العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في غزة
العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في غزة

قال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، إن الحركة "تقترب من التوصل لاتفاق هدنة" مع إسرائيل، بينما يستمر الهجوم على غزة وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وقال هنية، في بيان أرسله أحد مساعديه إلى رويترز، "سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".

ولم ترد أي تفاصيل أخرى حول بنود الاتفاق المحتمل، وفقا لرويترز.

وذكرت فرانس برس التصريح ذاته نقلا عن رسالة مقتضبة نشرها حساب حماس على تطبيق تلغرام.

في المقابل، لم تعلق إسرائيل على ذلك بعد. 

وتواصل موقع "الحرة" مع المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، لكنه رفض التعليق على ما قاله هنية وما ذكرته التقارير الإعلامية حول قرب الهدنة مع حماس.

والجمعة، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هيغبي، للصحفيين، إن مجلس وزراء الحرب وافق بالإجماع على أن تعليق القتال لا يمكن أن يحصل إلا بعد "إطلاق سراح أعداد كبيرة من رهائننا... وسيكون محدودا وقصيرا، لأننا بعد ذلك سنواصل العمل من أجل تحقيق أهدافنا الحربية".

وتقود قطر، حيث يقيم هنية وحيث لحماس مكتب سياسي، جهود وساطة للتوصل إلى اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق حماس سراح قسم من الرهائن الذين اختطفتهم خلال هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر .

والأحد، قالت الدوحة إن التوصل لاتفاق بات مرهونا بحل قضايا "بسيطة" و"لوجستية".

والاثنين، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه "يعتقد" أن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهائن تختطفهم حركة حماس في قطاع غزة بات وشيكا.

من ناحيتهما، قال مصدران مطلعان على المفاوضات الجارية حول الاتفاق بين إسرائيل وحماس لوكالة فرانس برس إن "الصفقة تتضمن هدنة لخمسة أيام تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار والأعمال القتالية، ووقفا تاما لتحليق الطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة، باستثناء مناطق الشمال حيث سيوقف تحليق الطيران لمدة ست ساعات يوميا فقط".

وأضاف المصدران أن "الصفقة تتضمن إطلاق سراح ما بين 50 ومئة" محتجز في قطاع غزة "لدى حماس والجهاد الإسلامي من المدنيين وحملة الجنسيات الأجنبية من غير الجنود، مقابل إفراج إسرائيل عن 300 أسير من الأطفال والنساء" الفلسطينيين.

وأوضح المصدران أن الإفراج عن هؤلاء "سيتم على مراحل، بمعدل عشرة أسرى من الإسرائيليين يوميا مقابل ثلاثين أسيرا فلسطينيا، على أن يتم الإفراج عمن يتبقى في اليوم الأخير".

ويتضمن الاتفاق أيضا، وفق المصدرين، "إدخال ما بين مئة و300 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية بما في ذلك الوقود، إلى كافة مناطق القطاع، بما فيها الشمال".

ولفت المصدران إلى أن "حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا الوسيط المصري بموافقتهما مبدئيا على بنود الصفقة"، مشيرين إلى أن "احتمالات التغيير في البنود تبقى قائمة".

وبحسب المصدرين فإن "إسرائيل أصرت على ترابط العائلة، أي أنه في حال الإفراج عن سيدة ينبغي الإفراج أيضا عن زوجها حتى لو كان عسكريا، وهو ما رفضته حماس، لكن مصر وقطر تعملان حاليا بتنسيق مع الإدارة الأميركية لإنهاء هذه النقطة".

وما أن تُحلّ هذه النقطة العالقة "سيتم إعلان موعد الهدنة الإنسانية لخمسة أيام قابلة للتجديد"، وفق المصدرين.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قد أشارت، الأحد، إلى "اقتراب إسرائيل والولايات المتحدة وحماس من التوصل إلى اتفاق، من شأنه أن يسمح بالإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في غزة، مقابل هدنة لمدة 5 أيام".

وقالت الصحيفة إن الإفراج، الذي يمكن أن يبدأ "في غضون الأيام القليلة المقبلة"، "في حال تجاوز عقبات في اللحظات الأخيرة"، يمكن أن يؤدي إلى أول توقف مستمر في الصراع بغزة، وفقا لأشخاص مطلعين على تفاصيله.

وبموجب شروط اتفاق مفصل من 6 صفحات، "ستجمد جميع أطراف النزاع العمليات القتالية لمدة 5 أيام على الأقل، بينما يتم الإفراج عن 50 مختطفا أو أكثر، من بين 239 رهينة، على دفعات كل 24 ساعة، على أن تضمن المراقبة الجوية الحركة على الأرض للإشراف على الهدنة".

من جانبها، نفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أدريان واتسون، ما ورد في تقرير "واشنطن بوست"، وقالت: "لا صفقة بعد لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، لكننا نواصل العمل بجد من أجل ذلك"، وفق ما نقله مراسل "الحرة".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومقرها جنيف، في بيان، الاثنين، إن، ميريانا سبولجاريك، رئيسة اللجنة التقت في قطر مع هنية "لمناقشة مسائل إنسانية تتصل بالنزاع المسلح في إسرائيل وغزة"، و"لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية" المتعلقة بالصراع. كما التقت بشكل منفصل مع السلطات القطرية.

وقالت المنظمة إنها لم تشارك في المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح المحتجزين. لكنها أضافت أنها مستعدة "لتسهيل أي إطلاق سراح مستقبلي يتفق عليه الطرفان" باعتبارها وسيطا محايدا.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوغ، في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه.بي.سي"، الأحد، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق "في الأيام المقبلة" بينما قال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن النقاط الشائكة المتبقية "بسيطة للغاية".

وبدا في وقت سابق أن التوصل لاتفاق كان وشيكا، وفقا لرويترز.

وقال نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون فاينر، لبرنامج "لقاء مع الصحافة" الذي تبثه شبكة "أن.بي.سي"، الأحد، إن "المفاوضات الحساسة مثل هذه يمكن أن تنهار في اللحظة الأخيرة".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة، وبلغت حصيلة القتلى في غزة أكثر من 13 ألفا و300 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة ما يزيد على 30 ألف شخص، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الاثنين.

انهارت الهدنة وسط اتهامات متبادلة من إسرائيل وحماس حول المسؤول
انهارت الهدنة وسط اتهامات متبادلة من إسرائيل وحماس حول المسؤول

أطلقت إسرائيل سراح 240 سجينا فلسطينيا، في مقابل إفراج حركة حماس عن 105 رهائن من المحتجزين لديها في قطاع غزة، وذلك بموجب الهدنة التي استمرت لسبعة أيام، قبل انهيارها واستئناف القتال منذ صباح الجمعة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن أغلب الفلسطينيين المفرج عنهم، "لم تتم إدانتهم بأي جريمة بالأساس، بجانب أن 107 منهم مراهقين أقل من 18 عاما، ومن بينهم 3 فتيات".

كما أن من بين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، 66 مراهقا عمرهم 18 سنة، فيما أكبر من خرج بموجب اتفاق الهدنة من سجون إسرائيل، هي سيدة تبلغ من العمر 65 عاما.

وركزت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، على النساء والأطفال لدى إسرائيل وحماس، فيما أطلقت الحركة الفلسطينية (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) سراح مواطنين من تايلاند والفلبين وروسيا، ضمن محادثات مختلفة.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن هناك نحو 120 رهينة لدى حماس حتى الآن.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد نشرت قائمة مبدئية تضم 300 فلسطيني من المراهقين والنساء، يمكن إطلاق سراحهم من السجون خلال اتفاق الإفراج عن الرهائن، ثم أضافت 50 اسما إلى القائمة مع المضي قدما في عملية التبادل.

وشملت القائمة تواريخ ميلاد هؤلاء الفلسطينيين، والاتهامات الموجهة ضدهم، بجانب معلومات أخرى عنهم.

لكن تلك القائمة شملت أسماء أشخاص لم تتم إدانتهم بارتكاب أية جريمة. ولم تميز القائمة الإسرائيلية بين المسجونين الذين لم توجه لهم اتهامات رسمية وبين من ينتظرون المحاكمة.

وقارنت "نيويورك تايمز" البيانات الإسرائيلية، مع القوائم التي تعلنها السلطة الفلسطينية بشأن المفرج عنهم بشكل يومي.

وأظهرت البيانات الإسرائيلية أن "ثلاثة أرباع الفلسطينيين المطلق سراحهم لم تتم إدانتهم بأي جريمة من الأساس، وكان أغلبهم في السجن منذ مدة لم تتجاوز عاما، و37 منهم جرى اعتقالهم خلال عمليات إسرائيلية تبعت هجمات حماس في السابع من أكتوبر".

واحتجزت إسرائيل جميع الأشخاص الذين شملتهم القائمة، بسبب ما اعتبرتها "جرائم تتعلق بأمن إسرائيل"، والتي تتراوح من إلقاء الحجارة، إلى اتهامات أكثر خطورة، مثل دعم الإرهاب ومحاولة القتل، وفق الصحيفة الأميركية.

كما أن أكثر من نصف الحالات بالقائمة تمت محاكمتهم أمام المحاكمة العسكرية الإسرائيلية، التي تحاكم الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب نيويورك تايمز، فإن "جميع الفلسطينيين تقريبا الذين يمثلون أمام تلك المحاكم تتم إدانتهم".

وبررت إسرائيل تلك الممارسات بأنها "ضرورية" للحفاظ على الأمن، لكن جماعات حقوقية دولية انتقدتها، معتبرة تلك الممارسات "انتهاكا للقانون الدولي، وتستخدم لقمع حرية التعبير والنشاط السياسي الفلسطيني"، وفق الصحيفة.

وكان أغلب الفلسطينيين المفرج عنهم من الضفة الغربية، حيث بلغ عددهم 155 شخصا، بينما كان هناك 72 شخصا من القدس الشرقية، وشخص واحد من غزة.

أما الفلسطينيين البالغ عددهم 110، الذين كانوا على القائمة المبدئية للإفراج المحتمل ضمن اتفاق الهدنة، قبل أن يتوقف ويتم استئناف القتال، فشملت 12 امرأة و15 صبيا تحت 18 عاما، والبقية ذكور تبلغ أعمارهم ما بين 18 و19 عاما.

واندلعت شرارة الحرب بعد هجمات شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل الحرب وتوعدت بـ "القضاء على حماس" وردت بقصف جوي عنيف، ترافق مع عمليات عسكرية برية داخل القطاع الساحلي بدأت 27 أكتوبر، مما أوقع حوالي 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق سلطات غزة الصحية.

وواصلت إسرائيل، الجمعة، هجماتها على قطاع غزة، بعد عدم التوصل لاتفاق جديد بشأن تمديد الهدنة مع حركة حماس الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام.

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن إنهاء الهدنة، التي بموجبها تم الإفراج عن أكثر من 100 رهينة مقابل 240 سجينا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، بجانب دخول المساعدات الإنسانية بحجم أكبر إلى القطاع الفلسطيني.