النازحون إلى جنوبي قطاع غزة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة
النازحون يعانون أوضاع إنسانية صعبة

يتعرض الآلاف من النازحين لخطر المجاعة في مراكز النزوح والمناطق الجنوبية لقطاع غزة، في ظل نقص كبير في المواد الغذائية وانقطاع مياه الشرب والكهرباء وغاز الطهي.

وتحدث بعض النازحين إلى قناة "الحرة" عن معاناتهم مع أطفالهم في ظل تلك الظروف الصعبة، ومن بينهم حنان القرا، التي تقول إنها أُجبرت على ترك منزلها في مدينة غزة والنزوح جنوبا، بحثا عن ملاذا آمن لها ولأطفالها بعيدا عن القصف الإسرائيلي.

واندلعت شرارة الحرب في 7 أكتوبر، عندما شنت حركة حماس، المصنفة إرهابية، هجوما غير مسبوق على إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال. كما اختطفت الحركة حوالي 240 رهينة، بينهم أجانب، ونقلتهم إلى القطاع.

في المقابل، ترد إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف متواصل وتوغل بري، أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007.

"بين أنقاض مسجد"

وعن أوضاعها في الوقت الحالي، تقول القرا للحرة: "بعد نزوحي إلى مدينة خان يونس في الجنوب، لم أجد مكانا أنام فيه مع أطفالي سوى بقايا ركام مسجد كان قد تعرض للقصف والتدمير في وقت سابق".

وتضيف: "في ظل عدم وجود غاز للطهي فإنني ألجأ إلى استخدام الحطب لإعداد الطعام لصغاري، رغم أنني أعاني أمراضا في الجهاز التنفسي".

وتتابع: "لم نحصل على أية مساعدات.. الأوضاع ما تنفك تزداد صعوبة".

ويقول نازح آخر وهو يقف في طابور طويل من أجل الحصول على بعض أرغفة الخبز: "حاليا يمكن القول إننا نعيش بما يعادل 15 بالمئة مما كنا نستطيع أن نوفره قبل الحرب".

ويشدد على أن "العائلات تعاني من أجل إعداد الطعام لعدم توفر غاز الطهي"، مضيفا: "بعض الناس يتدبرون أمورهم باستخدام الحطب، لكن يمكنني القول إن المعيشة دون وقود لا تساوي شيئا".

ووصف سكان آخرون ما يمرون به من ظروف صعبة بـ"الكارثة غير المسبوقة"، قائلين إن ما يحدث معهم "يذكرهم بما عاشه أجداهم قبل نحو 75 عاما، أثناء حدوث النكبة التي أدت إلى خروجهم من أراضيهم وقراهم ومدنهم والقدوم إلى قطاع غزة".

وقالت إحدى السيدات لقناة الحرة: "نعيش دون طعام وماء وكهرباء. حياتنا قطعة من العذاب، وما كنا نسمعه عن أحداث عام 1948 بتنا نعيشه واقعا مرّا أمام أعيننا".

من جانبها، تشير نازحة أخرى إلى أن لديها أكثر من 50 فردا من عائلتها يعيشون في خيام، مؤكدة أنهم بحاجة إلى الطعام ومياه الشرب ومستلزمات الدفء، مع اقتراب فصل الشتاء القارس.

ولدى سؤالها عن كيفية تدبرها لقوت يومها، تجيب: "إذا كانت معي نقود قليلة فإنني أشتري بها كفاف يومي، وإذ لم تتوفر نكتفي بأكل الزعتر وشرب الماء".

وبدوره، يقول نازح آخر: "الحصول على الطعام أضحى أمرا شبه مستحيل، والعائلات التي اعتادت تناول 3 أو 4 وجبات باليوم، تكاد لا تجد وجبة واحدة في الوقت الحالي".

ويضيف بأسى: "لقد أصبحنا متسولين نستجدي الطعام ومياه الشرب، في ظل هذه الأوضاع الصعبة".

"10 ساعات لتأمين قليل من الماء"

وفي سياق متصل، يقول شاب في العشرينيات من عمره: "لقد نزحت عائلتي من شمالي القطاع، ولجأنا إلى مراكز الأونروا، ونعاني من شح المياه، حيث إنني أخرج من الساعة الرابعة فجرا وأعود الساعة السادسة مساء لأحصل فقط على 15 ليترا من ماء الشرب لأربع عائلات".

ويضيف: "مصادر الطعام تكاد تكون معدومة، وإذا وجدت بعض الأغذية فإن أسعارها قد ارتفعت نحو 6 أضعاف".

ونفاد الوقود لم يؤثر فقط على إعداد الطعام، بل يهدد أيضا بحدوث كارثة بيئية خطيرة، جراء تراكم النفايات في الشوارع، وذلك بعد أن توفقت شاحنات نقل تلك المخلفات عن العمل.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن أن قطاع غزة "يواجه مجاعة واسعة النطاق"، لافتا إلى أزمة نقص الوقود التي تسببت في توقف إنتاج الخبز في كافة مخابز القطاع، البالغ عددها 130.

وقال البرنامج في بيان على منصة "إكس"، الجمعة: "مع ولوج 10 بالمائة فقط من الإمدادات الغذائية الضرورية إلى غزة منذ بداية الصراع، يواجه القطاع الآن فجوة غذائية هائلة وجوعاً واسع النطاق".

وأردف: "أصبح جميع السكان تقريبا في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية"، منبها إلى أن "إمدادات الغذاء والمياه معدومة عمليا في غزة، ولا يصل إلا جزء صغير مما هو مطلوب عبر الحدود".

وبحسب البيان: "أدى نقص الوقود إلى توقف إنتاج الخبز في كافة مخبز غزة البالغ عددها 130 مخبزاً”، مشيرا إلى أن "الخبز، وهو الغذاء الرئيسي لسكان غزة، نادر أو غير موجود".

وزاد: "من بين 1.129 شاحنة دخلت غزة منذ فتح معبر رفح الحدودي في 21 كتوبر، كانت 447 شاحنة فقط تحمل الإمدادات الغذائية. الأغذية التي دخلت غزة لا تكفي سوى لتلبية 7 في المئة من الحد الأدنى اليومي من احتياجات السكان من السعرات الحرارية".

انهارت الهدنة وسط اتهامات متبادلة من إسرائيل وحماس حول المسؤول
انهارت الهدنة وسط اتهامات متبادلة من إسرائيل وحماس حول المسؤول

أطلقت إسرائيل سراح 240 سجينا فلسطينيا، في مقابل إفراج حركة حماس عن 105 رهائن من المحتجزين لديها في قطاع غزة، وذلك بموجب الهدنة التي استمرت لسبعة أيام، قبل انهيارها واستئناف القتال منذ صباح الجمعة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن أغلب الفلسطينيين المفرج عنهم، "لم تتم إدانتهم بأي جريمة بالأساس، بجانب أن 107 منهم مراهقين أقل من 18 عاما، ومن بينهم 3 فتيات".

كما أن من بين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، 66 مراهقا عمرهم 18 سنة، فيما أكبر من خرج بموجب اتفاق الهدنة من سجون إسرائيل، هي سيدة تبلغ من العمر 65 عاما.

وركزت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، على النساء والأطفال لدى إسرائيل وحماس، فيما أطلقت الحركة الفلسطينية (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) سراح مواطنين من تايلاند والفلبين وروسيا، ضمن محادثات مختلفة.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن هناك نحو 120 رهينة لدى حماس حتى الآن.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد نشرت قائمة مبدئية تضم 300 فلسطيني من المراهقين والنساء، يمكن إطلاق سراحهم من السجون خلال اتفاق الإفراج عن الرهائن، ثم أضافت 50 اسما إلى القائمة مع المضي قدما في عملية التبادل.

وشملت القائمة تواريخ ميلاد هؤلاء الفلسطينيين، والاتهامات الموجهة ضدهم، بجانب معلومات أخرى عنهم.

لكن تلك القائمة شملت أسماء أشخاص لم تتم إدانتهم بارتكاب أية جريمة. ولم تميز القائمة الإسرائيلية بين المسجونين الذين لم توجه لهم اتهامات رسمية وبين من ينتظرون المحاكمة.

وقارنت "نيويورك تايمز" البيانات الإسرائيلية، مع القوائم التي تعلنها السلطة الفلسطينية بشأن المفرج عنهم بشكل يومي.

وأظهرت البيانات الإسرائيلية أن "ثلاثة أرباع الفلسطينيين المطلق سراحهم لم تتم إدانتهم بأي جريمة من الأساس، وكان أغلبهم في السجن منذ مدة لم تتجاوز عاما، و37 منهم جرى اعتقالهم خلال عمليات إسرائيلية تبعت هجمات حماس في السابع من أكتوبر".

واحتجزت إسرائيل جميع الأشخاص الذين شملتهم القائمة، بسبب ما اعتبرتها "جرائم تتعلق بأمن إسرائيل"، والتي تتراوح من إلقاء الحجارة، إلى اتهامات أكثر خطورة، مثل دعم الإرهاب ومحاولة القتل، وفق الصحيفة الأميركية.

كما أن أكثر من نصف الحالات بالقائمة تمت محاكمتهم أمام المحاكمة العسكرية الإسرائيلية، التي تحاكم الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب نيويورك تايمز، فإن "جميع الفلسطينيين تقريبا الذين يمثلون أمام تلك المحاكم تتم إدانتهم".

وبررت إسرائيل تلك الممارسات بأنها "ضرورية" للحفاظ على الأمن، لكن جماعات حقوقية دولية انتقدتها، معتبرة تلك الممارسات "انتهاكا للقانون الدولي، وتستخدم لقمع حرية التعبير والنشاط السياسي الفلسطيني"، وفق الصحيفة.

وكان أغلب الفلسطينيين المفرج عنهم من الضفة الغربية، حيث بلغ عددهم 155 شخصا، بينما كان هناك 72 شخصا من القدس الشرقية، وشخص واحد من غزة.

أما الفلسطينيين البالغ عددهم 110، الذين كانوا على القائمة المبدئية للإفراج المحتمل ضمن اتفاق الهدنة، قبل أن يتوقف ويتم استئناف القتال، فشملت 12 امرأة و15 صبيا تحت 18 عاما، والبقية ذكور تبلغ أعمارهم ما بين 18 و19 عاما.

واندلعت شرارة الحرب بعد هجمات شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل الحرب وتوعدت بـ "القضاء على حماس" وردت بقصف جوي عنيف، ترافق مع عمليات عسكرية برية داخل القطاع الساحلي بدأت 27 أكتوبر، مما أوقع حوالي 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق سلطات غزة الصحية.

وواصلت إسرائيل، الجمعة، هجماتها على قطاع غزة، بعد عدم التوصل لاتفاق جديد بشأن تمديد الهدنة مع حركة حماس الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام.

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن إنهاء الهدنة، التي بموجبها تم الإفراج عن أكثر من 100 رهينة مقابل 240 سجينا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، بجانب دخول المساعدات الإنسانية بحجم أكبر إلى القطاع الفلسطيني.