إسرائيل سمحت بدخول شحنات من الوقود قطاع غزة
إسرائيل سمحت بدخول شحنات من الوقود قطاع غزة

انتقد وزير المالية الإسرائيلي، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموترتش، خلال جلسة الكتل البرلمانية في الكنيست، الاثنين، قرار مجلس الوزراء السماح بنقل الوقود إلى قطاع غزة، ووصفه بـ"الخطأ الفادح"، وفق مراسل الحرة.

وقال الوزير: "عارضت القرار، وأعتقد أن الطريق لكسب هذه الحرب هو إخضاع دولة حماس في غزة. أعتقد أن هذا الخطأ الفادح يستلزم توسيع مجلس الوزراء الحربي".

وأضاف سموترتش: "في مجلس وزراء الحرب، لابد من قول وسماع الآراء التي لم تُسمع حتى يومنا هذا. هناك توجيهات وخطوات لم يتم أخذها بعين الاعتبار حتى الآن، وتفكير يتحدى المفهوم الذي يتبناه الكثير، وهو المفهوم الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم إلى حد كبير. حول الطاولة التي يتم فيها اتخاذ القرارات، يجب أن يجلس الأشخاص الذين صرخوا لسنوات ضد هذا المفهوم، والذين طالبوا بالقضاء على حماس بما في ذلك السيطرة على قطاع غزة من أجل إزالة التهديد لدولة إسرائيل".

وفيما يتعلق بتحويل أموال للسلطة الفلسطينية، قال الوزير إنه "رغم الضغوط الكبيرة التي تمارس علي حتى من داخل الحكومة، لن أوافق على تحويل شيكل واحد لغزة يذهب للقتلة وعائلاتهم".

وكان مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أعلن الجمعة أن مجلس الحرب "وافق بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشين بيت بالامتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول شاحنتين لوقود الديزل يوميا".

وذكر المسؤول أن شاحنات الوقود ستمر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر من خلال وكالات الأمم المتحدة وصولا إلى المدنيين في جنوب قطاع غزة، شرط عدم وصولها إلى حماس.

وذكر مسؤول أميركي، طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس، أن اتفاق إدخال الوقود ينص على تسليم ما يصل إلى 140 ألف لتر كل 48 ساعة، منها 20 ألف لتر مخصصة لمولدات الكهرباء للحفاظ على الاتصالات.

ومساء الجمعة، أعلنت هيئة المعابر في غزة دخول 17 ألف لتر وقود للقطاع لضمان تشغيل شبكة الاتصالات المهمة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 

انهارت الهدنة وسط اتهامات متبادلة من إسرائيل وحماس حول المسؤول
انهارت الهدنة وسط اتهامات متبادلة من إسرائيل وحماس حول المسؤول

أطلقت إسرائيل سراح 240 سجينا فلسطينيا، في مقابل إفراج حركة حماس عن 105 رهائن من المحتجزين لديها في قطاع غزة، وذلك بموجب الهدنة التي استمرت لسبعة أيام، قبل انهيارها واستئناف القتال منذ صباح الجمعة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن أغلب الفلسطينيين المفرج عنهم، "لم تتم إدانتهم بأي جريمة بالأساس، بجانب أن 107 منهم مراهقين أقل من 18 عاما، ومن بينهم 3 فتيات".

كما أن من بين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، 66 مراهقا عمرهم 18 سنة، فيما أكبر من خرج بموجب اتفاق الهدنة من سجون إسرائيل، هي سيدة تبلغ من العمر 65 عاما.

وركزت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، على النساء والأطفال لدى إسرائيل وحماس، فيما أطلقت الحركة الفلسطينية (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) سراح مواطنين من تايلاند والفلبين وروسيا، ضمن محادثات مختلفة.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن هناك نحو 120 رهينة لدى حماس حتى الآن.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد نشرت قائمة مبدئية تضم 300 فلسطيني من المراهقين والنساء، يمكن إطلاق سراحهم من السجون خلال اتفاق الإفراج عن الرهائن، ثم أضافت 50 اسما إلى القائمة مع المضي قدما في عملية التبادل.

وشملت القائمة تواريخ ميلاد هؤلاء الفلسطينيين، والاتهامات الموجهة ضدهم، بجانب معلومات أخرى عنهم.

لكن تلك القائمة شملت أسماء أشخاص لم تتم إدانتهم بارتكاب أية جريمة. ولم تميز القائمة الإسرائيلية بين المسجونين الذين لم توجه لهم اتهامات رسمية وبين من ينتظرون المحاكمة.

وقارنت "نيويورك تايمز" البيانات الإسرائيلية، مع القوائم التي تعلنها السلطة الفلسطينية بشأن المفرج عنهم بشكل يومي.

وأظهرت البيانات الإسرائيلية أن "ثلاثة أرباع الفلسطينيين المطلق سراحهم لم تتم إدانتهم بأي جريمة من الأساس، وكان أغلبهم في السجن منذ مدة لم تتجاوز عاما، و37 منهم جرى اعتقالهم خلال عمليات إسرائيلية تبعت هجمات حماس في السابع من أكتوبر".

واحتجزت إسرائيل جميع الأشخاص الذين شملتهم القائمة، بسبب ما اعتبرتها "جرائم تتعلق بأمن إسرائيل"، والتي تتراوح من إلقاء الحجارة، إلى اتهامات أكثر خطورة، مثل دعم الإرهاب ومحاولة القتل، وفق الصحيفة الأميركية.

كما أن أكثر من نصف الحالات بالقائمة تمت محاكمتهم أمام المحاكمة العسكرية الإسرائيلية، التي تحاكم الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب نيويورك تايمز، فإن "جميع الفلسطينيين تقريبا الذين يمثلون أمام تلك المحاكم تتم إدانتهم".

وبررت إسرائيل تلك الممارسات بأنها "ضرورية" للحفاظ على الأمن، لكن جماعات حقوقية دولية انتقدتها، معتبرة تلك الممارسات "انتهاكا للقانون الدولي، وتستخدم لقمع حرية التعبير والنشاط السياسي الفلسطيني"، وفق الصحيفة.

وكان أغلب الفلسطينيين المفرج عنهم من الضفة الغربية، حيث بلغ عددهم 155 شخصا، بينما كان هناك 72 شخصا من القدس الشرقية، وشخص واحد من غزة.

أما الفلسطينيين البالغ عددهم 110، الذين كانوا على القائمة المبدئية للإفراج المحتمل ضمن اتفاق الهدنة، قبل أن يتوقف ويتم استئناف القتال، فشملت 12 امرأة و15 صبيا تحت 18 عاما، والبقية ذكور تبلغ أعمارهم ما بين 18 و19 عاما.

واندلعت شرارة الحرب بعد هجمات شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل الحرب وتوعدت بـ "القضاء على حماس" وردت بقصف جوي عنيف، ترافق مع عمليات عسكرية برية داخل القطاع الساحلي بدأت 27 أكتوبر، مما أوقع حوالي 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق سلطات غزة الصحية.

وواصلت إسرائيل، الجمعة، هجماتها على قطاع غزة، بعد عدم التوصل لاتفاق جديد بشأن تمديد الهدنة مع حركة حماس الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام.

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن إنهاء الهدنة، التي بموجبها تم الإفراج عن أكثر من 100 رهينة مقابل 240 سجينا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، بجانب دخول المساعدات الإنسانية بحجم أكبر إلى القطاع الفلسطيني.