سلطات غزة قالت إن أكثر من 100 شخص قتلوا جراء غارات إسرائيلية في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة
سلطات غزة قالت إن أكثر من 100 شخص قتلوا جراء غارات إسرائيلية في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة

بعد عدة تمديدات انهار اتفاق الهدنة، بين إسرائيل وحركة حماس الذي استمر أسبوعا واحدا فقط رغم الضغوط الدولية من أجل الحفاظ على استمراره لأطول فترة ممكنة. 

وبعد دقائق من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت استأنفت إسرائيل القتال وشنت طائراتها الحربية غارات جديدة على قطاع غزة، الذي فر معظم سكانه إلى الجزء الجنوبي هربا من القصف.

على مدى سبعة أيام سمحت الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر وتم تمديدها مرتين بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات السجناء الفلسطينيين وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الساحلي.

تم إطلاق سراح ما مجموعه 83 إسرائيليا، بينهم مواطنون مزدوجو الجنسية، خلال الهدنة. 

كما تم إطلاق سراح 24 رهينة آخرين – 23 تايلانديا وفلبينيا واحدا – بينهم عدة رجال، بينما تقول إسرائيل إن نحو 125 رجلا ما زالوا محتجزين كرهائن.

بالمقابل أطلق سراح 240 فلسطينيا بموجب وقف إطلاق النار معظمهم من المراهقين المتهمين بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية.

اتهامات متبادلة

اتهمت إسرائيل حركة حماس بانتهاك الهدنة، فيما ألقت الحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، باللوم على إسرائيل قائلة إنها رفضت عروضا بإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

في تصريح لموقع "الحرة" قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "حماس اختارت عدم المضي قدما في المسار الذي اتفق عليه بالإفراج عن الأطفال وكبار السن ثم النساء، وأطلقت الصواريخ على إسرائيل صباح الجمعة، وبالتالي هي من خرقت مسار الهدنة الإنسانية المؤقتة".

وأضاف أدرعي أن هناك "مختطفين إسرائيليين خاصة من النساء محتجزين في سجون تابعة لحماس وفصائل أخرى في غزة، ومازالوا على قيد الحياة"، مشددا أن "على حماس إطلاق سراح النساء وفق ما تم الاتفاق عليه مقابل الهدنة المؤقتة، والتي يحتاج إليها سكان غزة بشدة".

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن حماس لم توافق على إطلاق سراح مزيد من الرهائن في انتهاك لشروط الهدنة وإن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال.

وذكر مكتب نتانياهو في بيان أن حماس لم تطلق سراح جميع الرهائن كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل.

وجاء في البيان "مع استئناف القتال نؤكد: الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدا تهديدا لسكان إسرائيل".

واتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي في تصريح صحافي حماس بعدم تسليم قائمة رهائن تعتزم إطلاق سراحهم لقاء معتقلين فلسطينيين في حال تمديد الهدنة عملا بالاتفاق الذي كان ساريا، وبإطلاق صاروخ على الأراضي الإسرائيلية قبل انتهاء الهدنة عند الساعة 7,00 (5,00 ت غ) الجمعة.

بالمقابل قالت حماس في بيان إن إسرائيل تتحمل مسؤولية "استئناف الحرب والعدوان" على قطاع غزة "بعد رفضها طوال الليل التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين"، حسبما أشارت وكالة "رويترز".

وكشفت حماس أنها عرضت تبادل المحتجزين وكبار السن، كما عرضت تسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي، وعرضت تسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن رب العائلة ياردن بيباس، ليتمكن من المشاركة في مراسم دفنهم زوجته وطفليه.. إضافة إلى تسليم اثنين من المحتجزين الإسرائيليين، لكن إسرائيل رفضت ذلك، على حد تعبيرها.

إسرائيل تطلب إطلاق سراح مجندات

وذكر مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات مع إسرائيل وحماس لرويترز أن المحادثات انهارت الليلة الماضية بعدما طلبت إسرائيل أن تطلق حماس سراح المجندات وهو ما قال إنه مسألة مختلفة تماما عن الرهائن. ولم تعلق إسرائيل بعد على الأمر.

وذكرت قطر، التي لعبت دورا محوريا في جهود الوساطة، أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الإسرائيليين والفلسطينيين لاستعادة الهدنة، لكن تجدد القصف الإسرائيلي لغزة يعقد جهود الوساطة.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس إن أكثر من 100 شخص في غزة قتلوا منذ نهاية الهدنة، فيما أعلنت إسرائيل إصابة 9 جنود بقذائف هاون في غلاف غزة.

وانطلقت صفارات الإنذار في عدة بلدات بشمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان اليوم الجمعة، مما دفع السكان إلى الفرار بحثا عن مأوى.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل بشأن سبب انطلاق صفارات الإنذار، التي دوت بعد ساعات من انتهاء الهدنة في غزة.

حصل مشروع القرار الجزائري على 12 صوتا
حصل مشروع القرار الجزائري على 12 صوتا

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يدعم طلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، ويقر برفع مجلس الأمن توصية إلى الجمعية العامة بمنحهم العضوية الكاملة في الامم المتحدة.

وحصل مشروع القرار الذي صاغته الجزائر على دعم 12 عضوا في حين امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده .

ودانت الرئاسة الفلسطينية استخدام واشنطن لـ"الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ولموافقة المجلس المؤلف من 15 عضوا على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض "الفيتو".

ويتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زياد أبو عمرو، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط إن "منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه أن يرفع جزءا من الظلم التاريخي الذي تعرضت له وتتعرض له أجيال متتابعة من الشعب الفلسطيني، وأن يفتح آفاقا واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي قائم على العدل، وسلام تنعم به دول وشعوب المنطقة كافة".

وقال السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن الفلسطينيين فشلوا في استيفاء معايير الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مضيفا أن المعايير هي وجود سكان بشكل دائم وأراض محددة وحكومة والقدرة على دخول علاقات مع دول أخرى.

وذكر أن منح الفلسطينيين عضوية كاملة بالأمم المتحدة "لن يكون له أي أثر إيجابي لأي طرف، سيحدث هذا دمارا فحسب خلال السنوات المقبلة، وسيضر بأي فرصة للحوار المستقبلي".

وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.

وفي سبتمبر 2011، قدم رئيس السلطة محمود عباس طلبا "لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة".

وعلى الرغم من أن مبادرته هذه لم تثمر، إلا أن الفلسطينيين نالوا في نوفمبر 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.