"الأونروا" تقدم خدمات إنسانية للاجئين الفلسطينيين
"الأونروا" تقدم خدمات إنسانية للاجئين الفلسطينيين

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأربعاء، من "انتشار مقلق" للأمراض في قطاع غزة، بسبب نقص المياه النظيفة والصرف الصحي، في ظل استمرار الحرب.

وأشارت الوكالة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى أن فرقها تواصل تطعيم الأطفال في غزة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وغيرها من الأمراض.

وحذرت من وجود انتشار "مقلق" للأمراض بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة في غزة، مشيرة إلى أن "بعض المرافق الصحية لا تزال تعمل" في القطاع، رغم القصف المستمر والقيود المفوضة على الوصول إلى تلك المنشآت.

وأوضحت أن "84 بالمئة من المرافق الصحية في القطاع تأثرت" بسبب الهجمات.

وكانت الوكالة قد أشارت في تقرير سابق هذا الشهر، إلى أنه حتى يوم 30 يناير الماضي، لم يكن هناك سوى 4 مراكز صحية تابعة للأونروا (من أصل 22) تعمل، وذلك في أعقاب إغلاق مركزين صحيين في خان يونس بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية. وتقع المراكز الصحية المتبقية في رفح والمناطق الوسطى.

وأوضحت أنه "لا يزال 277 موظفا في مجال الرعاية الصحية، يعملون في المراكز الصحية الأربعة العاملة، حيث قدموا في 30 يناير الماضي ما مجموعه 8,797 استشارة طبية".

وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الوكالة الأممية، البالغ عددهم 30 ألفا، بالتورط في هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل وزعت ملفا استخباراتيا يقول إن "بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر من غزة"، ووصف الوكالة بأنها "مخترقة من حماس".

وعقب الاتهامات، علقت 13 دولة تمويلها للوكالة، في انتظار أن تقدم توضيحات عن ذلك.

وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، تعيين مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة الأونروا، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.

وبحسب بيان للأونروا، فإن المجموعة المستقلة ستعمل على تقييم مع إذا كانت الوكالة "تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها. وستعمل السيدة كاثرين كولونا مع 3 منظمات بحثية هي: معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان".

ومن المقرر أن تبدأ المجموعة عملها في 14 فبراير الجاري، على أن تقدم تقريرا أوليًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أواخر مارس المقبل، وتستكمل تقريرها النهائي الذي من المقرر نشره نهاية أبريل.

معاناة مستمرة في القطاع
معاناة مستمرة في القطاع

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، إسرائيل بعدم تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا الشهر الماضي. 

وقالت المنظمة إن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية. 

وأمرت المحكمة إسرائيل في 26 ينايرالماضي بـ"اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها"، وأن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير عن امتثالها للقرارات خلال شهر واحد. 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "بعد مرور شهر، تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي بمثابة عقاب جماعي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب". 

وأضافت المنظمة أنه في الأسابيع العديدة التي تلت صدور الحكم، مقارنة بالأسابيع التي سبقته "دخل عدد أقل من الشاحنات إلى غزة، وتم السماح لعدد أقل من بعثات الإغاثة بالوصول إلى شمال غزة، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)". 

واعتبر مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، أن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل أمر المحكمة الدولية الملزم". 

وأضاف: "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة". 

وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي "باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية".