اللجنة دعت إلى ضرورة حصول السكان في غزة على الضروريات للبقاء على قيد الحياة
اللجنة دعت إلى ضرورة حصول السكان في غزة على الضروريات للبقاء على قيد الحياة

أعلنت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الدولية رفضها إنشاء أي "منطقة آمنة" في غزة دون موافقة جميع الأطراف، وما "لم تتوفر الظروف الأساسية لضمان تلبية السلامة والاحتياجات الأساسية الأخرى وتوفر آلية للإشراف على تنفيذها". 

وقالت اللجنة إن المقترحات الداعية إلى إنشاء "مناطق آمنة" في غزة من جانب واحد تخاطر بإلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع، ويجب رفضها، بحسب البيان.

والخميس، انتقدت الأمم المتحدة دعوات إسرائيل للمدنيين في غزة الى التوجه إلى ما يسمى ب "مناطق آمنة" في الجنوب، محذرة أن لا مكان آمنا في القطاع.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أنه "بدون الظروف المناسبة، فإن تركيز المدنيين في مثل هذه المناطق في سياق الأعمال العدائية النشطة يمكن أن يزيد من خطر الهجوم وإلحاق المزيد من الضرر"، مضيفة أنه "لا توجد 'منطقة آمنة' حقا عندما يتم إعلانها من جانب واحد أو يتم فرضها من خلال وجود القوات المسلحة".

وأكدت اللجنة أن المناقشات حول "المناطق الآمنة" يجب أن تشمل التزام الأطراف بالحرص المستمر على تجنيب المدنيين الضرر وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ودعت اللجنة إلى ضرورة حصول السكان في غزة على الضروريات للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والنظافة والصحة والمساعدة والسلامة. إضافة إلى تمكين المنظمات الإنسانية من الوقود بكميات كافية لإيصال المعونة وتوفير الخدمات الأساسية.

وقالت اللجنة إن أيٍّ من المنظمات الإنسانية التي تمثلها لم تشارك في التحضير لوصول النازحين إلى أي "منطقة آمنة" محتملة أو "منطقة إنسانية" في غزة، مشيرة إلى أن شروطا يجب أن تتوفر لجميع النازحين لكي يطلق على المنطقة "آمنة".

ومن بين هذه الشروط، تقول اللجنة، اتفاق الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية في المنطقة وحولها واحترام طابعها المدني، وتوفير الضروريات للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى ووسائل النظافة والمساعدة الصحية والسلامة والسماح للنازحين بالتنقل بحرية والعودة الطوعية إلى مساكنهم في أقرب وقت ممكن.

وخلصت اللجنة إلى أن عدم استيفاء هذه الشروط الأساسية قد يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.  

People recite a prayer over the bodies of members of the Palestinian Akasha family, killed in an Israeli strike on the Sheikh…
عشرات آلاف القتلى سقطوا في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس

أعلنت الولايات المتّحدة رفضها التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، الخميس، واتّهمت فيه إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، معتبرة أنّ هذا الاتهام "لا أساس له".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحافيين "نحن لا نتّفق مع استنتاجات كتلك التي خلص إليها هذا التقرير. قلنا من قبل وما زلنا نقول إنّ مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة".

من جهة أخرى، رفض فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل في بيان، الخميس، الاتهامات التي وردت في تقرير أصدرته المنظمة الأم لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، لكنه دعا للتحقيق في"جرائم خطيرة".

وجاء في البيان "في حين أن فرع إسرائيل لمنظمة العفو الدولية لا يقبل الاتهامات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، إلا أننا نشعر بالقلق، استنادا إلى المعلومات المتاحة لنا، من ارتكاب جرائم خطيرة في غزة يجب التحقيق فيها".

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا، انتقدت فيه التقرير وأشارت إلى أن "الهجوم الوحشي التي وقع في 7 أكتوبر 2023 ارتكبته حركة حماس ضد مواطنين إسرائيليين"، مضيفة أن الإسرائيليين "يتعرضون منذ ذلك الحين لهجمات يومية من 7 جبهات مختلفة".

وأكدت الوزارة أن إسرائيل "تدافع عن نفسها ضد هذه الهجمات" وتقوم بذلك "وفقاً للقانون الدولي". وتصنف حركة حماس منظمة إرهابية من طرف الولايات المتحدة.

أدلة وافية

وذكرت "أمنستي"، في تقريرها أنها وجدت "أدلة وافية تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة". كما طالبت بمحاسبة حركة حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة عن "الجرائم التي ارتكبتها" في 7 أكتوبر 2023.

وعقد ممثلو المنظمة مؤتمرا صحفيا في مدينة لاهاي الهولندية، الأربعاء، كشفوا فيه نتائج تحقيق أجراه باحثون المنظمة، حمل عنوان " لا تشعر أنك إنسان في غزة: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع".

وتوثق المنظمة بالشواهد ما وصفته "بفتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب، أثناء هجومها العسكري على القطاع في أعقاب الهجمات المميتة التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023".

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار: "يثبت تقرير منظمة العفو الدولية بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد، هو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة".

ومن شأن هذا التقرير أن يزيد الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية لوقف عمليتها العسكرية المستمرة في قطاع غزة منذ نحو 14 شهرا، لا سيما في أعقاب إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

على الجانب الآخر، طالبت المنظمة بالإفراج عن جميع الرهائن المدنيين دون شروط، و"محاسبة حركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة عن الجرائم التي ارتكبتها في 7 أكتوبر 2023".

وتحث منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي أيضا على "فرض عقوبات موجهة على المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس، الأكثر ضلوعا في الجرائم التي يشملها القانون الدولي".