المدنيون في غزة يواجهون المرحلة الثانية من الحرب
المدنيون في غزة يواجهون المرحلة الثانية من الحرب

لم تكن المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة خلال أيام الهدنة الإنسانية كافية، بحسب عدد من المنظمات الإنسانية التي تتحدث عن ظروف إنسانية قاسية يجتازها سكان القطاع، مع استئناف إسرائيل لعمليتها العسكرية.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينغز، إنه منذ استئناف القتال بين إسرائيل وحماس في الأول من ديسمبر، بعد هدنة استمرت سبعة أيام "امتدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة".

وأضافت في بيان، أن هذا التوسع في العمليات البرية الإسرائيلية "أجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين إلى اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطا متزايدا، وحيث ينتابهم اليأس في مسعاهم للعثور على الغذاء، والماء، والمأوى والأمان".

وأوضح البيان أن "لا مكان آمنا في غزة ولم يبق مكان يمكن التوجه إليه"، مضيفا أن "سيناريو أكثر رعبا بشوط بعيد يوشك أن تتكشف فصوله، وهو سيناريو قد لا تملك العمليات الإنسانية القدرة على الاستجابة له، لو قدر له أن يتحقق".

وتابعت المسؤولة الأممية في بيانها "إن ما نشهده اليوم يتجسد في مراكز إيواء بلا إمكانيات، ونظام صحي منهار، وانعدام مياه الشرب النظيفة، وغياب الصرف الصحي الملائم، وسوء التغذية في أوساط الناس الذين ينهشهم الإنهاك العقلي والجسدي في الأصل وصيغة نجدها في الكتب المدرسية للأوبئة ولكارثة صحية عامة".

وأضافت أن "كميات الإمدادات الإغاثية والوقود التي سمح بإدخالها ليست كافية على الإطلاق"، مشددة على أن "الحيز المتاح للاستجابة الإنسانية التي يسمح بتقديمها داخل غزة آخذ بالتقلص المستمر".

وقال نازحون فلسطينيون لصحيفة "واشنطن بوست"، إنهم "لا يعرفون أي مكان آمن للجوء إليه، بسبب المعلومات المتضاربة"، كما تكشف منظمات إغاثية دولية، أن "الخرائط التي ينشرها الجيش الإسرائيلي للمناطق الآمنة، إما مكتظة أو تتعرض للهجوم أيضا في بعض الأحيان".

من جانبه، صرح مارتن غريفيث، منسق الإغاثة الطارئة الذي يشرف على المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، الاثنين، بأن الأوضاع بغزة "تصبح أكثر فظاعة يوما تلو الآخر".

وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تحديث له الأحد، بأن توزيع المساعدات في خان يونس بغزة "توقف إلى حد كبير بسبب شدة الأعمال العدائية"، حيث ظلت المنطقة الوسطى من القطاع "منفصلة إلى حد كبير عن الجنوب" بسبب "منع القوات الإسرائيلية للحركة".

وأضافت الوكالة أن المساعدات القادمة من الجنوب لم تتمكن من الوصول إلى المناطق الواقعة شمال وادي غزة الذي يقسم القطاع، منذ الجمعة.

والاثنين، حث رئيس منظمة أطباء بلا حدود، كريستوس كريستو، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على "بذل كل ما في وسعه لضمان وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة".

كتب كريستو: "نريد ويجب أن نكون قادرين على فعل المزيد"، موضحا أن "قيودا صارمة فرضت على وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها". 

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، توقفت مؤقتا مع بدء الهدنة، قبل انهيارها.

وبلغت حصيلة القتلى في غزة 15899 شخصا، 70 في المئة منهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة نحو 42 ألف شخص، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف مفقود، بحسب السلطات التابعة لحماس.

وأطلق سراح أكثر من 100 من الرهائن خلال هدنة استمرت سبعة أيام الشهر الماضي. وتقول السلطات الإسرائيلية إن سبعة مدنيين وضابطا في الجيش برتبة لواء قتلوا وهم رهن الاحتجاز، بينما لا يزال هناك 137 رهينة في غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها تطلب من إسرائيل السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة مع حركة حماس.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "الحكومة الإسرائيلية لم تكن تسمح، في وقت مبكر من يوم الجمعة، بدخول الوقود"، في إشارة الى يوم انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحماس.

وأضاف "أجرينا محادثات صريحة معهم بشأن الحاجة لدخول الوقود ورأينا بعض الوقود يدخل الجمعة. رأينا مزيدًا من الوقود يدخل السبت لكن بمستوى الوقود الذي كنّا عليه قبل بدء الهدنة".

وتابع "أوضحنا أننا نريد أن نرى مستوى الوقود يعود ليس فقط الى ما تمّ إدخاله خلال الهدنة، بل الى أعلى من ذلك".

مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة قبل تدميره من قبل القوات الإسرائيلية . أرشيفية
مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة قبل تدميره من قبل القوات الإسرائيلية . أرشيفية

قبل نحو 16 عاما سيطرت حركة حماس على المباني الحكومية في جميع أنحاء غزة، معلنة بسط نفوذها الكامل على القطاع.

واليوم أصبح مبنى المجلس التشريعي في غزة في حالة خراب، حيث التقط جنود إسرائيليون صورا لهم من داخل المبنى الذي تدمر جزئيا.

مبنى المجلس التشريعي لحقه الدمار، ولكنه قد يرمز إلى "فرصة" جديدة، تحاول فيها السلطة الفلسطينية أو أي جهة تحل محلها الحصول على تفويض من الشعب الفلسطيني بأكمله، بحسب تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي.

ويشرح التحليل أن استعادة الديمقراطية في الدولة الفلسطينية ستحتاج إلى حزمة من الأمور تبدأ بـ "حكومة جديدة تتمكن من أداء مهامها" وقادرة على إجراء انتخابات، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يكون محفوفا بالمخاطر، إذ قد تشارك حماس في الانتخابات، وهو ما لن تتسامح معه إسرائيل، إذ أن إجراء انتخابات حقيقية يحتاج إلى تعاون وضمان أمنية من جانب الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي.

ولفت إلى أن "البنية الانتخابية قد تكون سليمة، ولكن النظام السياسي منهار إلى حد يرثى له"، مشيرا إلى أن وجود "مجتمع فلسطيني منقسم أفضل بكثير من وجود زعيم ديمقراطي واضح" بالنسبة للائتلاف اليميني المتطرف الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.

وفي يونيو عام 2007، سيطرت حماس، التي فازت بالانتخابات الفلسطينية قبل عام، على غزة بعد قتال دامٍ مع حركة فتح بزعامة، محمود عباس، التي طُرِدت من القطاع. وباءت محاولات متعددة للمصالحة بين حماس وفتح بالفشل.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

وأكد التحليل أن حل المشاكل التي تعاني منها الديمقراطية في غزة قد يبدو "مستحيلا في ظل الحصار حيث لا يزال مئات الفلسطينيين يموتون.. لكن التمثيل الحقيقي والطريق إلى إقامة دولة حقيقية للفلسطينيين أمران حيويان لأي سلام دائم".

فلاديمير بران، الذي شغل سابقا منصب مدير المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، قال للمجلة إنه لا يعتقد أن "أحدا يفكر الآن في كيفية استئناف المنافسة السياسية في فلسطين".

وأضاف أن "هذا أمر مهم، وهو شرط لا غنى عنه عندما يتعلق الأمر بالحكم الرشيد والديمقراطية".

وأكد التحليل على أن التركيز على كيفية بدء عملية سياسية حقيقية في الأراضي الفلسطينية سيكون "أمرا حيويا لتحقيق سلام دائم، وهو ما يتطلب موافقة الجهات الفاعلة التي تكره بعضها البعض".

وحذر أن الفشل في التوصل لهذه العملية السياسية "سيحكم على الفلسطينيين بجيل آخر من الفساد السياسي، والخلل الوظيفي، والطموحات غير المحققة"، في حين أن "الشعب الفلسطيني يريد ويستحق الأفضل".

وتصر إسرائيل على أنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بعد الحرب، لكنها تشير إلى أن "كيانات فلسطينية" ستدير القطاع، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

ودعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى "إصلاح" السلطة الفلسطينية.

واقترحت واشنطن أن تؤدي السلطة الفلسطينية بعد الحرب، دورا في حكم قطاع غزة، لافتة إلى أنها "تحتاج إلى تجديد وتنشيط وتحديث فيما يتعلق بأسلوب حكمها، وتمثيلها للشعب الفلسطيني".

وتشهد السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تراجعا في شعبيتها، وتمارس حاليا سلطة محدودة في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية مطلع يناير أن "غزة هي أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية، وحماس لن تبقى مسيطرة على مستقبل" القطاع.

ومطلع يناير، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن الخطوط العريضة لخطته "لما بعد الحرب" في قطاع غزة.

وقال الوزير للصحفيين حينها أن الخطة تتضمن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة إلى حين "عودة الرهائن" و"تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحماس" و"القضاء على التهديدات العسكرية في قطاع غزة".

وأضاف أنه بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة "اليوم التالي" للحرب والتي بموجبها "لن تسيطر حماس على غزة" التي تحكمها منذ عام 2007.

وأكد غالانت أنه بموجب خطته "لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في قطاع غزة بعد تحقيق أهداف الحرب"، وأن هذه الخطة تقضي مع ذلك بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بـ"حرية التحرك" في القطاع للحد من أي "تهديد" محتمل.

الحرب في غزة مستمرة

وشدد على أن "سكان غزة فلسطينيون. وبالتالي فإن كيانات فلسطينية ستتولى الإدارة بشرط ألا يكون هناك أي عمل عدائي أو تهديد ضد دولة إسرائيل".

ولم يحدد غالانت من هي الجهة الفلسطينية التي يتعين عليها، وفقا لخطته، أن تدير القطاع المحاصر البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.

أشعل فتيل الحرب هجوم غير مسبوق على جنوب إسرائيل شنته حماس في 7 أكتوبر، وقتل خلاله أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وخطف نحو 250 شخصا نقلوا إلى غزة، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

نتانياهو و"فلسطين".. دولة "مرفوضة" ووضع يخضغ للضغوط والتصعيد
لا يترك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، فرصة إلا ويكرر فيها رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية ولأي اعتراف أحادي بدولة مستقبلية، كما كرر وزراء متشددون بحكومته تصريحات تطالب بتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة، ما يطرح تساؤلات عما تخطط له الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالفلسطينيين ومصيرهم بعد حرب غزة.

في نهاية نوفمبر، وعقب هدنة استمرت أسبوعا، أفرج عن 105 رهائن في مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وتقدر إسرائيل أن 130 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع يعتقد أن 30 منهم لقوا حتفهم.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل القضاء على حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007.

وارتفعت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 29313 قتيلا، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.