رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، إن بلاده "أكثر ثقة الآن في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين في غزة".

وتابع: "صفقة التبادل مرت بمطبات، لكننا أكثر ثقة بأننا اقتربنا من اتفاق، والتحديات ضمن المفاوضات بسيطة وهي لوجستية وعملية، ويمكننا تذليلها".

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية بلاده: "هناك ازدواجية معايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث للأشقاء في غزة، ويجب أن تكون للمجتمع الدولي وقفة مع انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية".

من جانبه، دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى "تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية في غزة"، معربا عن تقدير كتلته "للجهود القطرية" للمساعدة في تحرير الرهائن الذين اختطفتهم حركة حماس، المصنفة إرهابية، قبل نقلهم إلى قطاع غزة.

ودعا بوريل إلى "بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة" الذي تفرض إسرائيل عليه حصارا مطبقا.

تحتجز حماس 239 رهينة بين إسرائيليين وأجانب، وفق السلطات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر حين شنّت هجومًا مباغتًا على جنوب إسرائيل أوقع 1200 قتيل، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.

في المقابل، ترد إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف متواصل وتوغل بري، أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق الأحد، أن إسرائيل والولايات المتحدة وحماس "توصلوا إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بالإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في غزة، مقابل هدنة لمدة خمسة أيام".

وقالت الصحيفة إن "الإفراج، الذي يمكن أن يبدأ في غضون الأيام القليلة المقبلة في حال تجاوز عقبات في اللحظات الأخيرة، يمكن أن يؤدي إلى أول توقف مستمر في الصراع بغزة"، وفقا لأشخاص مطلعين على تفاصيله.

وبموجب شروط اتفاق مفصل من ست صفحات، ستجمد جميع أطراف النزاع العمليات القتالية لمدة خمسة أيام على الأقل، بينما يتم الإفراج عن 50 رهينة أو أكثر ممن يعتقد أنهم من 239 رهينة على دفعات كل 24 ساعة. على أن تضمن المراقبة الجوية الحركة على الأرض للإشراف على الهدنة، وفق الصحيفة.

وتهدف الهدنة أيضا إلى السماح بزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود، لدخول القطاع المحاصر من مصر.

حوالي 240 شخصا اختطفوا في 7 أكتوبر خلال هجوم حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية
مسيرة أهالي رهائن حماس في تل أبيب.. مطالبات بوقف الحرب وإبرام صفقة
وصلت مسيرة عائلات الأسرى الإسرائيليين ومعها الآلاف من المتضامنين والمؤيدين، اليوم السبت إلى تل أبيب، بعد 5 أيام من انطلاقها من المكان نفسه، حيث جابت مناطق ومدن عدة في إسرائيل، بدعوة من منتدى أهالي الرهائن والمفقودين، على غرار كل أسبوع في ساحة تل أبيب التي أصبحت نقطة التقاء للتعريف بقضيتهم.

من جانبها، نفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أدريان واتسون، ما ورد في تقرير "واشنطن بوست".

وقالت: "لا صفقة بعد لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، لكننا نواصل العمل بجد من أجل ذلك"، وفق ما نقله مراسل "الحرة".

أيرلندا وإسبانيا والنرويج أعلنت الاعتراف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو
أيرلندا وإسبانيا والنرويج أعلنت الاعتراف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو

قبل يومين من اعتراف دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية، يحاول هذا التكتل القاري رغم الانقسامات في صفوفه أن يحجز لنفسه موقعا في مباحثات "اليوم التالي" بين إسرائيل والفلسطينيين، باستقباله عددا من المسؤولين العرب في بروكسل.

وبعدما عجز عن الخروج بمواقف قوية بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس راهنا، يأمل الاتحاد الأوروبي بأن يلعب دورا في وضع حل دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.

في هذا الإطار، عقدت لقاءات عدة مع الدول العربية في المنطقة. والاثنين، يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجددا نظراءهم من السعودية وقطر ومصر والإمارات والأردن، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مساء الأحد، في بروكسل إنه بالإضافة إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة "ركزنا في هذا الاجتماع على مسألة إبقاء حل الدولتين حيا"، إذ إنه "السبيل الوحيد لضمان حقوق الفلسطينيين ولكن أيضا أمن إسرائيل".

وأضاف أن عدم إدراك إسرائيل لذلك "هو مسألة تثير قلقا بالغا"، في وقت تعارض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، فكرة إقامة دولة فلسطينية.

ويؤيد الاتحاد الأوروبي على غرار جزء كبير من الأسرة الدولية، حل الدولتين لضمان سلام دائم في منطقة ينهشها نزاع مستمر منذ أكثر من 70 عاما.

وللتوصل لذلك رأى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن وحدها سلطة فلسطينية "قوية" قادرة على ضمان السلام. ويزور رئيس الوزراء الفلسطيني بروكسل بمناسبة مؤتمر الأطراف المانحة للفلسطينيين.

ودعا بوريل الفلسطينيين إلى القيام بالإصلاحات الضرورية بما يشمل تعزيز دولة القانون، وطالب إسرائيل بوضع حد لتوسيع مستوطناتها "المخالفة للقانون الدولي".

"مصلحة إسرائيل"

وأكد بوريل أن وجود "سلطة فلسطينية فعالة هو أمر يصب في مصلحة إسرائيل أيضا، لأنه من أجل تحقيق السلام، نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية لا ضعيفة". 

ويكاد يكون مستحيلا تجاوز هذه الخلافات بين دول مثل ألمانيا الحريصة على عدم المساس بعلاقتها مع إسرائيل وأخرى مثل إسبانيا التي أعلنت مع إيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين.

فمع النرويج، أعلن هذان البلدان العضوان في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أنهما سيعترفان بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو.  

وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل الباريس، الأحد، أن هذا الاعتراف هو "إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمانة لأمن إسرائيل".

وترفض دول أوروبية أخرى ذلك، أو تعتبر أن اعترافا كهذا سابق لأوانه.

وغالبا ما حالت هذه الانقسامات دون اعتماد بيانات مشتركة لدول الاتحاد السبع والعشرين أو أفضت إلى نصوص أو تسويات محدودة المفعول. فخلال القمتين الأوروبيتين في ديسمبر وفبراير، لم يقر أي نص بهذا الخصوص. وصدرت بعد ذلك بيانات لكن بمشاركة 26 دولة وليس 27، مع امتناع المجر.

لكن استشرافا لسلام قد يتم إرساؤه مستقبلا، سعى الاتحاد الأوروبي إلى وضع استراتيجية تستند إلى بعض المبادئ الأساسية ومنها رفض عودة حماس التي يصنفها على أنها "منظمة إرهابية" إلى قطاع غزة.

وتسيطر الحركة على قطاع غزة منذ العام 2007 بعدما طردت السلطة الفلسطينية منها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية التي لا تحظى بشعبية كبيرة في صفوف الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، الأحد، خلال اللقاء مع بوريل إن على رأس أولويات السلطة دعم الفلسطينيين في غزة، خصوصا عبر وقف لإطلاق النار، ومن ثم "إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية".

كذلك دعا الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل للإفراج عن التمويل المخصص للسلطة الفلسطينية "لنكون على استعداد لإصلاح مؤسساتنا.. وتعزيز جهودنا معا باتّجاه إقامة دولة وجلب السلام للمنطقة".