دمار واسع في أجزاء كبيرة من قطاع غزة بسبب الحرب المستمرة منذ أشهر
دمار واسع في أجزاء كبيرة من قطاع غزة بسبب الحرب المستمرة منذ أشهر

قالت مصادر أمنية مصرية لوكالة رويترز، الأحد، إن قطر ستستضيف محادثات جديدة بين حركة حماس وإسرائيل هذا الأسبوع بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة.

وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في قطر خلال اليومين المقبلين بحضور ممثلين من كل الأطراف، بمن فيهم حماس وإسرائيل من أجل إتمام الاتفاق النهائي.

وأضافت أن اجتماعا آخر سيعقد في القاهرة في وقت لاحق، والذي من المرجح أن يكون للاتفاق على مواعيد تنفيذ الاتفاق وآلية تنفيذه وتحديدا فيما يتعلق بالرهائن.

وبعد أسابيع من الجمود، شهدت باريس، اجتماعا، جمع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، مع رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الموساد، ديفيد بارنيا، لبحث إمكانية التوصل لاتفاق.

وعقب الاجتماع في باريس، قال مسؤولون مصريون لصحيفة "وول ستريت جورنال" دون الكشف عن هويتهم، إن المسؤولين الأميركيين والعرب يكثفون جهودهم لتضييق الفجوات بين إسرائيل وحماس في اتفاق لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقال المسؤولون إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الوسطاء هو التوصل إلى اتفاق يقنع حماس بأن وقف إطلاق النار الدائم ممكن في نهاية المطاف في نهاية الهدنة الإنسانية، مع السماح لإسرائيل بتجنب أي التزام من هذا القبيل.

وبالتوازي مع ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن الوسطاء يحرزون تقدما في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع بين إسرائيل وحماس وإطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين في غزة والفلسطينيين السجناء في إسرائيل، طبقا لما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وفي نهاية نوفمبر، أتاحت هدنة استمرت أسبوعا وتوسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز في غزة و240 سجينا فلسطينيا من النساء والقصر.

وقال مسؤول بارز من مصر، التي تلعب مع قطر دور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس، السبت، إن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار تشمل إطلاق سراح ما يصل إلى 40 امرأة ورهينة أكبر سنا مقابل ما يصل إلى 300 سجين فلسطيني، معظمهم من النساء والقاصرين وكبار السن.

وأفاد المسؤول المصري، الذي تحدث لوكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المفاوضات، بأن وقف القتال المقترح لمدة 6 أسابيع سيشمل السماح لمئات الشاحنات بإدخال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة كل يوم، بما في ذلك النصف الشمالي من الأراضي المحاصرة.

وقال إن الجانبين اتفقا على مواصلة المفاوضات خلال فترة التوقف من أجل إطلاق سراح المزيد من الرهائن والوقف الدائم لإطلاق النار.

واجتمعت حكومة الحرب الإسرائيلية لمناقشة الاقتراح في وقت متأخر السبت، ولكن لم يكن هناك أي تعليق رسمي بشأن ما قرره مجلس الوزراء.

وكان مجلس الحرب الإسرائيلي، السبت، الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر قريبا، لمواصلة المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة في باريس بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة جديد في غزة يشمل إطلاق سراح رهائن، بحسب ما نقلت فرانس برس عن مسؤولين ووسائل إعلام محلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، إن الحكومة وافقت ضمنيا على الصفقة، مشيرة إلى أن إسرائيل سترسل وفدا إلى قطر لإجراء مزيد من المناقشات، بحسب أسوشيتد برس.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على طلب وكالة أسوشيتد برس للتعليق على مناقشات مجلس وزراء الحرب أو تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وسوف تستمر المحادثات الإضافية بين الفرق في الأسبوع المقبل، إذ يتسابق الوسطاء للتوصل لاتفاق من شأنه أن يساعد في تجنب عملية برية إسرائيلية وشيكة في رفح.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن المسؤولين الإسرائيليين حددوا بداية شهر رمضان (11 مارس 2024) موعدا نهائيا لحركة حماس لإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم الجماعة خلال هجمات 7 أكتوبر التي أسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

في تل أبيب، تجمع آلاف الأشخاص مساء السبت في "ساحة المخطوفين" لمطالبة الحكومة بالعمل على تحرير الرهائن في غزة
وفد إسرائيلي إلى قطر قريبا لمواصلة مفاوضات "الهدنة المحتملة" في غزة
أعطى مجلس الحرب الإسرائيلي، السبت، الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر قريبا، لمواصلة المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة في باريس بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة جديد في غزة يشمل إطلاق سراح رهائن، بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام محلية. 

في الوقت ذاته، تعمل إسرائيل على تطوير خطط لتوسيع هجومها إلى مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب، على الحدود بين غزة ومصر، حيث لجأ أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى مخيمات قذرة وشقق وملاجئ مكتظة.

وحذرت جماعات الإغاثة من وقوع كارثة وقالت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لإسرائيل إنها يجب أن تتجنب إيذاء المدنيين.

وقتل حتى الآن أكثر 29600 فلسطيني على الأقل في قطاع غزة، غالبيتهم العظمى من المدنيين وبينهم نساء وأطفال النساء  منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

ولا تفرق حصيلة القتلى التي تعلنها الوزارة بين المدنيين والمقاتلين. وتقول إسرائيل إن قواتها قتلت أكثر من 10 آلاف مسلح دون تقديم أدلة.

في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء هذا الأسبوع "للموافقة على الخطط العملياتية في رفح"، بما في ذلك إجلاء المدنيين.

ولا يزال القتال العنيف مستمرا في أجزاء من شمالي غزة، الهدف الأول للهجوم، حيث حجم الدمار مذهل، بحسب أسوشيتد برس. 

إسرائيل اتهمت موظفين بالأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر
إسرائيل اتهمت موظفين بالأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر

خلصت مراجعة مستقلة لتقييم أداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى أن هذه الهيئة "لا بديل منها"، لافتة في الوقت نفسه إلى "مشاكل تتصل بالحيادية"، بينما قالت إسرائيل إن التقرير "يتجاهل خطورة المشكلة".

وأشارت المراجعة المستقلة التي ترأست لجنتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، إلى أن الوكالة "لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين"، وأن إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة تدعم اتهامها عددا كبيرا من أفراد طاقم الوكالة بالانتماء إلى منظّمات إرهابية.، وفق فرانس برس.

وأجريت المراجعة بعد أن قالت إسرائيل إن عشرات من موظفي الوكالة الأممية شاركوا في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقالت اللجنة في تقرير من 48 صفحة، إن الأونروا لديها إجراءات "قوية" لدعم مبدأ الحياد التابع للأمم المتحدة.

لكنها أشارت إلى ثغرات وصفتها بخطيرة في التنفيذ، بما في ذلك تعبير الموظفين علنا عن آراء سياسية، بجانب الكتب المدرسية التي تحوي بعض الإشكالات، فضلا عن نقابات الموظفين التي تعطل العمل، بحسب أسوشيتد برس.

ووجدت المراجعة أن إسرائيل لم تعرب عن قلقها بشأن أي شخص مدرج في قوائم الموظفين التي تتلقاها سنويا منذ عام 2011.

وقالت اللجنة، إن الأونروا تشارك قوائم الموظفين مع الدول المضيفة لموظفيها البالغ عددهم 32 ألف موظف، بما في ذلك حوالي 13 ألف في غزة. 

مدارس "الأونروا" في غزة أصبحت مكتظة بالنازحين منذ اندلاع الحرب
وكالة الأونروا.. بين إغاثة ملايين اللاجئين الفلسطينيين واتهامات إسرائيل
أثير كثيرا من الجدل خلال الساعات الأخيرة حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد اتهامات بتورط عدد من موظفيها في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ما دفع الأمم المتحدة للتعبير عن "رعبها" بشأن الأمر، فيما قررت واشنطن تعليق تمويلات مخصصة للوكالة بشكل مؤقت.

وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعبروا قط عن قلقهم وأبلغوا أعضاء اللجنة أنهم لا يعتبرون القائمة "عملية فحص أو تدقيق" بل إجراء لتسجيل الدبلوماسيين.

تعليق إسرائيلي

وفي أول تعليق على تقرير المراجعة، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن حماس اخترقت الأونروا بشكل كبير، مشيرا إلى أن التقرير "يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا تجميلية لا تعالج النطاق الهائل لتسلل حماس" إلى الأونروا.

وطالبت الخارجية الإسرائيلية الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إلى الأونروا في غزة، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمر مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، بإجراء تحقيق منفصل في الاتهامات الإسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر. 

وقالت الوكالة إن بعض موظفيها وغيرهم من الأشخاص الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية في غزة تعرضوا لسوء المعاملة، لاسيما الضرب المبرح والإجبار على التعري.

وأضافت الوكالة الأممية في تقرير نشر، الثلاثاء، أن الموظفين الذين تم احتجازهم، في بعض الحالات أثناء أداء مهامهم الرسمية، "تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا لنفس الظروف وسوء المعاملة مثل المعتقلين الآخرين" والتي قالت إنها تشمل عدة أشكال مختلفة من الإساءة.