يتزايد القلق من احتمال عجز السلطات الصحية في غزة عن مواصلة الإحصاء الدقيق للقتلى
يتزايد القلق من احتمال عجز السلطات الصحية في غزة عن مواصلة الإحصاء الدقيق للقتلى

شنت القوات الإسرائيلية حملة جوية وبرية على حركة حماس في غزة بعد هجوم الحركة، في السابع من أكتوبر، على جنوب إسرائيل. وتشير أرقام وزارة الصحة في غزة إلى أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة 16015 فلسطينيا على الأقل، فيما تقدر الإحصاءات الإسرائيلية أن 1200 شخص لاقوا حتفهم في هجوم حماس داخل إسرائيل.

وتحذر وكالات إغاثة من أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم كل ساعة مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ومحاصرتهم في جيب ساحلي ضيق مع القليل من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى الآمن.

ويتزايد القلق من احتمال عجز السلطات الصحية في غزة عن مواصلة الإحصاء الدقيق للقتلى مع تدمير البنية التحتية الأساسية وتكرار تعطل خدمات الهاتف والإنترنت ومقتل أو اختفاء عدد من القائمين على هذه العملية.

كيف جُمعت الحصيلة حتى الآن؟

في الأسابيع الستة الأولى من الحرب، أرسلت مشارح المستشفيات في أنحاء غزة الأرقام إلى مركز الإحصاء الرئيسي التابع لوزارة الصحة التي تديرها حماس في مستشفى الشفاء. واستخدم المسؤولون برنامج إكسل في تسجيل أسماء القتلى وأعمارهم وأرقام بطاقات هوياتهم ونقلوا ذلك إلى وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

لكن عمر حسين علي، مدير مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة في رام الله، قال إن من بين المسؤولين الأربعة الذين يديرون مركز بيانات الشفاء، توفي أحدهم في غارة جوية أصابت المستشفى بينما لا يُعرف مصير الثلاثة الآخرين حين استولت القوات الإسرائيلية على المبنى بحجة أنه مخبأ لحماس.

وقال هاميت داردوغان، مؤسس ومدير مشروع ضحايا حرب العراق الذي أنشئ أثناء الغزو الأميركي للعراق: "ذاك النوع من تسجيل الضحايا المطلوب لفهم ما يجري أصبح أكثر صعوبة. فالبنية التحتية للمعلومات والأنظمة الصحية تتعرض لتدمير ممنهج".

ومع انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا واحدا، في الأول من ديسمبر، أصبح تحديث الحصيلة الذي كان يصدر يوميا بشكل عام غير منتظم. وجاءت أحدث إضافة لبيانات وزارة الصحة في غزة، يوم الإثنين، عبر المتحدث باسمها، أشرف القدرة، ليرفع عدد القتلى إلى 15899.

ولم يعقد القدرة مؤتمره الصحفي المعتاد، الثلاثاء، ولم تتمكن رويترز من الاتصال به منذئذ. ولم يصدر سوى تقريرين جزئيين من الوزارة حدثا عدد القتلى، بناء على عدد الجثث التي وصلت مستشفيين، بواقع 43 جثة، الثلاثاء، و73 جثة، الأربعاء.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الثلاثاء إن الخدمات الصحية في غزة في حالة يرثى لها، بعد قتل القوات الإسرائيلية لأكثر من 250 موظفا واعتقالها 30 على الأقل.

هل أرقام الضحايا المعلنة شاملة؟

جواب الخبراء لرويترز على هذا السؤال كان بالنفي.

فقد قال متحدث باسم وكالة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة: "يشير رصدنا إلى أن الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة قد تكون أقل من الواقع، لأنها لا تشمل القتلى الذين لم يصلوا إلى المستشفيات أو من يُحتمل تواجدهم تحت الأنقاض".

وقال ناثانيال ريموند، المدير التنفيذي لمختبر البحوث الإنسانية في كلية الصحة العامة في جامعة ييل، الذي عمل في إحصاء قتلى الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية أكثر من 20 عاما "إنه افتراض منطقي أن الأعداد المسجلة أقل من الواقع، ومنخفضة".

وجاء في تقرير للسلطة الفلسطينية صادر، في 26 أكتوبر، أن ألف جثة على الأقل لا يمكن انتشالها أو نقلها إلى المشارح، نقلا عن عائلات أجرى موظفو السلطة الفلسطينية مقابلات معها وهو مثال واضح لتأثير الحرب "على جمع البيانات والإبلاغ عنها"، حسبما جاء في تقرير لمجلة لانسيت.

وقالت الكيلة، الثلاثاء، إن عدد الجثث التي يخشى أنها مطمورة تحت الأنقاض يصل الآن إلى الآلاف، وإن الدمار لحق بجزء كبير من معدات الحفر التابعة لقوات الدفاع المدني في غزة في الغارات الجوية الإسرائيلية.

ما مدى مصداقية أرقام الخسائر البشرية حتى الآن؟

قال خبراء في الصحة العامة لرويترز إن غزة قبل الحرب كانت تتمتع بإحصاءات سكانية جيدة، من إحصاء، عام 2017، وعمليات مسح أحدث للأمم المتحدة وأنظمة معلومات صحية سلسة وأفضل من معظم دول الشرق الأوسط.

وذكرت أونا كامبل، الأستاذة في كلية لندن للصحة والطب المداري، أن السلطات الصحية الفلسطينية تتمتع بمصداقية راسخة في أساليبها للحفاظ على الإحصاءات الأساسية وتتبع الوفيات بشكل عام، وليس فقط في أوقات الحرب. وتعتمد عليها وكالات الأمم المتحدة.

وقال ريموند من جامعة ييل: "قدرات جمع البيانات الفلسطينية احترافية وكثيرون من موظفي الوزارة تدربوا في الولايات المتحدة. وهم يعملون بجد لضمان الدقة الإحصائية".

في 26 أكتوبر، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية تقريرا مؤلفا من 212 صفحة تضمن أسماء وأعمار وأرقام هويات 7028 فلسطينيا سجلتهم كقتلى جراء ضربات جوية إسرائيلية، بعد أن شكك الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أعداد القتلى.

وحللت كامبل وأكاديميان آخران البيانات الواردة في تقرير مجلة لانسيت الطبية، في 26 نوفمبر، وخلصوا إلى أن ليس هناك سبب واضح للشك في صحتها. وكتب الباحثون "نرى أنه من غير المعقول أن هذه الأنماط (لمعدلات الوفيات) مستقاة من بيانات ملفقة".

ولم تصدر وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية تقريرا مفصلا مماثلا منذئذ في تجل لضعف الاتصالات مع غزة.

ماذا تقول إسرائيل؟

قال مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين، الإثنين، إن نحو ثلث القتلى في غزة حتى الآن ممن وصفهم بـ "المقاتلين الأعداء"، مقدرا عددهم بأقل من عشرة آلاف لكن أكثر من خمسة آلاف دون أن يقدم تفاصيل عن مسوغات لتقديره هذا.

وذكر المسؤول أن العدد الإجمالي للقتلى الذي أعلنته السلطات الفلسطينية الذي بلغ حتى يوم الإثنين نحو 15 ألف قتيل دون تقسيم بين مدني ومقاتل، صحيح "بشكل أو بآخر".

وتقول جماعات لحقوق الإنسان وباحثون إن ارتفاع عدد القتلى المدنيين ناجم عن استخدام أسلحة ثقيلة تتضمن ما يسمى بالقنابل "الخارقة للتحصينات" التي تستهدف تدمير شبكة أنفاق حماس الاستراتيجية والضربات الجوية لمناطق سكنية تقول إسرائيل إن حماس تخبئ فيها قواعد لمقاتليها ومنصات إطلاق صواريخ وأسلحة داخل المباني السكنية والمستشفيات وأسفلها.

ما نسبة الأطفال بين القتلى؟

تعرّف الأمم المتحدة والقانون الإسرائيلي والفلسطيني، الطفل بأنه الشخص الذي يقل عمره عن 18 عاما، على الرغم من أن بعض مقاتلي حماس يُعتقد بأنهم في هذه الفئة العمرية.

وقالت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، الثلاثاء، إن نحو 70 بالمئة من القتلى في غزة من النساء ومن هم دون 18 عاما، لكنها لم تنشر أي تقسيم للفئات العمرية منذ تقريرها الصادر في 26 أكتوبر.

وجاء في تقرير مجلة لانسيت الطبية أن بيانات تقرير الوزارة الفلسطينية أظهرت أن 11.5 بالمئة من الوفيات التي سجلتها، في الفترة من السابع إلى 26 أكتوبر، كانت لأطفال لا تزيد أعمارهم على أربع سنوات، وأن 11.5 بالمئة تراوحت أعمارهم بين خمس وتسع سنوات، و10.7 بالمئة أعمارهم بين عشرة و14 عاما و9.1 بالمئة بين 15 و19 عاما.

وجاء في التقرير "هناك ارتفاع واضح بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و34 عاما، فيما قد يمثل مسلحين أو تعرض المدنيين (مثل المسعفين في مواقع القصف والصحفيين والأشخاص الذين يخرجون لجلب الماء والغذاء لعائلاتهم)".

أيمكن أن يصبح إحصاء القتلى من خسائر الحرب الآن؟

قال ريتشارد بيبركورن مبعوث منظمة الصحة العالمية إلى غزة، الثلاثاء، إن المرحلة الجديدة من الهجوم الإسرائيلي التي تمتد إلى النصف الجنوبي من غزة، اعتبارا من الأول من ديسمبر، زادت من تراجع القدرة على جمع بيانات موثوق بها عن عدد القتلى.

وأضاف "مثلما نعلم جميعا، نحصل عادة على (البيانات) من وزارة الصحة، ومنذ أيام اعتمد الأمر أكثر على التقديرات، وأصبح الأمر أكثر صعوبة".

وقال خبراء إن من المؤشرات المروعة الأخرى لخسائر الحرب أنه أصبح من المستحيل تقريبا أن تعمل مجموعة من التكنوقراط في مجال الصحة تتمتع بالكفاءة سابقا.

وقال ريموند من جامعة ييل: "إنها علامة رهيبة حين نصل إلى نقطة، كما هو حال السودان حيث لا يكون هناك حتى تسجيل للوفيات. وهذا في حد ذاته يبدو لنا كعمال إغاثة الاحتمال الأسوأ".

مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة قبل تدميره من قبل القوات الإسرائيلية . أرشيفية
مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة قبل تدميره من قبل القوات الإسرائيلية . أرشيفية

قبل نحو 16 عاما سيطرت حركة حماس على المباني الحكومية في جميع أنحاء غزة، معلنة بسط نفوذها الكامل على القطاع.

واليوم أصبح مبنى المجلس التشريعي في غزة في حالة خراب، حيث التقط جنود إسرائيليون صورا لهم من داخل المبنى الذي تدمر جزئيا.

مبنى المجلس التشريعي لحقه الدمار، ولكنه قد يرمز إلى "فرصة" جديدة، تحاول فيها السلطة الفلسطينية أو أي جهة تحل محلها الحصول على تفويض من الشعب الفلسطيني بأكمله، بحسب تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي.

ويشرح التحليل أن استعادة الديمقراطية في الدولة الفلسطينية ستحتاج إلى حزمة من الأمور تبدأ بـ "حكومة جديدة تتمكن من أداء مهامها" وقادرة على إجراء انتخابات، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يكون محفوفا بالمخاطر، إذ قد تشارك حماس في الانتخابات، وهو ما لن تتسامح معه إسرائيل، إذ أن إجراء انتخابات حقيقية يحتاج إلى تعاون وضمان أمنية من جانب الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي.

ولفت إلى أن "البنية الانتخابية قد تكون سليمة، ولكن النظام السياسي منهار إلى حد يرثى له"، مشيرا إلى أن وجود "مجتمع فلسطيني منقسم أفضل بكثير من وجود زعيم ديمقراطي واضح" بالنسبة للائتلاف اليميني المتطرف الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.

وفي يونيو عام 2007، سيطرت حماس، التي فازت بالانتخابات الفلسطينية قبل عام، على غزة بعد قتال دامٍ مع حركة فتح بزعامة، محمود عباس، التي طُرِدت من القطاع. وباءت محاولات متعددة للمصالحة بين حماس وفتح بالفشل.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

وأكد التحليل أن حل المشاكل التي تعاني منها الديمقراطية في غزة قد يبدو "مستحيلا في ظل الحصار حيث لا يزال مئات الفلسطينيين يموتون.. لكن التمثيل الحقيقي والطريق إلى إقامة دولة حقيقية للفلسطينيين أمران حيويان لأي سلام دائم".

فلاديمير بران، الذي شغل سابقا منصب مدير المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، قال للمجلة إنه لا يعتقد أن "أحدا يفكر الآن في كيفية استئناف المنافسة السياسية في فلسطين".

وأضاف أن "هذا أمر مهم، وهو شرط لا غنى عنه عندما يتعلق الأمر بالحكم الرشيد والديمقراطية".

وأكد التحليل على أن التركيز على كيفية بدء عملية سياسية حقيقية في الأراضي الفلسطينية سيكون "أمرا حيويا لتحقيق سلام دائم، وهو ما يتطلب موافقة الجهات الفاعلة التي تكره بعضها البعض".

وحذر أن الفشل في التوصل لهذه العملية السياسية "سيحكم على الفلسطينيين بجيل آخر من الفساد السياسي، والخلل الوظيفي، والطموحات غير المحققة"، في حين أن "الشعب الفلسطيني يريد ويستحق الأفضل".

وتصر إسرائيل على أنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بعد الحرب، لكنها تشير إلى أن "كيانات فلسطينية" ستدير القطاع، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

ودعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى "إصلاح" السلطة الفلسطينية.

واقترحت واشنطن أن تؤدي السلطة الفلسطينية بعد الحرب، دورا في حكم قطاع غزة، لافتة إلى أنها "تحتاج إلى تجديد وتنشيط وتحديث فيما يتعلق بأسلوب حكمها، وتمثيلها للشعب الفلسطيني".

وتشهد السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تراجعا في شعبيتها، وتمارس حاليا سلطة محدودة في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية مطلع يناير أن "غزة هي أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية، وحماس لن تبقى مسيطرة على مستقبل" القطاع.

ومطلع يناير، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن الخطوط العريضة لخطته "لما بعد الحرب" في قطاع غزة.

وقال الوزير للصحفيين حينها أن الخطة تتضمن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة إلى حين "عودة الرهائن" و"تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحماس" و"القضاء على التهديدات العسكرية في قطاع غزة".

وأضاف أنه بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة "اليوم التالي" للحرب والتي بموجبها "لن تسيطر حماس على غزة" التي تحكمها منذ عام 2007.

وأكد غالانت أنه بموجب خطته "لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في قطاع غزة بعد تحقيق أهداف الحرب"، وأن هذه الخطة تقضي مع ذلك بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بـ"حرية التحرك" في القطاع للحد من أي "تهديد" محتمل.

الحرب في غزة مستمرة

وشدد على أن "سكان غزة فلسطينيون. وبالتالي فإن كيانات فلسطينية ستتولى الإدارة بشرط ألا يكون هناك أي عمل عدائي أو تهديد ضد دولة إسرائيل".

ولم يحدد غالانت من هي الجهة الفلسطينية التي يتعين عليها، وفقا لخطته، أن تدير القطاع المحاصر البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.

أشعل فتيل الحرب هجوم غير مسبوق على جنوب إسرائيل شنته حماس في 7 أكتوبر، وقتل خلاله أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وخطف نحو 250 شخصا نقلوا إلى غزة، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

نتانياهو رفض بشكل متواصل فكرة حل الدولتين
نتانياهو و"فلسطين".. دولة "مرفوضة" ووضع يخضغ للضغوط والتصعيد
لا يترك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، فرصة إلا ويكرر فيها رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية ولأي اعتراف أحادي بدولة مستقبلية، كما كرر وزراء متشددون بحكومته تصريحات تطالب بتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة، ما يطرح تساؤلات عما تخطط له الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالفلسطينيين ومصيرهم بعد حرب غزة.

في نهاية نوفمبر، وعقب هدنة استمرت أسبوعا، أفرج عن 105 رهائن في مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وتقدر إسرائيل أن 130 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع يعتقد أن 30 منهم لقوا حتفهم.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل القضاء على حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007.

وارتفعت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 29313 قتيلا، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.