قدمت خمس دول، وثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية، طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية، وخصوصا في قطاع غزة الذي تشن فيه إسرائيل هجمات ضد الفلسطينيين ردا على هجمات السابع من أكتوبر.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الجمعة، إن دول جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، تقدمت بطلب مشترك للتحقيق في الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية.
يأتي ذلك في أعقاب خطوة مشابهة من ثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية، وجهت رسالة، الأربعاء، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتنديد بـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بحسب وكالة "فرانس برس".
واندلعت الحرب عقب هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيّتهم مدنيون، وفق السلطات الإسرائيلية.
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتشن حملة قصف جوي وبري وبحري كثيف على غزة منذ 7 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق أحدث حصيلة أصدرتها، سلطات القطاع الصحية.
ما المطلوب من الجنائية الدولية؟
تجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا منذ يونيو 2014، بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب سواء من جانب إسرائيل أو المجموعات الفلسطينية المسلحة.
وقال مكتب المدعي العام للمحكمة أنه جمع حتى الآن "قدرا كبيرا من المعلومات والأدلة" بشأن جرائم في الأراضي الفلسطينية، وجرائم ارتكبها فلسطينيون أيضا.
طالبت المنظمات الفلسطينية الثلاث وهي مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بإصدار مذكرات توقيف في حق "المسؤولين عن هذه الجرائم" ومن بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والرئيس إسحق هرتسوغ.
وقال المدير العام لمؤسسة الحق، شعوان جبارين، في تصريحات لموقع "الحرة"، إن خطوة المنظمات الثلاث عبارة عن "عملية تزويد بالمعلومات لأن هناك تحقيقا جاريا بالفعل من جانب المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح جبارين أن التحقيق يشمل ما حدث قبل السابع من أكتوبر وما بعده على الأراضي الفلسطينية"، وتابع: "ننتظر إصدار مذكرات توقيف وسنواصل في هذا الاتجاه".
وأشار إلى أن الخطوة الأخيرة تتعلق باتهامات لإسرائيل "بنية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب".
ولفت في ذلك إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين، وأبرزها تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي عن الفلسطينيين بأنهن "حيوانات بشرية"، وإعلانه عزم بلاده قطع المياه والكهرباء والغذاء والوقود إلى قطاع غزة.
وكان خان قد صرح الشهر الماضي بأن تفويض مكتبه بالتحقيق يشمل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر وأي جرائم ارتكبت في إطار الرد الإسرائيلي بما في ذلك قصف قطاع غزة.
من جانبه قال المحامي رئيس مؤسسة "JUSTICIA" الحقوقية، العميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، بول مرقص، إن المحكمة الجنائية الدولية تأسست للتحقيق بشأن الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم موضع الاهتمام الدولي، مثل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأضاف في تصريحات لموقع "الحرة"، أن المحكمة تختص "بمحاكمة ومقاضاة الأفراد وليس الجماعات أو الدول كما أنه لا يمكن للأفراد التمتع بالحصانة أمامها".
وضع إسرائيل
إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بسلطتها، وأكدت في أوقات سابقة أنها لن تتعاون معها وأن المحكمة ليس لديها أي سلطات داخل أراضيها.
وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مارس 2021، أنه سيبدأ بمباشرة تحقيق بخصوص الحالة في الأراضي الفلسطيني، ويغطي التحقيق الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يُدَّعى بارتكابها منذ 13 يونيو 2014، والتاريخ المشار إليه في إحالة الحالة إلى المكتب.
وتابع مرقص في حديثه لموقع "الحرة" قوله: "بعد جمع الأدلة بنزاهة وموضوعية من قبل المدعي العام وإبلاغ الدول الأطراف أو المنظمات الحكومية، تصدر القرارات الأولية التي تقضي بأمر القبض على المتهم أو أمر بحضوره. وتعتمد المحكمة الجنائية الدولية على تعاونها مع الدول للقضاء على المشتبه بهم لأنها لا تمتلك شرطة خاصة".
وحول موقف إسرئيل، قال إنها "غير منضمة للمحكمة بخلاف فلسطين، وهذا ما يصعّب الأمور في ما يخص إحالات للمحاكمة أو إصدار مذكرات اعتقال حيث لن تكون ملزمة لها".
وطالما أكدت إسرائيل عدم التعاون مع الجنائية الدولية في مثل هذه التحقيقات، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خلال قرار المحكمة البدء في التحقيقات في مارس 2021، بأنه "مشين"، وأكد "سأحارب هذا القرار في كل مكان"، وفق رويترز.
من جانبه قال جبارين لموقع "الحرة"، إن عدم انضمام إسرائيل للجنائية الدولية "لا قيمة له لأنها قوة قائمة بالاحتلال، والمحكمة لها سلطة على الأراضي الفلسطينية إذا تم ارتكاب الجريمة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967".
والأراضي الفلسطينية مدرجة ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015.
