يحيى السنوار أمر بوقف المحادثات بمجرد علمه بها بحسب الصحيفة ـ صورة أرشيفية.
يحيى السنوار أمر بوقف المحادثات بمجرد علمه بها بحسب الصحيفة ـ صورة أرشيفية.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، أن القادة السياسيين في حركة حماس شرعوا في محادثات مع نظرائهم بفتح، بشأن كيفية حكم غزة والضفة الغربية بعد انتهاء الحرب، مشيرة إلى أن المفاوضات الجارية "مشحونة"، وتهدد بوضعهم في خلاف مع الجناح العسكري الذي يقاتل إسرائيل في غزة.

واعتبرت الصحيفة، أن المحادثات "أوضحُ علامة على أن الفصيل السياسي لحماس بدأ في التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع" الذي اندلع في قطاع غزة، في أعقاب الهجوم الذي شنته الحركة، المصنفة على قوائم الإرهاب بعدد من الدول، على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، للصحيفة الأميركية في مقابلة بضواحي العاصمة القطرية: "نحن لا نقاتل لمجرد أننا نريد القتال (..) لسنا من أنصار لعبة محصلتها صفر"، مضيفا "نريد أن تنتهي الحرب".

ويمثل تصريح القيادي بحماس "منعطفا حادا" بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن "الجناح السياسي لحماس يتحدث اليوم، عن إنهاء الصراع"، بعد أكثر من شهرين من الهجوم الذي قادته الحركة، وأودى بحياة 1200 شخص بإسرائيل معظمهم من المدنيين وبينهم النساء والأطفال، التي ردت بهجمات أسفرت عن مقتل ما يقارب الـ 20 ألف فلسطيني، نحو 70 في المئة منهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لحكومة حماس، الثلاثاء.

وأفادت الصحيفة، بأن "الانقسامات" بين المكتب السياسي للحركة في قطر، ومسؤوليها داخل غزة، "اشتدت منذ بدء الحرب".

ووفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات ومسؤول إسرائيلي، فإن محادثات القيادة السياسية لحماس مع حركة فتح، التي تدير الضفة الغربية، "خلقت توترات مع يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في غزة".

والسنوار، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادرها، "لا يريد أن تستمر حماس في حكم غزة"، لكنه يعتقد أن "الحرب لم تُخسر بعد"، ويقول إنه "من السابق لأوانه التوصل إلى تسوية".

وطالب السنوار، الذي لم يكن على علم بمحادثات القيادة السياسية، بوقفها عندما علم بحدوثها، وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات.

وتضغط الولايات المتحدة على القادة الإسرائيليين والفلسطينيين لبدء التفكير في "اليوم التالي" للحرب. وتقول إسرائيل، إنها لا تريد إعادة احتلال غزة، لكنها ترفض بالمقابل، عودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع.

ومن بين الخيارات التي تجري دراستها تشكيل قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات تضم دولا عربية، وهو ما ترفضه حماس والسلطة الفلسطينية. والخيار الآخر هو إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية وقواتها الأمنية الخاصة.

وبينما كانت علاقة حماس منذ فترة طويلة "متضاربة" مع منظمة التحرير الفلسطينية، التي تمثل الفلسطينيين في الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية، يقول بدران وقادة سياسيون آخرون في حماس الآن، إنهم يريدون الانضمام إلى الجماعات السياسية المنضوية تحت لوائها (المنظمة).

وقال بدران "سيكون حوارا وطنيا"، مضيفا: "قلنا دائما، إن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تضم كل الفصائل الفلسطينية".

وفي الأيام الأخيرة، تواصلت حماس "سرا" مع قادة فتح، وفقا للصحيفة، التي نقلت عن بدران ومسؤولين آخرين في حماس، أن المحادثات شملت أيضا محمد دحلان، القائد السابق للأمن في غزة، ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فياض. 

وقال دحلان في مقابلة منفصلة مع الصحيفة، إنه على اتصال يومي بحماس، مشيرا "أنا لست صديقا لحماس"، لكن "هل تعتقد أن أي شخص سيكون قادرًا على الترشح لصنع السلام بدون حماس؟".

وقال أشخاص مطلعون على المناقشات، إن كبار القادة السياسيين في حماس، بمن فيهم إسماعيل هنية وخالد مشعل، شاركوا بشكل مباشر في تلك المحادثات، والتي تضم من جانب فتح حسين الشيخ، الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، والذي رفض التعليق لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال بدران، إن الانضمام إلى ائتلاف من شأنه أن يسهل المحادثات مع المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية المترددة في العمل مع حماس التي تخضع للعقوبات.

ونفى القيادي بحركة حماس، "وجود أي خلاف بين فرع الحركة في غزة وقيادتها السياسية في الدوحة"، مؤكدا أن "قيادة حماس، داخل غزة وخارجها، متفقة تماما على الاستراتيجيات والمواقف السياسية في مختلف القضايا".

وعبر قادة حماس السياسيين في هذه المحادثات على استعدادهم للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية ودعم المفاوضات في ظل حكومة وحدة وطنية لإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967،  لكن بدران، قال إن حماس ليس لديها خطط للتخلي عن السلاح أو تغيير موقفها تجاه إسرائيل، التي ترفض الاعتراف بها، على الأقل طالما استمر الاحتلال".

ونقل تقرير سابق لوكالة بلومبرغ، عن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قوله، إن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أميركيين على "خطة لإدارة القطاع".

واعتبر اشتية، أن التصور الأفضل أن تصبح حماس، التي تدير القطاع حاليا، شريكا أصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأضاف، أنه سيكون هناك مجال للمحادثات، إذا كانت حماس مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يجب ألا يكونوا منقسمين.

وتعليقا على تصريحات المسؤول الفلسطيني، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تأكيده على إن بلاده ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن في غزة بعد الحرب، معبرا عن رفضه أيضا فكرة سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع. 

وأضاف نتانياهو، في اجتماع بلجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالكنيست، أن "الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية "أن حماس تريد تدميرنا الآن، والسلطة الفلسطينية تريد أن تفعل ذلك على مراحل". 

ورغم الرفض الإسرائيلي لعودة السلطة إلى غزة، طالبت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية بـ"إعادة تنشيط قواتها الأمنية، لكي تتواجد في قطاع غزة بعد الحرب، بجانب القيام بإصلاحات وضخ دماء جديدة في السلطة"، بحسب ما نقله تقرير لموقع "أكسيوس" عن المباحثات بين الجانبين، بشأن مستقبل غزة.

إسرائيل ترفض وجود السلطة الفلسطينية في غزة
غزة ما بعد حماس.. "أكسيوس" يكشف تفاصيل بشأن المحادثات الأميركية الفلسطينية
طالبت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية بإعادة نشاط قواتها الأمنية في قطاع غزة، بجانب القيام بإصلاحات وضخ دماء جديدة في السلطة، وذلك بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الأميركي عن المباحثات بين الجانبين بشأن مستقبل غزة بعد الحرب الحالية.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين لم يذكر أسماءهم، أن "إدارة الرئيس جو بايدن، اقترحت على السلطة إعداد قوة أمنية وشرطة محلية في القطاع"، بعد نهاية الصراع الدائر حاليا، والذي تقول إسرائيل إنها تسعى من خلاله إلى "القضاء على حركة حماس" (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى).

والتقى مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، الجمعة، برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله، لمناقشة "حكم غزة بعد نهاية الحرب".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جون كيربي، في بيان الجمعة، إن الجانبين ناقشا "غزة ما بعد الصراع ومسألة الحكم"، مضيفا أن ذلك شمل الخطوات التي يجب اتخاذها لتصبح السلطة الفلسطينية "أكثر مصداقية ومسؤولية".

التبرعات الوهمية مولت أنشطة حماس
التبرعات الوهمية مولت أنشطة حماس

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد داعمين لحركة حماس في قطاع غزة، قالت إن العديد منهم عملوا تحت غطاء جمعيات خيرية وهمية، مكنت الحركة من جمع 10 ملايين دولار شهريا منذ بداية العام الحالي.

وتزامن الإعلان عن العقوبات مع الذكرى الأولى لهجوم حماس الدموي على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، حيث قتل مسلحو التنظيم 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، واختطفوا نحو 250 شخصا.

ووضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ثلاثة أفراد ومؤسسة خيرية وهمية تعتبر من أبرز الداعمين الماليين الدوليين لحماس، بالإضافة إلى مؤسسة مالية تسيطر عليها حماس في غزة على لائحة العقوبات.

واستهدفت واشنطن أيضا مؤيدا قديما لحماس، وهو مواطن يمني يعيش في تركيا، وتسعا من شركاته التي تعمل في مناطق مختلفة حول العالم.

وهذه المرة الثامنة التي يتم فيها استهداف شبكات الدعم المالي لحماس منذ هجوم السابع من أكتوبر، وفق بيان لوزارة الخزانة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان آخر إن العقوبات "تشمل شخصيات تسعى للتلاعب بمعاناة المدنيين الفلسطينيين".

وجاء في البيان، الذي نشره المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر: "اليوم يصادف مرور عام على الهجوم الوحشي الذي شنته حماس على إسرائيل. تواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لتقليص قدرة حماس على جمع الأموال داخليا وخارجيا".

وقال ميلر إن "هؤلاء الأفراد والكيانات من بين أبرز الداعمين لحماس ويسعون إلى التلاعب بمعاناة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء لتحقيق أهدافهم الخبيثة. وهم يلعبون أدوارا أساسية في توفير الأموال لأنشطة حماس الإرهابية، تحت ستار العمل الخيري".

وأضاف بيان الوزارة أن هذا التحرك "يفضح هذه الجمعيات الخيرية الوهمية، التي تدعي تقديم المساعدات الإنسانية ولكنها بدلا من ذلك تحول الأموال إلى حماس".

وجاء في بيان وزارة الخزانة أن الإجراء الأخير يسلط الضوء على "إساءة استخدام قطاع المنظمات غير الربحية من قبل ممولي الإرهاب لتوليد الإيرادات".

وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين: "مع مرور عام منذ الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنته حماس، ستواصل وزارة الخزانة بلا هوادة العمل على الحد من قدرة حماس وغيرها من حلفاء إيران المزعزعين للاستقرار على تمويل عملياتهم وتنفيذ أعمال عنف أخرى".

وقالت الوزارة إنه اعتبارا من أوائل عام 2024، ربما تلقت حماس ما يصل إلى 10 ملايين دولار شهريا من خلال التبرعات.

وتعتبر أوروبا مصدرا رئيسيا لجمع التبرعات للحركة، وهو ما يفسر حفاظ الحركة على وجود تمثيل لها في جميع أنحاء القارة، منذ فترة طويلة، من أجل جمع الأموال، من خلال الجمعيات الخيرية الوهمية.

"الأحمر"

وجاء في قائمة العقوبات حامد عبد الله حسين الأحمر، وهو مواطن يمني يعيش في تركيا، وأحد أبرز الممولين الدوليين لحماس.

والأحمر داعم رئيسي لمحفظة الاستثمار السرية لحماس، التي أدارت أصولا تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار، "ما مكن قادة حماس من العيش في رفاهية خارج الأراضي الفلسطينية على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الحقيقية لشعب غزة".

ووضعت الوزارة 9 كيانات يحظر التعامل معها كونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الأحمر بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذه الشركات تقع في التشيك ولبنان وتركيا.

جامعو التبرعات لحماس في أوروبا

وشملت العقوبات محمد حنون، وهو عضو في حماس مقيم في إيطاليا، أسس "جمعية التضامن مع الشعب الفلسطيني" Associazione Benefica di Solidarità con il Popolo Palestinese (ABSPP)، وهي جمعية خيرية وهمية في إيطاليا تجمع الأموال ظاهريا لأغراض إنسانية، لكنها في الواقع تساعد في تمويل الجناح العسكري لحماس. 

وتشير الوزارة إلى أنه أرسل ما لا يقل عن 4 ملايين دولار إلى حماس على مدى 10 سنوات.

وشملت العقوبات ماجد الزير، وهو أقدم ممثل لحماس في ألمانيا، وأحد كبار أعضاء حماس في أوروبا، وقد ظهر علنا مع كبار قادة حماس. وتقول وزارة الخزانة إنه لعب دورا محوريا في جمع التبرعات للجماعة في أوروبا.

وورد اسم عادل دوغمان، المسؤول عن نشاط حماس في النمسا، أحد أبرز ممثلي حماس في أوروبا، ولديه علاقات وثيقة بكبار قادة حماس، وشغل مناصب عليا في مؤسسات تابعة للحركة تنقل الأموال إلى المنظمة.

ويشارك دوغمان في المؤتمرات والوفود نيابة عن حماس، ويعمل مع مؤسسات أخرى تابعة للحركة.

مصرف تحت سيطرة حماس

وتقول وزارة الخزانة إن حماس تستخدم البنوك غير المرخصة، مثل بنك الإنتاج، لتوفير التمويل والالتفاف على العقوبات الدولية، من خلال العمل خارج النظام المالي الدولي.

وبنك الإنتاج، الذي تأسس عام 2013، بنك غير مرخص تديره حماس في غزة، ويقدم خدمات مالية للحركة، على الرغم من عدم ارتباطه بالبنوك الدولية.