سقوط قتلى فلسطينيين في مواجهات مع قوة إسرائيلية في جنين ـ صورة أرشيفية.
جنين تعتمد في اقتصادها على تسوق العرب القادمين من داخل إسرائيل (صورة أرشيفية)

قال رئيس بلدية جنين في الضفة الغربية، نضال عبيدي، الأربعاء، إن الجيش الاسرائيلي دمّر البنية التحتية بشكل كبير، مما أدى إلى تجريف الطرق وإتلاف شبكات المياه والصرف الصحي.

ونوه عبيدي إلى أن الخسائر الناجمة عن تدمير البنية  التحتية تقدر بنحو 5 ملايين دولار، لافتا إلى أن هذه الخسائر "تفوق إمكانية البلدية".

وفي سياق متصل، أفادت غرفة تجارة وصناعة جنين أن الخسائر "وصلت إلى 24 مليون دولار في المنشآت الاقتصادية التي تضررت بشكل كبير، نتيجة إغلاق حاجز الجلمة"، حيث يعتمد الاقتصاد في المدينة بشكل كبير على تسوق عرب إسرائيل فيها.

وتشهد الضفة الغربية، تصاعدا في التوترات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، المصنفة إرهابية، في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

ومنذ ذلك التاريخ، قتل أكثر من 230 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، وأصيب زهاء 3 آلاف، حسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق، أنه نفذ "عمليات لمكافحة الإرهاب في مخيم جنين" ليل السبت الأحد، مشيرا إلى توقيف شخص يتهمه بتنفيذ عملية في أغسطس الماضي، أدت لمقتل إسرائيليين اثنين.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.