مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة قبل تدميره من قبل القوات الإسرائيلية . أرشيفية
مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة قبل تدميره من قبل القوات الإسرائيلية . أرشيفية

قبل نحو 16 عاما سيطرت حركة حماس على المباني الحكومية في جميع أنحاء غزة، معلنة بسط نفوذها الكامل على القطاع.

واليوم أصبح مبنى المجلس التشريعي في غزة في حالة خراب، حيث التقط جنود إسرائيليون صورا لهم من داخل المبنى الذي تدمر جزئيا.

مبنى المجلس التشريعي لحقه الدمار، ولكنه قد يرمز إلى "فرصة" جديدة، تحاول فيها السلطة الفلسطينية أو أي جهة تحل محلها الحصول على تفويض من الشعب الفلسطيني بأكمله، بحسب تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي.

ويشرح التحليل أن استعادة الديمقراطية في الدولة الفلسطينية ستحتاج إلى حزمة من الأمور تبدأ بـ "حكومة جديدة تتمكن من أداء مهامها" وقادرة على إجراء انتخابات، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يكون محفوفا بالمخاطر، إذ قد تشارك حماس في الانتخابات، وهو ما لن تتسامح معه إسرائيل، إذ أن إجراء انتخابات حقيقية يحتاج إلى تعاون وضمان أمنية من جانب الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي.

ولفت إلى أن "البنية الانتخابية قد تكون سليمة، ولكن النظام السياسي منهار إلى حد يرثى له"، مشيرا إلى أن وجود "مجتمع فلسطيني منقسم أفضل بكثير من وجود زعيم ديمقراطي واضح" بالنسبة للائتلاف اليميني المتطرف الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.

وفي يونيو عام 2007، سيطرت حماس، التي فازت بالانتخابات الفلسطينية قبل عام، على غزة بعد قتال دامٍ مع حركة فتح بزعامة، محمود عباس، التي طُرِدت من القطاع. وباءت محاولات متعددة للمصالحة بين حماس وفتح بالفشل.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

وأكد التحليل أن حل المشاكل التي تعاني منها الديمقراطية في غزة قد يبدو "مستحيلا في ظل الحصار حيث لا يزال مئات الفلسطينيين يموتون.. لكن التمثيل الحقيقي والطريق إلى إقامة دولة حقيقية للفلسطينيين أمران حيويان لأي سلام دائم".

فلاديمير بران، الذي شغل سابقا منصب مدير المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، قال للمجلة إنه لا يعتقد أن "أحدا يفكر الآن في كيفية استئناف المنافسة السياسية في فلسطين".

وأضاف أن "هذا أمر مهم، وهو شرط لا غنى عنه عندما يتعلق الأمر بالحكم الرشيد والديمقراطية".

وأكد التحليل على أن التركيز على كيفية بدء عملية سياسية حقيقية في الأراضي الفلسطينية سيكون "أمرا حيويا لتحقيق سلام دائم، وهو ما يتطلب موافقة الجهات الفاعلة التي تكره بعضها البعض".

وحذر أن الفشل في التوصل لهذه العملية السياسية "سيحكم على الفلسطينيين بجيل آخر من الفساد السياسي، والخلل الوظيفي، والطموحات غير المحققة"، في حين أن "الشعب الفلسطيني يريد ويستحق الأفضل".

وتصر إسرائيل على أنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بعد الحرب، لكنها تشير إلى أن "كيانات فلسطينية" ستدير القطاع، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

ودعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى "إصلاح" السلطة الفلسطينية.

واقترحت واشنطن أن تؤدي السلطة الفلسطينية بعد الحرب، دورا في حكم قطاع غزة، لافتة إلى أنها "تحتاج إلى تجديد وتنشيط وتحديث فيما يتعلق بأسلوب حكمها، وتمثيلها للشعب الفلسطيني".

وتشهد السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تراجعا في شعبيتها، وتمارس حاليا سلطة محدودة في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية مطلع يناير أن "غزة هي أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية، وحماس لن تبقى مسيطرة على مستقبل" القطاع.

ومطلع يناير، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن الخطوط العريضة لخطته "لما بعد الحرب" في قطاع غزة.

وقال الوزير للصحفيين حينها أن الخطة تتضمن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة إلى حين "عودة الرهائن" و"تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحماس" و"القضاء على التهديدات العسكرية في قطاع غزة".

وأضاف أنه بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة "اليوم التالي" للحرب والتي بموجبها "لن تسيطر حماس على غزة" التي تحكمها منذ عام 2007.

وأكد غالانت أنه بموجب خطته "لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في قطاع غزة بعد تحقيق أهداف الحرب"، وأن هذه الخطة تقضي مع ذلك بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بـ"حرية التحرك" في القطاع للحد من أي "تهديد" محتمل.

الحرب في غزة مستمرة

وشدد على أن "سكان غزة فلسطينيون. وبالتالي فإن كيانات فلسطينية ستتولى الإدارة بشرط ألا يكون هناك أي عمل عدائي أو تهديد ضد دولة إسرائيل".

ولم يحدد غالانت من هي الجهة الفلسطينية التي يتعين عليها، وفقا لخطته، أن تدير القطاع المحاصر البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.

أشعل فتيل الحرب هجوم غير مسبوق على جنوب إسرائيل شنته حماس في 7 أكتوبر، وقتل خلاله أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وخطف نحو 250 شخصا نقلوا إلى غزة، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

نتانياهو رفض بشكل متواصل فكرة حل الدولتين
نتانياهو و"فلسطين".. دولة "مرفوضة" ووضع يخضغ للضغوط والتصعيد
لا يترك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، فرصة إلا ويكرر فيها رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية ولأي اعتراف أحادي بدولة مستقبلية، كما كرر وزراء متشددون بحكومته تصريحات تطالب بتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة، ما يطرح تساؤلات عما تخطط له الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالفلسطينيين ومصيرهم بعد حرب غزة.

في نهاية نوفمبر، وعقب هدنة استمرت أسبوعا، أفرج عن 105 رهائن في مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وتقدر إسرائيل أن 130 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع يعتقد أن 30 منهم لقوا حتفهم.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل القضاء على حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007.

وارتفعت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 29313 قتيلا، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

ضغطوط على نتانياهو من أجل التوصل لاتفاق إطلاق سراح الرهائن
ضغطوط على نتانياهو من أجل التوصل لاتفاق إطلاق سراح الرهائن

يدخل مسار مفاوضات وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن في غزة منعطفا جديدا مع اقتراب موعد تغيير الإدارة الأميركية في يناير المقبل. فبينما يلوح الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، بتصعيد كبير في المنطقة إذا لم يتم حل قضية الرهائن قبل تنصيبه، تكثف إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، جهودها الدبلوماسية عبر وسطاء إقليميين للتوصل إلى اتفاق.

وتتباين المواقف بشأن إمكانية نجاح المفاوضات بين تأكيد مسؤولين أميركيين وجود فرص حقيقية للتوصل إلى اتفاق، وإشارة مصادر إسرائيلية إلى تقدم محدود رغم استمرار العقبات الرئيسية، في وقت تتسارع فيه الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق اختراق.

ومع تسارع الأحداث في المنطقة، تثار تساؤلات بشأن إمكانية نجاح المساعي الدبلوماسية في كسر جمود المفاوضات، قبل التغييرات المرتقبة في البيت الأبيض.

إحياء الجهود وتهديدات ترامب

وأعلنت الإدارة الأميركية، الأسبوع الماضي، أنها ستعاود إحياء الجهود بالتعاون مع قطر ومصر وتركيا للتفاوض على وقف إطلاق النار في القطاع، والذي من شأنه أن يشمل صفقة رهائن.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، إنه يعتقد بأن فرص وقف إطلاق النار والاتفاق على إطلاق سراح الرهائن في غزة أصبحت الآن أكثر ترجيحا، مشيرا إلى أن "حماس معزولة، حزب الله لم يعد يقاتل معهم، وداعموهم في إيران وأماكن أخرى مشغولون بصراعات أخرى".

وبذلت إدارة بايدن جهودا دبلوماسية شاقة، غير أنها فشلت حتى الآن في تأمين اتفاق من شأنه إنهاء حرب إسرائيل في غزة وتحرير الرهائن الذين احتُجزوا قبل 14 شهرا.

من جهته قال ترامب إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في  غزة قبل تنصيبه يوم 20 يناير المقبل، فسيكون هناك "جحيم" في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل"، "إذا لم يطلق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولّى فيه بفخر منصب رئيس الولايات المتحدة، فإن الثمن الذي سيدفع في الشرق الأوسط سيكون باهظا، وكذلك بالنسبة إلى المسؤولين الذين ارتكبوا تلك الفظائع ضد الإنسانية".

وأكد أنّ "هؤلاء المسؤولين عن هذا الحادث سيلحق بهم ضرر أكبر من أي ضرر لحق بأي شخص آخر في تاريخ الولايات المتحدة الطويل والحافل. أطلقوا سراح الرهائن الآن!".

وجاء تصريح ترامب، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي وفاة الرهينة الأميركي الإسرائيلي، عومر نويترا، خلال هجوم 7 أكتوبر ونقل جثمانه إلى غزة.

كما سبق أن نشرت حماس مقطع فيديو للرهينة الأميركي، عيدان ألكسندر، يناشد فيه ترامب التفاوض لإطلاق سراحه.

وكانت حماس، أعلنت -مساء أمس الاثنين- أن 33 رهينة إسرائيلية لديها قُتلوا منذ أكتوبر 2023.

وأصدر الرئيس بايدن تعازيه لعائلة نويترا، متعهداً بمواصلة العمل لإعادة الرهائن.

وطالب والدا عومر نويترا الحكومة الإسرائيلية بالعمل مع الرئيس بايدن والرئيس المنتخب ترامب لاستخدام كل نفوذهما لإعادة جميع الرهائن البالغ عددهم 101، أحياءً وموتى، إلى عائلاتهم في أقرب وقت ممكن.

تقدم محدود

وكشفت مصادر إسرائيلية عن وجود تقدم محدود في ملف الرهائن، رغم استمرار العقبات الرئيسية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، تأكيده إحراز تقدم في مفاوضات تبادل الرهائن، مع الإشارة إلى أن إسرائيل لا تزال غير متفائلة بشكل كبير.

وأوضح المصدر أن الخلاف الرئيسي يتمثل في إصرار حماس على وقف الحرب، إضافة إلى معارضة بعض الوزراء الإسرائيليين للجوانب السياسية في المفاوضات.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن قيادات عسكرية إسرائيلية ترى أن الظروف باتت مؤاتية لإتمام صفقة مع حماس، خاصة في ظل التطورات الإقليمية وقرب تغيير الإدارة الأميركية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن استعادة المحتجزين تمثل أولوية قصوى لإسرائيل.

كما أكد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الأحد، أن الوقت مناسب لإبرام صفقة تحرير الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وقال هرتسوغ: "أكرر دعوتي للقيادة الإسرائيلية والوسطاء والعالم أن هذا هو الوقت المناسب لإبرام صفقة رهائن".

لافتة في إسرائيل تجمع صور الرهائن المختطفين في غزة
ترامب يتحرك بشأن الرهائن.. وتحذيرات من "نتائج عكسية"
شهدت حقبة الرئيس الأميركي جيمي كارتر احتجاز رهائن أميركيين من قبل الإيرانيين، إلا أن هذا الملف أُغلق سريعًا مع انتخاب الرئيس رونالد ريغان، إذ أفرج الإيرانيون عن الرهائن قبيل تولي ريغان السلطة، بدافع الخوف من مواقفه المتشددة.

المحلل السياسي الفلسطيني، أشرف العكة، يعرب عن تفاؤله بإمكانية حدوث اختراق في المفاوضات الجارية.

وقال العكة في تصريح لموقع الحرة: "أعتقد أنه قد يحدث اختراق جدي وحقيقي خلال الأيام والساعات القادمة"، معتبرا أن "تصريح ترامب يمكن أن يؤخذ للطرفين ليس فقط للفلسطينيين أو للعرب وإنما حتى للإسرائيليين".

ويشير العكة إلى وجود حراك دبلوماسي نشط في المنطقة، موضحاً: "هناك ضغط جدي وحراك سياسي دبلوماسي يتواصل خلال الأيام الماضية بهدف الوصول إلى صفقة، ويبدو أن هناك تفاهمات".

والمشهد الإقليمي، حسب العكة، يشهد دينامية دبلوماسية متزايدة عبر قنوات متعددة، حيث تنشط السعودية وتركيا في مساعي الوساطة، إلى جانب الدور المصري المحوري، مع مشاركة قطرية بدرجة أقل، مما قد يؤدي للتوصل إلى صفقة.

وتقود مصر مع قطر والولايات المتحدة وساطة بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، لكن كل المحاولات باءت بالفشل حتى الآن. وأعلنت الدوحة في نوفمبر تعليق وساطتها إلى حين "توافر الجدّية اللازمة" من الطرفين في المفاوضات.

وتتزامن هذه التحركات الدبلوماسية، وفقا للعكة مع تحركات من الإدارة الأميركية الحالية، في مسعى متسارع للتوصل إلى صفقة شاملة في الأسابيع الأخيرة من ولايتها.

وعلى المستوى الفلسطيني الداخلي، يكشف العكة عن تطور يصفه بـ"الإيجابي يتمثل في حوار فلسطيني برعاية مصرية، أسفر عن تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي"، التي تم تحديد مهامها وصلاحياتها ضمن أطر قانونية وإدارية ووطنية واضحة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فيرى المحلل الفلسطيني، أن هناك ضغوط متزايدة على الحكومة، مؤكدا أن هذه العوامل توفر فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المدى القريب، حتى وإن لم يصل إلى حد الإعلان الرسمي عن نهاية الحرب.

ويشير العكة، إلى أن أي خطوة نحو التهدئة، مهما كان حجمها، ستشكل بداية لمرحلة من الاستقرار تشمل المنطقة بأسرها.

وفي السابع من أكتوبر 2023، شنّت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة والمصنفة منظمة إرهابية في الولايات المتحدة، هجوما غير مسبوق على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1208 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وخطِف أثناء الهجوم 251 شخصا لا يزال 97 منهم محتجزين في القطاع، بينهم 35 شخصا أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قتلوا.

وتنفّذ إسرائيل منذ ذلك الوقت ردا على الهجوم قصفا مدمرا وعمليات عسكرية في القطاع تسببت بمقتل أكثر من 44 ألف شخص في غزة غالبيتهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة ذات صدقية.

"لم نصل إلى ذلك بعد"

وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي لوسائل الإعلام، أن البيت الأبيض يعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، لكنه "لم يصل إلى ذلك بعد"، رغم الأجواء الإيجابية بعد الهدنة في لبنان.

وقال جيك سوليفان "نحن نبذل جهودا حثيثة لمحاولة تحقيق ذلك. إننا منخرطون بشكل كبير مع الفاعلين الرئيسيين في المنطقة، وهناك عمل يُبذل حتى اليوم".

وأضاف "ستكون هناك محادثات ومشاورات أخرى، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".

في هذا السياق، يرى المحلل الإسرائيلي، يوآب شتيرن، أن الوضع الإقليمي يمر بمرحلة دقيقة، مشيرا إلى أن هناك تطورات متسارعة في المنطقة لكنها "لا تذهب تجاه إبرام صفقة في غزة".

وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس المنتخب، يعتقد شتيرن أن مثل هذه التصريحات "لن تؤثر على موقف حركة حماس، التي تعتبر نفسها بمنأى عن تأثير القرارات الأميركية".

ويضيف شتيرن أنه إذا كانت معاناة الشعب الفلسطيني في غزة لم تؤثر على موقف حماس، فمن المستبعد أن تؤثر تصريحات ترامب على مواقفها.

ومنذ اندلاع الحرب، تم التوصل إلى هدنة وحيدة في نوفمبر 2023 استمرت أسبوعا، وأتاحت إطلاق رهائن كانوا محتجزين في القطاع مقابل معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.

وقادت الولايات المتحدة مع قطر ومصر وساطة بين إسرائيل وحماس، لكن هذه الجهود لم تثمر عن هدنة أخرى.

ويرى شتيرن أن الخلاف الجوهري لفشل المفاوضات لا يزال قائماً، ويتمحور بشأن مطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية وإنهاء الحرب، وهو ما ترفضه إسرائيل.

لذلك، يعتبر أن الحل الوحيد المتاح قد يكون إبرام صفقات جزئية، وهو ما ترفضه حماس حتى الآن.

ولا يبدي شتيرن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل تولي ترامب منصبه، متوقعا أن تتواصل معاناة الشعب الفلسطيني عند وصوله للسلطة.

ويحذر من احتمال تنفيذ تهديداته من خلال إجراءات مثل تقليص المساعدات الإنسانية للقطاع، استنادا إلى المزاعم الإسرائيلية بأن حماس تستغل هذه المساعدات لصالحها، معتبرا أن من شأن خطوات مماثلة أن تؤثر سلباً على الظروف المعيشية المتردية أصلاً لسكان غزة.