A Palestinian child wounded in an Israeli strike is assisted at Nasser hospital, amid the ongoing conflict between Israel and Palestinian Islamist group Hamas, in Khan Younis
طفل فلسطيني مصاب في غارة إسرائيلية يتلقى العناية في مستشفى في خان يونيس في قطاع غزة.

حثت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس جو بايدن على الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات فورية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء في قطاع غزة الفلسطيني، ومنها إعادة فتح معبر حدودي رئيسي.

وكتبت المجموعة في رسالة إلى بايدن "يمكن تنفيذ هدفي القضاء على التهديد الذي تشكله حركة "حماس" وحماية المدنيين في وقت واحد (لأن تطبيق) القانون الدولي الإنساني يتطلب في الواقع حماية المدنيين في أثناء النزاع المسلح".

بادر بكتابة هذه الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ تامي بالدوين وتيم كين وكريس فان هولين، ووقعها ما لا يقل عن ثمانية ديمقراطيين آخرين في المجلس. ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق.

وأرسل المشرعون الرسالة في الوقت الذي قالت فيه إدارة بايدن إنها تقترب من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن البالغ عددهم 240 الذين احتجزهم مقاتلو حماس خلال هجومهم الدامي عبر الحدود من غزة إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتقول إسرائيل إن نحو 1200 شخص قتلوا في هذا الهجوم. وقالت حكومة غزة إن ما لا يقل عن 13300 فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي منذ ذلك الحين. وتقول الأمم المتحدة إن ثلثي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة صاروا بلا مأوى.

وتثير هذه الأزمة انقساما داخل الكونغرس الأميركي، إذ لا يدعم حتى الآن دعوات وقف إطلاق النار سوى 36 عضوا ديمقراطيا، وهو ما ترفضه إسرائيل باعتباره أمرا يسمح لحماس بإعادة تجميع صفوفها.

ولم توجه رسالة اليوم دعوة إلى وقف إطلاق النار لكنها أشارت إلى الوضع الإنساني المتردي. وتضمنت ضرورة العمل من أجل استمرار إرسال المياه والغذاء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، بوسائل منها إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وغزة، وحماية المدنيين والمواقع المدنية وضمان حصول المدنيين على الرعاية الطبية.

وكتب المشرعون "لسنا قلقين فحسب من أن تكون هذه المعاناة المتزايدة والممتدة في غزة غير محتملة للمدنيين الفلسطينيين هناك، وإنما أيضا من تأثيرها سلبا على أمن المدنيين الإسرائيليين من خلال مفاقمة التوتر القائم والإضرار بالتحالفات في المنطقة".

وناشد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الأسبوع الماضي إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

إسراء جعابيص تحتضن والدتها بعد الإفراج عنها من السجون الإسرائيلية
إسراء جعابيص تحتضن والدتها بعد الإفراج عنها من السجون الإسرائيلية

شكا معتقلون فلسطينيون من بين أولئك الذين أفرجت عنهم إسرائيل بموجب الهدنة الإنسانية التي توصلت إليها مع حركة حماس الفلسطينية، من "سوء المعاملة" في السجون الإسرائيلية، مؤكدين أن "الوضع أصبح أكثر سوءا" بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وكانت إسراء جعابيص مسجونة منذ عام 2015 بعد إدانتها بتفجير قنبلة أدت إلى إصابة ضابط شرطة إسرائيلي، وإصابتها هي بحروق شديدة في وجهها ويديها.

وحُكم عليها بالسجن لمدة 11 عاما بسبب تلك الواقعة، لكن تم إطلاق سراحها كجزء من الصفقة، التي تشمل أيضا الإفراج عن مختطفين لدى حماس في غزة.

ووصفت جعابيض الأوضاع داخل السجن الذي كانت محتجزة فيه بـ "السيئة".  

وقالت: "النساء السجينات في وضع سيء حقا، والنساء العربيات الإسرائيليات لا يعرفن شيئًا عن التحركات الخاصة بالسجينات.. ولا يعرفن كيف يتصرفن مع السجّانين".

وكانت حركة حماس المصنفة على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة ودول أخرى، قد توصلت لاتفاق مع إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام تم تمديده ليومين إضافيين، في مقابل الإفراج عن رهائن مختطفين في القطاع وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين في إسرائيل.

وبموجب شروط الاتفاق، أعلنت حماس أنها ستفرج مبدئيا عن 50 من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، اختطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل، وهو هجوم غير مسبوق منذ قيام إسرائيل، وأدى لاندلاع الحرب.

وتسبب الهجوم بمقتل 1200 إسرائيلي أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة ترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، مما تسبب بمقتل زهاء 15 ألف شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية.

ويُعتقد أن هناك حوالي 7000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك 2000 سجين منهم رهن الاعتقال الإداري، بحسب "سكاي نيوز".

والاعتقال الإداري، إجراء مثير للجدل موروث من الانتداب البريطاني، يتيح لإسرائيل سجن أشخاص دون توجيه تهمة إليهم، بين 3 إلى 6 أشهر، وفي كثير من الأحيان يتم تمديد الاعتقال على نحو مستمر، بحسب فرانس برس.

وخرجت شروق دويات، من السجن بعد أن قضت نصف عقوبتها البالغة 16 عاما، بتهمة طعن إسرائيلي ومحاولة طعن آخر في البلدة القديمة بالقدس عام 2015.

وتزعم عائلتها أنها كانت تتصرف "دفاعا عن النفس، بعد أن اقترب منها أحد الرجال وحاول نزع حجاب رأسها، قبل إطلاق النار عليها".

وقالت دويات لشبكة "سكاي نيوز"، إنها ستتدرب الآن لتصبح محامية "لمساعدة الفلسطينيين الآخرين من ضحايا الاحتلال الإسرائيلي".

وذكرت أن الظروف في السجن "ساءت بعد 7 أكتوبر"، قائلة إن "الحراس الذكور قاموا بضرب واضطهاد السجينات".

وأضافت أنها "تخشى أن يحاول الإسرائيليون حبسها مرة أخرى"، مردفة: "أكبر مخاوفي هو أن يتم اعتقالي مرة أخرى لأنهم هددوني بذلك بالفعل، ومن الممكن أن يتم اقتحام المنزل في أية لحظة".

وكان غنام أبو غنام اعتقل قبل عام بتهمة رشق حافلة إسرائيلية بالحجارة، قبل أن يتم الإفراج عنه ضمن الصفقة أيضا. وتقول عائلته إن غنام لم تتم إدانته قط. 

وقالت والدته لقناة "سكاي نيوز": "يبدو الأمر كما لو أنها معجزة.. إنها هبة من الله".

وتقول إسرائيل إن القصّر الذين تطلق سراحهم كجزء من الهدنة هم "إرهابيون"، لكن الفلسطينيين يقولون إن الكثير منهم "شبان محتجزون دون أحكام، بسبب ما يُعتبر في دول أخرى جرائم اضطرابات مدنية".

وقال غنام لشبكة "سكاي نيوز" إن الوضع في السجون الإسرائيلية أصبح "أسوأ بكثير" منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر. وتابع: "كان السجن مهينا. لقد ضربونا منذ بدء الحرب.. كانوا يعاملوننا مثل الكلاب".

وأعلن نادي الأسير، وهو هيئة أهلية فلسطينية تعنى بشؤون المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بوقت سابق هذا الشهر، أن عدد القتلى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر وصل إلى 6 أشخاص، متهما الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ "عملية اغتيال ممنهجة" بحقهم.

وكانت ناطقة باسم مفوضة السجون الإسرائيلية، قد صرحت لوكالة "فرانس برس"، منتصف الشهر الجاري، أن "هناك العشرات من معتقلي النخبة الإرهابية في حماس ممن نفذوا هجوم السابع من الشهر الماضي، وسيتم إخضاعهم لإجراءات أمنية مشددة وحبسهم في أقسام منفردة وفي العزل". وتابعت: "سيتم تكبيلهم وفقا للاحتياجات العملياتية".

وأكدت الناطقة أنه منذ بداية الحرب تغيرت ظروف احتجاز المعتقلين الأمنيين الذين قدرت عددهم بأكثر من 6000، قائلة إنه "يتم إبقاؤهم مغلقا عليهم في غرفهم. وتم إلغاء الزيارات لهم، كما منعوا من استخدام المقصف وتم وقف الكهرباء في غرفهم، من أجل إحباط تواصلهم مع الخارج من خلال وسائل غير قانونية".

فيما نقلت وكالة "رويترز"، بوقت سابق من نوفمبر أيضًا، عن متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، أن "جميع السجناء والمعتقلين لهم الحق في تقديم شكاوى، والتي تفحصها السلطات".

وأضاف أن وفاة الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية "قيد التحقيق".