العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في غزة
العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في غزة

قال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، إن الحركة "تقترب من التوصل لاتفاق هدنة" مع إسرائيل، بينما يستمر الهجوم على غزة وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وقال هنية، في بيان أرسله أحد مساعديه إلى رويترز، "سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".

ولم ترد أي تفاصيل أخرى حول بنود الاتفاق المحتمل، وفقا لرويترز.

وذكرت فرانس برس التصريح ذاته نقلا عن رسالة مقتضبة نشرها حساب حماس على تطبيق تلغرام.

في المقابل، لم تعلق إسرائيل على ذلك بعد. 

وتواصل موقع "الحرة" مع المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، لكنه رفض التعليق على ما قاله هنية وما ذكرته التقارير الإعلامية حول قرب الهدنة مع حماس.

والجمعة، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هيغبي، للصحفيين، إن مجلس وزراء الحرب وافق بالإجماع على أن تعليق القتال لا يمكن أن يحصل إلا بعد "إطلاق سراح أعداد كبيرة من رهائننا... وسيكون محدودا وقصيرا، لأننا بعد ذلك سنواصل العمل من أجل تحقيق أهدافنا الحربية".

وتقود قطر، حيث يقيم هنية وحيث لحماس مكتب سياسي، جهود وساطة للتوصل إلى اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق حماس سراح قسم من الرهائن الذين اختطفتهم خلال هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر .

والأحد، قالت الدوحة إن التوصل لاتفاق بات مرهونا بحل قضايا "بسيطة" و"لوجستية".

والاثنين، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه "يعتقد" أن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهائن تختطفهم حركة حماس في قطاع غزة بات وشيكا.

من ناحيتهما، قال مصدران مطلعان على المفاوضات الجارية حول الاتفاق بين إسرائيل وحماس لوكالة فرانس برس إن "الصفقة تتضمن هدنة لخمسة أيام تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار والأعمال القتالية، ووقفا تاما لتحليق الطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة، باستثناء مناطق الشمال حيث سيوقف تحليق الطيران لمدة ست ساعات يوميا فقط".

وأضاف المصدران أن "الصفقة تتضمن إطلاق سراح ما بين 50 ومئة" محتجز في قطاع غزة "لدى حماس والجهاد الإسلامي من المدنيين وحملة الجنسيات الأجنبية من غير الجنود، مقابل إفراج إسرائيل عن 300 أسير من الأطفال والنساء" الفلسطينيين.

وأوضح المصدران أن الإفراج عن هؤلاء "سيتم على مراحل، بمعدل عشرة أسرى من الإسرائيليين يوميا مقابل ثلاثين أسيرا فلسطينيا، على أن يتم الإفراج عمن يتبقى في اليوم الأخير".

ويتضمن الاتفاق أيضا، وفق المصدرين، "إدخال ما بين مئة و300 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية بما في ذلك الوقود، إلى كافة مناطق القطاع، بما فيها الشمال".

ولفت المصدران إلى أن "حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا الوسيط المصري بموافقتهما مبدئيا على بنود الصفقة"، مشيرين إلى أن "احتمالات التغيير في البنود تبقى قائمة".

وبحسب المصدرين فإن "إسرائيل أصرت على ترابط العائلة، أي أنه في حال الإفراج عن سيدة ينبغي الإفراج أيضا عن زوجها حتى لو كان عسكريا، وهو ما رفضته حماس، لكن مصر وقطر تعملان حاليا بتنسيق مع الإدارة الأميركية لإنهاء هذه النقطة".

وما أن تُحلّ هذه النقطة العالقة "سيتم إعلان موعد الهدنة الإنسانية لخمسة أيام قابلة للتجديد"، وفق المصدرين.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قد أشارت، الأحد، إلى "اقتراب إسرائيل والولايات المتحدة وحماس من التوصل إلى اتفاق، من شأنه أن يسمح بالإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في غزة، مقابل هدنة لمدة 5 أيام".

وقالت الصحيفة إن الإفراج، الذي يمكن أن يبدأ "في غضون الأيام القليلة المقبلة"، "في حال تجاوز عقبات في اللحظات الأخيرة"، يمكن أن يؤدي إلى أول توقف مستمر في الصراع بغزة، وفقا لأشخاص مطلعين على تفاصيله.

وبموجب شروط اتفاق مفصل من 6 صفحات، "ستجمد جميع أطراف النزاع العمليات القتالية لمدة 5 أيام على الأقل، بينما يتم الإفراج عن 50 مختطفا أو أكثر، من بين 239 رهينة، على دفعات كل 24 ساعة، على أن تضمن المراقبة الجوية الحركة على الأرض للإشراف على الهدنة".

من جانبها، نفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أدريان واتسون، ما ورد في تقرير "واشنطن بوست"، وقالت: "لا صفقة بعد لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، لكننا نواصل العمل بجد من أجل ذلك"، وفق ما نقله مراسل "الحرة".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومقرها جنيف، في بيان، الاثنين، إن، ميريانا سبولجاريك، رئيسة اللجنة التقت في قطر مع هنية "لمناقشة مسائل إنسانية تتصل بالنزاع المسلح في إسرائيل وغزة"، و"لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية" المتعلقة بالصراع. كما التقت بشكل منفصل مع السلطات القطرية.

وقالت المنظمة إنها لم تشارك في المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح المحتجزين. لكنها أضافت أنها مستعدة "لتسهيل أي إطلاق سراح مستقبلي يتفق عليه الطرفان" باعتبارها وسيطا محايدا.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوغ، في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه.بي.سي"، الأحد، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق "في الأيام المقبلة" بينما قال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن النقاط الشائكة المتبقية "بسيطة للغاية".

وبدا في وقت سابق أن التوصل لاتفاق كان وشيكا، وفقا لرويترز.

وقال نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون فاينر، لبرنامج "لقاء مع الصحافة" الذي تبثه شبكة "أن.بي.سي"، الأحد، إن "المفاوضات الحساسة مثل هذه يمكن أن تنهار في اللحظة الأخيرة".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة، وبلغت حصيلة القتلى في غزة أكثر من 13 ألفا و300 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة ما يزيد على 30 ألف شخص، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الاثنين.

غانتس ونتانياهو.. اختلافات آخرها استقالة
غانتس ونتانياهو.. اختلافات آخرها استقالة

وجه رئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض في إسرائيل، بيني غانتس، انتقادات جديدة لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، على خلفية الحرب في غزة، وعرض عليه "شبكة أمان سياسية" لو تمكن من التوصل إلى اتفاق يعيد الرهائن إلى بيوتهم.

وليست هذه المرة الأولى التي يحصل فيها نتانياهو على هذا العرض من منافسيه السياسيين. ففي يوليو الماضي، عرض زعيم المعارضة، يائير لابيد، عليه أيضا شبكة أمان سياسية من أجل المضي قدما في صفقة الرهائن على الرغم من معارضة حلفاء رئيس الوزراء من اليمين.

وجاءت تصريحات غانتس الأخيرة بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال فيه أيضا إن المقترح المطروح "يحظى بدعم واضح في الكنيست ولدى الجمهور الإسرائيلي"، وفق بيان صادر عن الحزب.

وتتهم بعض أطراف المعارضة الإسرائيلية نتانياهو بأنه يعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، "من أجل الحفاظ على اتئلافه اليميني الحاكم وبقائه في السلطة".

من جانبه، يصر رئيس الوزراء على "الاستمرار في القتال حتى تحقق الحرب أهدافها"، وأبرزها "القضاء على حماس".

ويتمسك نتانياهو ببقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، ما زاد مفاوضات الهدنة تعقيدا.

وقال غانتس قبل أيام إن إسرائيل لا تحتاج إلى الاحتفاظ بقوات في منطقة الحدود الجنوبية لقطاع غزة لأسباب أمنية ولا ينبغي استخدام ذلك لمنع التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن المتبقين من قطاع غزة، وفق رويترز.

وهو الموقف الذي ردده لابيد في يوليو حين قال: "هناك صفقة رهائن على الطاولة. ليس صحيحا أن نتانياهو عليه الاختيار بين صفقة الرهائن واستمراره في منصب رئيس الوزراء. لقد وعدته بشبكة أمان، وسأفي بهذا الوعد".

وقالت أسوشيتد برس في ذلك الوقت إن خصوم نتانياهو السياسيين عرضوا عليه "شبكة أمان إذا توصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن"، ولكن من غير المرجح أن يساعدوه في البقاء في منصبه على المدى الطويل.

وقالت تال شنايدر، المعلقة السياسية الإسرائيلي في تايمز أوف إسرائيل: "يولي نتنياهو اهتماما كبيرا بكل ما يطالب به (إيتمار) بن غفير و(بتسلئيل) سموتريتش أو يهددان بفعله، هدف نتنياهو النهائي هو النجاة".

وحكومة نتانياهو الحالية، التي تشكلت في أواخر عام 2022 بعد خمس انتخابات متتالية، هي الأكثر قومية ودينية في تاريخ إسرائيل.

وقبل أشهر من الحرب، دفعت بسياسات رسخت المستوطنات في الضفة الغربية، وأطلقت خطة لتعديل النظام القضائي أدخلت البلاد في حالة انقسام سياسي.

وبعد وقت قصير من هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي أشعل فتيل الحرب، انضم غانتس، وهو رئيس أركان سابق، إلى الحكومة في إظهار للوحدة. وشكل نتانياهو وغانتس ووزير الدفاع، يوآف غالانت، حكومة حرب لتوجيه العمليات.

لكن غانتس انسحب من الحكومة في يونيو متهما نتانياهو بمواصلة الحرب في حين يقبع عشرات الرهائن في الأسر، وهو ما فتح الباب أمام انتقادات شرسة من العديد من الإسرائيليين، بما في ذلك عائلات المتختطفين.

وكتب ديفيد هوروفيتز في مقال نشر في "تايمز أوف إسرئيل": "تحت حكم نتانياهو، إسرائيل في خطر وجودي. في مواجهة النظام الإيراني الإبادي ووكلائه، فإن هوس نتانياهو الجديد بممر فيلادلفيا يعرض حياة الرهائن للخطر، وفي نهاية المطاف، مستقبل بلدنا".

وكتب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يخترع مطلبا غير مبرر (البقاء في محور فيلادلفيا)، ويقدمه على أنه وجودي، من أجل إحباط صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ ما يقرب من عام لدى حماس في غزة. ويفعل ذلك لأنه يخشى المتطرفين الذين بنى معهم حكومته، والذين هم عازمون على جر إسرائيل إلى حرب إقليمية".

وأضاف أن" هذا هو بالضبط ما يحذره وزير الدفاع الإسرائيلي، ورؤساء الأمن، وزعيم المعارضة، ورئيسان سابقان لأركان الجيش الإسرائيلي من أنه يفعله الآن".

ورأى أن التفاوض على صفقة رهائن مع المتشددين الإسلاميين الذين ذبحوا 1200 شخص في جنوب إسرائيل في أكتوبر "يشكل تحديا شنيعا، ولكنه أيضا ضرورة وطنية".

ومنذ أسابيع، أبلغ المفاوضون الإسرائيليون، بقيادة رئيس الموساد ورئيس الشين بيت، نتانياهو بضرورة التوصل إلى اتفاق، وأن حماس تعرضت لضربة عسكرية كافية لإطلاق سراح نحو 30 رهينة على الأقل في مرحلة أولية مدتها 42 يوما من الاتفاق.

"ولكن بدلا من اغتنام الفرصة، أصدر نتانياهو شروطا جديدة".

ويشير الكاتب إلى أن وزير الدفاع لا يرى حاجة للاحتفاظ بقوات عند ممر فيلادلفيا، وأن الجيش قادر على استعادة الحدود بسرعة إذا لزم الأمر، وأن عمليات الانتشار والآليات الأخرى يمكن أن تمنع حماس من استغلال غياب الجيش المؤقت لتهريب الأسلحة.

وتقول أسوشيتد برس إن موقف نتناياهو المتشدد ألقى أيضا بثقله على علاقات إسرائيل بأقرب حلفائها، الولايات المتحدة، التي قدمت دعما عسكريا، لكنها أعربت عن استيائها من الخسائر في صفوف المدنيين وعدم وجود أي خطط إسرائيلية واقعية لما بعد الحرب.

وعلى الصعيد الدولي، تعرضت إسرائيل لاتهامات بالإبادة الجماعية، ونتانياهو نفسه معرض لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه.

وعلى الرغم من كل تهديداتهم، فإن حلفاءه من اليمين في مأزق مماثل. ومن المرجح أن ينضموا إليه في معسكر المعارضة إذا أجريت انتخابات مبكرة.

لكن إذا تمكن نتانياهو من الحفاظ على ائتلافه حتى الانتخابات المقررة التالية في عام 2026، فقد يكون قادرا على تحسين صورته.