تكثف الولايات المتحدة ومصر وقطر الجهود للتوسط في اتفاق من شأنه أن يوقف القتال في قطاع غزة ويطلق سراح الرهائن الإسرائيليين، وسط إشارات إسرائيلية على التقدم بعد أسابيع من الجمود.
اجتماعات "مكثفة"
والتقى، بريت ماكغورك، مستشار الرئيس الأميركي، جو بايدن، لشؤون الشرق الأوسط، بمسؤولين إسرائيليين، من بينهم وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي قال إن المفاوضين الإسرائيليين سيحصلون على تفويض أوسع في محادثات الرهائن وسط العمليات البرية المكثفة للجيش.
والخميس، أكد مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف الأعمال العدائية في غزة "تسير بشكل جيد".
وقال كيربي "المؤشرات الأولية لدينا من بريت (ماكغورك) تشير إلى أن المناقشات تسير بشكل جيد"، موضحا أن المبعوث زار القاهرة، الأربعاء، وكان في إسرائيل، الخميس، لعقد اجتماعات مع الحكومة وكذلك مع عائلات رهائن أميركيين.
وأشار إلى أن المحادثات تتعلق "بتوقف طويل (في القتال) من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن" و"إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة.
وجاءت زيارة ماكغورك إلى إسرائيل بعد يوم من إجراء محادثات في القاهرة مع مسؤولين مصريين يقودون المفاوضات مع قيادة حركة حماس المصنفة إرهابية لدى الولايات المتحدة ودول أخرى.
وزار رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، مصر هذا الأسبوع، فيما اعتبر أنه أقوى مؤشر منذ أسابيع على أن المفاوضات لا تزال مستمرة، وفق وكالة "رويترز".
وفي علامة محتملة على إحياء المحادثات، من المتوقع أن يجتمع، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، مع كبار القادة من الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، حسبما ذكر مسؤولون إقليميون لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وكان لبيرنز دور فعال في ضمان وقف إطلاق النار لمدة أسبوع في نوفمبر، والذي تم بموجبه إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلية مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
وقال مسؤولون إنه من المقرر مبدئيا أن تعقد اجتماعات بيرنز، الجمعة، في باريس.
وقال مسؤولون إقليميون إنه من المتوقع أن يحضر رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المحادثات.
ووافقت إسرائيل على إرسال وفد لحضور المحادثات، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لـ"وول ستريت جورنال"، الخميس.
وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع لـ"رويترز"، أن إسرائيل ستشارك في مفاوضات تجرى مطلع الأسبوع في باريس بحضور الولايات المتحدة وقطر ومصر بشأن اتفاق محتمل لهدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
والخميس، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مجلس الحرب وافق على إرسال مفاوضين بقيادة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، دافيد بارنيا، إلى محادثات باريس.
وحضر بارنيا جولات سابقة من المفاوضات مع نفس المجموعة من القادة.
وكان الزعماء الأربعة قد اجتمعوا آخر مرة في باريس في يناير الماضي في قمة اتفقوا فيها على صيغة لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع يمكن تمديدها لتصبح دائمة.
وفشلت آخر محادثات بشأن وقف إطلاق النار قبل أسبوعين عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مقترحا من حركة حماس لهدنة مدتها أربعة أشهر ونصف الشهر تنتهي بانسحاب إسرائيلي"، ووصف المقترح بأنه محض "وهم".
مؤشرات على "إمكانية المضي قدما"
في مواجهة الخسائر البشرية المتنامية، بدأت مناقشات جديدة حول خطة وضعتها قطر والولايات المتحدة ومصر، تنص المرحلة الأولى منها على هدنة لمدة ستة أسابيع يتم خلالها تبادل رهائن بأسرى فلسطينيين، وإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق وكالة "فرانس برس".
وفي إشارة إلى أن إسرائيل تستمع إلى معلومات من وسطاء يمكن أن تؤدي إلى تقدم في المحادثات، قال بيني غانتس، عضو مجلس الحرب، في بيان، الأربعاء، إن هناك "مؤشرات أولى تشير إلى إمكانية المضي قدما" في المفاوضات.
كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في بيان "سنوسع السلطة الممنوحة لمفاوضينا بشأن الرهائن" بينما نستعد لمواصلة العمليات البرية المكثفة.
وبعد الاجتماعات مع ماكغورك، الخميس، قال شخص مطلع على الأمر لـ"وول ستريت جورنال"، إن إسرائيل تلقت مؤشرات على أن حماس تغير مطالبها بطريقة يمكن أن تحقق "انفراجة".
وتأتي المحادثات في لحظة حرجة في الحرب في غزة، حيث تهدد إسرائيل بالاجتياح البري لمدينة رفح الواقعة جنوب القطاع والتي يلجأ إليها أكثر من مليون مدني فلسطيني، ومع تزايد المخاوف على سلامة الرهائن الإسرائيليين.
ومنحت القيادة الإسرائيلية حماس مهلة حتى بداية شهر رمضان، لتحرير الرهائن أو مواجهة عملية برية في رفح.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الضغط العسكري هو المفتاح لإجبار حماس على تقديم المزيد من التنازلات في مفاوضات الرهائن.
وتهدد إسرائيل بشن هجوم شامل على رفح، آخر مدينة على الطرف الجنوبي لقطاع غزة، على الرغم من المناشدات الدولية، للتراجع عن هذه الخطوة.
ويقول السكان الذين فروا إلى رفح من مناطق أخرى إنه "لم يعد هناك ملجأ آخر يذهبون إليه.. ونضبت تقريبا تدفقات المساعدات الهزيلة أصلا".
وتأتي الاستعدادات الإسرائيلية لاجتياح رفح بريا، في وقت يتسابق فيه دبلوماسيون لإحباطه، ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان في 10 مارس تقريبا، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".
وقال أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات لـ"نيويورك تايمز"، إن هناك دلائل تشير إلى أن حماس وإسرائيل على استعداد للتفاوض بشأن "اتفاق مؤقت" يمكن بموجبة تبادل 35 رهينة إسرائيلية "من المرضى وكبار السن"، مقابل عدد غير محدد من السجناء الفلسطينيين.
ويضغط زعماء إقليميون أيضا من أجل "وقف إطلاق النار"، ويبدو أن الجهود الدبلوماسية تصبح أكثر إلحاحا مع اقتراب شهر رمضان.
وفي اجتماع مغلق عقد مؤخرا مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إنه إذا لم يكن هناك وقف لإطلاق النار في غزة بحلول بداية شهر رمضان، فستكون هناك "انتفاضات شديدة في جميع أنحاء العالم"، وفقا لما نقلته "وول ستريت جورنال" عن شخص مطلع على الأمر.
خلافات "قائمة" وفجوات "كبيرة"
تقول حماس إنها لن تطلق سراح بقية الرهائن ما لم توافق إسرائيل على إنهاء القتال والانسحاب من القطاع، فيما تقول السلطات الإسرائيلية إنها لن تنسحب حتى يتم القضاء على الحركة.
ويقول مراقبون مطلعون على المحادثات لـ"وول ستريت جورنال"، إن الخلافات بين إسرائيل وحماس حول القضايا الرئيسية لا تزال قائمة.
وقال المسؤول الحكومي الإسرائيلي السابق والمفاوض، دانييل ليفي، إن "عملية الإنقاذ الأخيرة لتحرير رهينتين إسرائيليتين تغذي التصور لدى البعض في الحكومة الإسرائيلية بأن العمل العسكري، وليس التوصل إلى اتفاق، يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين".
وأضاف: "بينما تكثفت المفاوضات ودور الوسطاء الدوليين، ولا سيما المشاركة الشخصية لرئيس وكالة المخابرات المركزية بيرنز إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين والإسرائيليين، إلا أن الفجوات لا تزال كبيرة".
وتأتي المحادثات بعد أن قالت حماس إنها مستعدة لخفض مطالبها بشأن عدد السجناء الفلسطينيين الذين تريد إطلاق سراحهم في الصفقة إلى 3000، وفقا لما نقلته "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مصريين.
وسبق أن طالبت الحركة بإطلاق سراح جميع السجناء من النساء والأطفال إلى جانب السجناء المحكوم عليهم بالمؤبد.
وقال مسؤولون مصريون إن الحركة لا تزال تطالب بالإفراج عن أولئك الذين يقضون أحكاما طويلة بالسجن في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
والعقبة الرئيسية المتبقية في المحادثات هي مدة وقف إطلاق النار، حيث تطالب حماس ببدء المحادثات الرامية إلى التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار على الفور بمجرد بدء فترة توقف مدتها ستة أسابيع".
وأضاف المسؤولون أن "حماس طلبت خطة يكون فيها إطلاق سراح مزيد من الرهائن خلال وقف إطلاق النار مشروطا بالتقدم في المحادثات نحو إنهاء الحرب".
وأكدوا أن "حماس تقول في عرضها الحالي إنها ستحتفظ بالجنود الإسرائيليين الذكور كرهائن حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار واستكمال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة".
وكان مسؤولون إسرائيليون قد أبلغوا المفاوضين في السابق أنهم على استعداد فقط لمناقشة جوانب المساعدات الإنسانية في الصفقة.
وأشار المفاوض الإسرائيلي الذي ساعد في التوسط في صفقة تبادل أسرى سابقة مع حماس، غيرشون باسكن، إلى أن "التوقف المؤقت للقتال لأكثر من شهر قد يكسب الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف تصعيد الحرب، بعض الوقت".
وقال: "ربما يتمكن المجتمع الدولي خلال تلك الأيام الخمسة والأربعين من التوصل إلى خطة من نوع ما يمكن أن تتجنب الغزو الإسرائيلي لرفح".
واندلعت الحرب إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 29410 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 69465، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الخميس.
