قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليبي لازاريني، إنه لم يحقق في اتهامات إسرائيل ضد عدد من موظفي الوكالة بشأن مشاركتهم في هجوم 7 أكتوبر، قبل فصلهم الشهر الماضي وبدء تحقيق في المسألة.
ورد لازاريني خلال مؤتمر صحفي بالقدس، الجمعة، نقلت تفاصيله صحيفة "غارديان" البريطانية، على سؤال حول ما إذا كانت الوكالة الأممية لديها دليل ضد الموظفين، وقال: "لا، نجري التحقيق في الوقت الحالي".
وأضاف: "كان يمكنني وقفهم عن العمل، لكنني فصلتهم. ونجري تحقيقا حاليا، ولو أشارت نتائجه إلى أن ما قمنا به غير صحيح، ستتخذ الأمم المتحدة قرارا بشأن كيفية تعويضهم بشكل مناسب".
وأوضح لازاريني أنه اتخذ قرارا "استثنائيا وسريعا" بإنهاء عقود الموظفين، بسبب طبيعة الاتهامات القوية للغاية، وأضاف أن الوكالة تواجه بالفعل "هجمات شرسة وقبيحة" تزامنا مع تقديمها مساعدات لحوالي مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
وزاد: "في الواقع، تم فصلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، لأنني شعرت حينها بأن سمعة الوكالة ليست وحدها على المحك، بل قدرتها بالكامل على مواصلة عملها وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية، حال عدم اتخاذ مثل هذا القرار".
وتابع: "تقديري.. سواء كان صحيحا أم خاطئا، هو أنني احتجت إلى اتخاذ القرار الأسرع والأجرأ لإظهار أننا كوكالة نتعامل مع هذا الادعاء بجدية".
وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الوكالة الأممية، البالغ عددهم 30 ألفا، بالتورط في هجمات حماس في 7 أكتوبر.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل وزعت ملفا استخباراتيا يقول إن "بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر من غزة"، ووصف الوكالة بأنها "مخترقة من حماس".
وعقب الاتهامات، علقت 13 دولة تمويلها للوكالة، في انتظار أن تقدم توضيحات عن ذلك.
وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة الأونروا، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.
وبحسب بيان للأونروا، فإن المجموعة المستقلة ستعمل على تقييم مع إذا كانت الوكالة "تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها. وستعمل السيدة كاثرين كولونا مع 3 منظمات بحثية هي: معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان".
ومن المقرر أن تبدأ المجموعة عملها في 14 فبراير الجاري، على أن تقدم تقريرا أوليًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أواخر مارس المقبل، وتستكمل تقريرها النهائي الذي من المقرر نشره نهاية أبريل.
