اتهامات لبعض موظفي "الأونروا" بالضلوع في هجوم حماس ضد إسرائيل
اتهامات لبعض موظفي "الأونروا" بالضلوع في هجوم حماس ضد إسرائيل

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليبي لازاريني، إنه لم يحقق في اتهامات إسرائيل ضد عدد من موظفي الوكالة بشأن مشاركتهم في هجوم 7 أكتوبر، قبل فصلهم الشهر الماضي وبدء تحقيق في المسألة.

ورد لازاريني خلال مؤتمر صحفي بالقدس، الجمعة، نقلت تفاصيله صحيفة "غارديان" البريطانية، على سؤال حول ما إذا كانت الوكالة الأممية لديها دليل ضد الموظفين، وقال: "لا، نجري التحقيق في الوقت الحالي".

وأضاف: "كان يمكنني وقفهم عن العمل، لكنني فصلتهم. ونجري تحقيقا حاليا، ولو أشارت نتائجه إلى أن ما قمنا به غير صحيح، ستتخذ الأمم المتحدة قرارا بشأن كيفية تعويضهم بشكل مناسب".

وأوضح لازاريني أنه اتخذ قرارا "استثنائيا وسريعا" بإنهاء عقود الموظفين، بسبب طبيعة الاتهامات القوية للغاية، وأضاف أن الوكالة تواجه بالفعل "هجمات شرسة وقبيحة" تزامنا مع تقديمها مساعدات لحوالي مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وزاد: "في الواقع، تم فصلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، لأنني شعرت حينها بأن سمعة الوكالة ليست وحدها على المحك، بل قدرتها بالكامل على مواصلة عملها وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية، حال عدم اتخاذ مثل هذا القرار".

وتابع: "تقديري.. سواء كان صحيحا أم خاطئا، هو أنني احتجت إلى اتخاذ القرار الأسرع والأجرأ لإظهار أننا كوكالة نتعامل مع هذا الادعاء بجدية".

وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الوكالة الأممية، البالغ عددهم 30 ألفا، بالتورط في هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل وزعت ملفا استخباراتيا يقول إن "بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر من غزة"، ووصف الوكالة بأنها "مخترقة من حماس".

وعقب الاتهامات، علقت 13 دولة تمويلها للوكالة، في انتظار أن تقدم توضيحات عن ذلك.

وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة الأونروا، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.

اتهامات لبعض موظفي "الأونروا" بالضلوع في هجوم حماس ضد إسرائيل
وثائق تكشف حجم خسائر "الأونروا" بعد أزمة تعليق المساعدات
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، عن حجم الخسائر التي سوف تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنهاية شهر فبراير الجاري، مع قرار عدد من الدول تعليق المساعدات المالية للوكالة الأممية التي تعمل في غزة.

وبحسب بيان للأونروا، فإن المجموعة المستقلة ستعمل على تقييم مع إذا كانت الوكالة "تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها. وستعمل السيدة كاثرين كولونا مع 3 منظمات بحثية هي: معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان".

ومن المقرر أن تبدأ المجموعة عملها في 14 فبراير الجاري، على أن تقدم تقريرا أوليًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أواخر مارس المقبل، وتستكمل تقريرها النهائي الذي من المقرر نشره نهاية أبريل.

معاناة مستمرة في القطاع
معاناة مستمرة في القطاع

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، إسرائيل بعدم تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا الشهر الماضي. 

وقالت المنظمة إن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية. 

وأمرت المحكمة إسرائيل في 26 ينايرالماضي بـ"اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها"، وأن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير عن امتثالها للقرارات خلال شهر واحد. 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "بعد مرور شهر، تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي بمثابة عقاب جماعي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب". 

وأضافت المنظمة أنه في الأسابيع العديدة التي تلت صدور الحكم، مقارنة بالأسابيع التي سبقته "دخل عدد أقل من الشاحنات إلى غزة، وتم السماح لعدد أقل من بعثات الإغاثة بالوصول إلى شمال غزة، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)". 

واعتبر مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، أن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل أمر المحكمة الدولية الملزم". 

وأضاف: "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة". 

وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي "باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية".