الهدنة انتهت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي
الهدنة انتهت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي

قتل 32 شخصا منذ انتهاء الهدنة في قطاع غزة، الجمعة، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة في حكومة حماس.

بدورها، تحدثت الإذاعة الرسمية الفلسطينية عن مقتل 54 فلسطينيا في غارات إسرائيلية منذ انتهاء الهدنة.

وكانت مراسلة "الحرة" قد أكدت سابقا مقتل نحو 20 شخصا بغارات إسرائيلية منذ صباح اليوم.

في المقابل، لم يوضح الجيش الإسرائيلي المواقع التي استهدفها في غزة اليوم. 

وسجل في وقت سابق مقتل ستة فلسطينيين، الجمعة، في غارة جوية إسرائيلية على رفح في جنوب قطاع غزة على ما أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة حماس، أشرف القدرة، وكالة فرانس برس.

من جهة أخرى، قتل طفلان في غارات جوية على مدينة غزة على ما أفاد وكالة فرانس برس الطبيب، فاضل نعيم، في مستشفى الأهلي العربي.

وانتهت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش) الهدنة التي بدأ سريانها بين حركة حماس وإسرائيل في 24 نوفمبر.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجمعة، إن حركة حماس لم توافق على إطلاق سراح مزيد من الرهائن في انتهاك لشروط الهدنة وإن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال.

وذكر مكتب نتانياهو في بيان إن حماس لم تطلق سراح جميع الرهائن كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل.

وجاء في البيان "مع استئناف القتال نؤكد: الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدا تهديدا لسكان إسرائيل".

وانتهت الهدنة المؤقتة التي بدأت يوم الجمعة الماضي، وتم تجديدها عدة مرات، بعد ساعات من إطلاق رهائن لدى حركة حماس ومعتقلين في سجون إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة أنه اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة قبيل انتهاء الهدنة مع حماس.

في أعقاب ذلك تحدث شهود عيان لوكالة فرانس برس عن تحليق كثيف لطائرات عسكرية ومسيرات في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن 6 رهائن إسرائيليين لدى حماس قد أطلق سراحهم ليل الخميس في أعقاب الإفراج عن رهينتين في وقت سابق من اليوم نفسه.

في أعقاب ذلك أطلقت إسرائيل سراح ثلاثين فلسطينيا جميعهم من النساء والقاصرين، بموجب اتفاق الهدنة مع حماس الذي انتهى، الجمعة.

وأبدت حماس استعدادها الخميس لتمديد الهدنة في قطاع غزة بعد دعوة في هذا الاتجاه وجهها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن. 

وقال مصدر قريب من حماس لوكالة فرانس برس "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى". 

وسبق أن مددت الهدنة مرتين منذ 24 نوفمبر الماضي، ووضعت حدا لسبعة أسابيع من القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة ردا على الهجوم الدامي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

وإضافة إلى الرهائن والمعتقلين المفرج عنهم أتاحت الهدنة أيضا دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر.

وخلال زيارته إسرائيل والضفة الغربية حيث التقى على التوالي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قال بلينكن "واضح أننا نريد لهذا المسار أن يمضي قدما... نريد يوما ثامنا وأكثر"، داعيا إلى تمديد الهدنة. 

وشدد بلينكن على وجوب أن تضع إسرائيل "موضع التنفيذ خططا لحماية المدنيين بهدف التقليل من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء" في حال استئناف المعارك.

في مؤشر إلى هشاشة الوضع، أعلنت حماس التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة إرهابية، مسؤوليتها عن هجوم دام، الخميس، في القدس أسفر عن ثلاثة قتلى إسرائيليين بينهم امرأتان.

وأتاحت الهدنة إطلاق سراح 80 رهينة إسرائيلية و240 معتقلا فلسطينيا. كذلك أطلق سراح أجانب معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، من خارج إطار اتفاق الهدنة.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، توقفت مع بدء الهدنة.

وبلغت حصيلة القتلى في غزة 14854 شخصا، بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلا عن إصابة نحو 36 ألف شخص، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف مفقود، بحسب السلطات التابعة لحماس.

مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة قبل تدميره من قبل القوات الإسرائيلية . أرشيفية
مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة قبل تدميره من قبل القوات الإسرائيلية . أرشيفية

قبل نحو 16 عاما سيطرت حركة حماس على المباني الحكومية في جميع أنحاء غزة، معلنة بسط نفوذها الكامل على القطاع.

واليوم أصبح مبنى المجلس التشريعي في غزة في حالة خراب، حيث التقط جنود إسرائيليون صورا لهم من داخل المبنى الذي تدمر جزئيا.

مبنى المجلس التشريعي لحقه الدمار، ولكنه قد يرمز إلى "فرصة" جديدة، تحاول فيها السلطة الفلسطينية أو أي جهة تحل محلها الحصول على تفويض من الشعب الفلسطيني بأكمله، بحسب تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي.

ويشرح التحليل أن استعادة الديمقراطية في الدولة الفلسطينية ستحتاج إلى حزمة من الأمور تبدأ بـ "حكومة جديدة تتمكن من أداء مهامها" وقادرة على إجراء انتخابات، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يكون محفوفا بالمخاطر، إذ قد تشارك حماس في الانتخابات، وهو ما لن تتسامح معه إسرائيل، إذ أن إجراء انتخابات حقيقية يحتاج إلى تعاون وضمان أمنية من جانب الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي.

ولفت إلى أن "البنية الانتخابية قد تكون سليمة، ولكن النظام السياسي منهار إلى حد يرثى له"، مشيرا إلى أن وجود "مجتمع فلسطيني منقسم أفضل بكثير من وجود زعيم ديمقراطي واضح" بالنسبة للائتلاف اليميني المتطرف الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.

وفي يونيو عام 2007، سيطرت حماس، التي فازت بالانتخابات الفلسطينية قبل عام، على غزة بعد قتال دامٍ مع حركة فتح بزعامة، محمود عباس، التي طُرِدت من القطاع. وباءت محاولات متعددة للمصالحة بين حماس وفتح بالفشل.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

وأكد التحليل أن حل المشاكل التي تعاني منها الديمقراطية في غزة قد يبدو "مستحيلا في ظل الحصار حيث لا يزال مئات الفلسطينيين يموتون.. لكن التمثيل الحقيقي والطريق إلى إقامة دولة حقيقية للفلسطينيين أمران حيويان لأي سلام دائم".

فلاديمير بران، الذي شغل سابقا منصب مدير المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، قال للمجلة إنه لا يعتقد أن "أحدا يفكر الآن في كيفية استئناف المنافسة السياسية في فلسطين".

وأضاف أن "هذا أمر مهم، وهو شرط لا غنى عنه عندما يتعلق الأمر بالحكم الرشيد والديمقراطية".

وأكد التحليل على أن التركيز على كيفية بدء عملية سياسية حقيقية في الأراضي الفلسطينية سيكون "أمرا حيويا لتحقيق سلام دائم، وهو ما يتطلب موافقة الجهات الفاعلة التي تكره بعضها البعض".

وحذر أن الفشل في التوصل لهذه العملية السياسية "سيحكم على الفلسطينيين بجيل آخر من الفساد السياسي، والخلل الوظيفي، والطموحات غير المحققة"، في حين أن "الشعب الفلسطيني يريد ويستحق الأفضل".

وتصر إسرائيل على أنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بعد الحرب، لكنها تشير إلى أن "كيانات فلسطينية" ستدير القطاع، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

ودعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى "إصلاح" السلطة الفلسطينية.

واقترحت واشنطن أن تؤدي السلطة الفلسطينية بعد الحرب، دورا في حكم قطاع غزة، لافتة إلى أنها "تحتاج إلى تجديد وتنشيط وتحديث فيما يتعلق بأسلوب حكمها، وتمثيلها للشعب الفلسطيني".

وتشهد السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تراجعا في شعبيتها، وتمارس حاليا سلطة محدودة في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية مطلع يناير أن "غزة هي أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية، وحماس لن تبقى مسيطرة على مستقبل" القطاع.

ومطلع يناير، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن الخطوط العريضة لخطته "لما بعد الحرب" في قطاع غزة.

وقال الوزير للصحفيين حينها أن الخطة تتضمن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة إلى حين "عودة الرهائن" و"تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحماس" و"القضاء على التهديدات العسكرية في قطاع غزة".

وأضاف أنه بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة "اليوم التالي" للحرب والتي بموجبها "لن تسيطر حماس على غزة" التي تحكمها منذ عام 2007.

وأكد غالانت أنه بموجب خطته "لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في قطاع غزة بعد تحقيق أهداف الحرب"، وأن هذه الخطة تقضي مع ذلك بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بـ"حرية التحرك" في القطاع للحد من أي "تهديد" محتمل.

الحرب في غزة مستمرة

وشدد على أن "سكان غزة فلسطينيون. وبالتالي فإن كيانات فلسطينية ستتولى الإدارة بشرط ألا يكون هناك أي عمل عدائي أو تهديد ضد دولة إسرائيل".

ولم يحدد غالانت من هي الجهة الفلسطينية التي يتعين عليها، وفقا لخطته، أن تدير القطاع المحاصر البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.

أشعل فتيل الحرب هجوم غير مسبوق على جنوب إسرائيل شنته حماس في 7 أكتوبر، وقتل خلاله أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وخطف نحو 250 شخصا نقلوا إلى غزة، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

نتانياهو و"فلسطين".. دولة "مرفوضة" ووضع يخضغ للضغوط والتصعيد
لا يترك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، فرصة إلا ويكرر فيها رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية ولأي اعتراف أحادي بدولة مستقبلية، كما كرر وزراء متشددون بحكومته تصريحات تطالب بتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة، ما يطرح تساؤلات عما تخطط له الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالفلسطينيين ومصيرهم بعد حرب غزة.

في نهاية نوفمبر، وعقب هدنة استمرت أسبوعا، أفرج عن 105 رهائن في مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وتقدر إسرائيل أن 130 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع يعتقد أن 30 منهم لقوا حتفهم.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل القضاء على حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007.

وارتفعت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 29313 قتيلا، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.