مدارس "الأونروا" في غزة أصبحت مكتظة بالنازحين منذ اندلاع الحرب
مدارس "الأونروا" في غزة أصبحت مكتظة بالنازحين منذ اندلاع الحرب

أثير الكثير من الجدل خلال الساعات الأخيرة، حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد اتهامات من إسرائيل بتورط مزعوم لعدد من موظفيها في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، مما دفع الأمم المتحدة للتعبير عن "رعبها" بشأن الأمر، فيما قررت أميركا وكندا تعليق تمويلات مخصصة للوكالة بشكل مؤقت.

وأعلنت "الأونروا"، الجمعة، طرد موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالمشاركة في هجوم حركة حماس، المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية، في السابع من أكتوبر.

وقال المفوض العام للمنظمة، فيليب لازاريني، في بيان: "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفينا" في الهجوم، مضيفا: "قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة دون تأخير".

فيما عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن "رعبه" بشأن الادعاءات. وقال المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان إن غوتيريش "تواصل مع المفوض العام للأونروا، لازاريني، واستمع لإيجاز منه بشأن هذه الادعاءات الخطيرة للغاية التي تورِط العديد من موظفي الأونروا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر في إسرائيل".

وأعرب دوجاريك في البيان عن "شعور الأمين العام بالرعب من هذه الأخبار، وأنه طلب من السيد لازاريني التحقيق في هذه المسألة بسرعة والتأكد من أن أي موظف في الأونروا يظهر أنه شارك أو حرض على ما حدث في 7 أكتوبر، أو في أي نشاط إجرامي آخر، سيتم فصله على الفور وإحالته للملاحقة الجنائية المحتملة".

وأضاف دوجاريك أنه سيتم إجراء مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة للأونروا.

مدارس "الأونروا" في غزة أصبحت مكتظة بالنازحين منذ اندلاع الحرب
بعد الولايات المتحدة.. دولة جديدة تعلق تمويلها للأونروا
أعلنت كندا  تعليق تمويلها  لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك بعد الإدعاءات المتعلقة بالتورط المزعوم لعدد من موظفي الوكالة في الهجمات على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وبعد هذه التطورات، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في إفادة صحفية، الجمعة، إن "تورط موظفين في وكالة الأونروا في أحداث السابع من أكتوبر لا ينتقص من الدور الإنساني المهم الذي تلعبه الوكالة الأممية في غزة".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، تعليقها مؤقتا لتمويلات مخصصة للوكالة بعد تلك المزاعم. وذكر المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، أن "وزارة الخارجية علقت مؤقتا تمويلات إضافية لأونروا لحين انتهائها من فحص هذه المزاعم والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها".

كما انضمت دول إلى واشنطن، في تعليق تقديم المساعدات لأونروا، من بينها كندا وأستراليا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاجاني، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن بلاده قامت "بتعليق تمويل الأونروا بعد الهجوم الوحشي الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية أمن إسرائيل"، لكنه لم يتطرق للاتهامات التي سيقت لبعض موظفي الأونروا بشكل مباشر.

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، السبت، عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد "الأونروا".

وكتبت عبر منصة "إكس": "نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات". وتابعت: "نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة".

وشددت على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا حيال سكان غزة و"أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".

 

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن بلاده ستسعى لمنع "أونروا" من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. 

وكتب عبر منصة "إكس"، أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى "حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية".

وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية، الدول التي أعلنت وقف دعمها للأونروا بـ"العودة فورا عن قرارها"، معتبرة أنه ينطوي على "مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

ودعت حركة حماس الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة، والمصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ"، لما وصفته بـ"تهديدات وابتزازات" إسرائيل.

دوجاريك أعرب عن "شعور الأمين العام بالرعب من هذه الأخبار وأنه طلب من السيد لازاريني التحقيق في هذه المسألة بسرعة"
بعد طرد موظفين في الأونروا.. الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن "رعبه"
عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن "رعبه" بشأن الادعاءات المتعلقة بالتورط المزعوم لعدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وتمثل المنظمة الأممية شريان حياة للفلسطينيين في قطاع غزة منذ أجيال، حيث تساهم في توفير خدمات في جميع المجالات للاجئين الفلسطينيين، لكنها طالما واجهت اتهامات من إسرائيل بأنها "متواطئة مع حماس وتساعدها في تلقين سكان غزة دعاية مناهضة لإسرائيل"، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ونستعرض في السطور التالية ما هي وكالة الأونروا، والدور الذي تلعبه للفلسطينيين، وأسباب الاتهامات الإسرائيلية ضدها.

تاريخ الأونروا

تأسست وكالة الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر عام 1949، "لتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل مباشرة" للاجئين الفلسطينيين. وبدأت عملياتها في الأول من مايو عام 1950، وفق الموقع الرسمي للوكالة الأممية.

ويشير الموقع إلى أن الأونروا تقدم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين "ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم".

كما أن مهام الوكالة تطورت على مر السنين "لتمتد إلى توفير خدمات الطوارئ للأشخاص في منطقة عملياتها من النازحين حاليا والذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة المستمرة نتيجة الأعمال العدائية التي حدثت عام 1967 والأعمال العدائية اللاحقة. وقد تطور التفويض أيضا لاستيعاب الاحتياجات المتغيرة والوضع السياسي للاجئي فلسطين، بما في ذلك ما يتعلق بأنشطة الحماية".

وتقدم الأونروا المساعدة الإنسانية وتساهم في حماية اللاجئين من خلال تقديم الخدمات الأساسية، في المقام الأول في مجالات التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية ورعاية الصحة العقلية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والقروض الصغيرة والمساعدة الطارئة، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح، إلى الملايين من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين والموجودين ضمن أقاليم عملياتها الخمسة (الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة).

ولفتت الأونروا إلى أنها "ساهمت في رفاه 4 أجيال من لاجئي فلسطين، وفي تحقيق تنميتهم البشرية. وحيث أنه كان يتوخى أصلا أن تكون منظمة مؤقتة، فقد عملت الوكالة تدريجيا على تعديل برامجها للإيفاء بالاحتياجات المتغيرة للاجئين".

ووفق التعريف العملياتي للأونروا، فإن لاجئي فلسطين "هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو 1946 ومايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة حرب عام 1948" .

وتتيح الوكالة خدماتها "لكافة أولئك الذين يعيشون في مناطق عملياتها والذين ينطبق عليهم ذلك التعريف والمسجلين لدى الوكالة وبحاجة للمساعدة. إن أبناء لاجئي فلسطين الأصليين والمنحدرين من أصلابهم مؤهلون أيضا للتسجيل لدى الأونروا. وعندما بدأت الوكالة عملها في عام 1950، كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750,000 لاجئ فلسطيني. واليوم، فإن حوالي 5 ملايين و900 ألف لاجئ من فلسطين يحق لهم الحصول على خدمات الأونروا".

الأونروا وإسرائيل

في أعقاب مزاعم مشاركة موظفين تابعين للأونروا في هجمات السابع من أكتوبر، أصدرت الوكالة بيانا جاء فيه أنها تلقت من السلطات الإسرائيلية "معلومات حول المشاركة المزعومة لعدد من موظفي الأونروا في غزة في الهجمات المروعة على إسرائيل".

وتابعت الوكالة في بيانها المنشور على موقعها الرسمي: "اتُخذ قرار بفصل هؤلاء الموظفين فورا وفتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة، وذلك حفاظا على قدرة الوكالة بالاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية"، مضيفة: "إن أية مشاركة من أي موظف في الأونروا في أعمال إرهابية، يعرضه للمساءلة، بما في ذلك المحاكمة الجنائية".

وكررت الوكالة "إدانتها بأشد العبارات الممكنة للهجمات البغيضة التي وقعت يوم 7 أكتوبر، وتناشد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الرهائن الإسرائيليين وعودتهم إلى عائلاتهم بسلام".

وطالما اتهمت إسرائيل الأونروا بـ"إدامة الصراع" الإسرائيلي الفلسطيني، عبر توسيع وضع اللاجئين ليشمل الملايين من أحفاد الفلسطينيين الذين هربوا أو أجبروا على الفرار من منازلهم إبان تأسيس إسرائيل عام 1948، وترى أن وصف اللاجئ "يقتصر على اللاجئين الأصليين" كما يحدث مع مجموعات اللجوء حول العالم، بحسب تقرير نهاية الشهر الماضي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كما تزعم إسرائيل منذ فترة طويلة أن مواد التعليم في مدارس الأونروا "تمجد الإرهاب والتحريض ضد إسرائيل"، وفق الصحيفة، التي لفتت إلى أن نتانياهو طالما كرر انتقاداته للوكالة الأممية، ووصل الحد إلى تحميلها مسؤولة "إدامة محنة الفلسطينيين بدلا من تخفيفها"، ودعا الأمم المتحدة إلى حل الأونروا.

"محاولات إخراج الأونروا من غزة"

وأشار تقرير إسرائيلي في نهاية ديسمبر الماضي، إلى أن هناك "محاولات من الحكومة في إسرائيل، لإخراج وكالة الأونروا من قطاع غزة"، في أعقاب الحرب الدائرة حاليا.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أن تقرير وزارة الخارجية "شديد السرية"، يشمل توصيات بأن تحدث تلك الخطوة على 3 مراحل، "الأولى تكمن في الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين الأونروا وحركة حماس" المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.

وأشار تقرير القناة الإسرائيلية، الذي نقل تفاصيله بالإنكليزية موقع تايمز أوف إسرائيل،  إلى أن المرحلة الثانية "قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة".

أما المرحلة الثالثة فستكون عبارة عن "عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".

وفي تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، الأميركية، الجمعة، قال الزميل البارز في جامعة كينغز كوليدج، المتخصص في الصراع العربي الإسرائيلي، أهرون بريغمان، إن "المسؤولين الإسرائيليين اتهموا الدول العربية على مدار سنوات طويلة، بأن لديهم رغبة في إبقاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين دون حل، بحيث يكون هناك تذكير دائم بالمأساة الفلسطينية. الأونروا كما يراها الإسرائيليون هي أداء لإبقاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بلا حل".

لكن الصحيفة أشارت أيضًا إلى أن هناك خبراء يتحدثون عن أنه على الرغم من التصريحات العلنية العدائية من إسرائيل ضد الوكالة، فإن الحكومة الإسرائيلية "كانت بحاجة إلى الأونروا لتوفير الاستقرار في غزة".

ونقلت نيويورك تايمز عن خبيرة شؤون اللاجئين، آن عرفان، قولها: "فضلت إسرائيل من خلف الكواليس في كثير من الأحيان عمل الأونروا".

الجيش الإسرائيلي يقصف رفح غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في المدينة "فورا"
الجيش الإسرائيلي يقصف رفح غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في المدينة "فورا"

يقصف الجيش الإسرائيلي، السبت، قطاع غزة بما في ذلك رفح، غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح "فورا"، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وأمرت محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في هذه المحافظة في أوائل مايو.

ومن جانبها، قالت إسرائيل إنها "لم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تؤدي إلى ظروف حياة يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين كليا أو جزئيا".

من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا بقرار المحكمة قائلة إنه يمثل "إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة"، رغم أن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن القرار لم يصل إلى حد إيقاف القتال في أجزاء أخرى من القطاع، وفق وكالة "رويترز".

كما رحبت حماس بقرار المحكمة لكنها قالت إنها كانت تنتظر أن يشمل "كامل قطاع غزة وليس محافظة رفح فقط".

وعقب القرار الصادر عن المحكمة، الجمعة، تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والجناح المسلح لحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي هي أعلى سلطة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنظر في النزاعات بين الدول، والأحكام الصادرة عنها باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي.

ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

وفجر السبت أفاد شهود فلسطينيون وفرق وكالة "فرانس برس" بحصول غارات إسرائيلية على مدينة رفح (جنوب) ودير البلح (وسط).

وقالت أم محمد وهي فلسطينية من مدينة غزة نزحت بسبب العنف في دير البلح لفرانس برس "نأمل بأن يشكل قرار المحكمة ضغطا على إسرائيل لإنهاء حرب الإبادة هذه لأنه لم يبق شيء هنا". 

وفي المدينة نفسها قال محمد صالح لفرانس برس "إسرائيل دولة تعتبر نفسها فوق القوانين.. لذا لا أعتقد أن إطلاق النار أو الحرب يمكن أن يتوقفا بشكل آخر غير القوة". 

ورفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة كانت الطريق الرئيسي لدخول المساعدات، وتقول منظمات دولية إن العملية الإسرائيلية عزلت القطاع وزادت من خطر المجاعة.

وتقول إسرائيل إن رفح هي المعقل الأخير للآلاف من مسلحي حركة حماس وكبار قادتها، وإنها لن تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على الحركة وإنقاذ الرهائن دون اقتحام المدينة.

واندلعت الحرب إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن سقوط 35800 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.