استقالة حكومة اشتية تأتي في إطار إصلاح السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس منذ العام 2004.
استقالة حكومة اشتية تأتي في إطار إصلاح السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس منذ العام 2004.

بصلاحيات "غير معروفة" ومهام "ثقيلة" وفي مواجهة "قنابل موقوتة"، تجرى مفاوضات فلسطينية لتشكيل "حكومة جديدة مرتقبة" لإدارة أوضاع الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

ويكشف مسؤولون ومختصون، تحدث معهم موقع "الحرة"، ملامح تلك الحكومة، والأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد، ومدى قبول السلطات الإسرائيلية الحالية للتعاون معها.

والاثنين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء، محمد اشتية، في وقت تتكثف الاتصالات في الكواليس بشأن مسألة إجراء إصلاح في السلطة الفلسطينية مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وتأتي استقالة حكومة اشتية في وقت تتناول الاتصالات الدبلوماسية التي تشارك بها دول عدة حول مرحلة ما بعد الحرب مسألة "إصلاح السلطة الفلسطينية"، التي يرأسها عباس منذ العام 2004.

وبذلت فتح وحماس جهودا للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن المقرر أن تشارك الحركتان في اجتماع في موسكو، الأربعاء، وفق وكالة "رويترز".

ملامح الحكومة "المرتقبة"

في حديثه لموقع "الحرة"، يشير وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، أشرف العجرمي، إلى أن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة تكنوقراط، ولا تنتمي للفصائل الفلسطينية".

وهناك شبه اتفاق حول أن تكون "تكنوقراط"، لكن "لم يحدث توافق حتى الآن حول المرشح الأوفر حظا لشغل منصب رئيس الوزراء"، حسب العجرمي.

وفي سياق متصل، يؤكد عضو المجلس المركزي  لمنظمة التحرير الفلسطينية، عمر حلمي الغول، لموقع "الحرة"، أن الحكومة الجديدة الفلسطينية سوف تتشكل من "كفاءات متخصصة مستقلة بلا انتماءات حزبية".

ومن جانبه، يشير عضو المجلس الثوري بحركة "فتح"، أيمن الرقب، إلى أن "توقيت استقالة حكومة شتية"، يحمل أشياء إيجابية، وقد يأتي على "التفاوض لتشكيل حكومة تكنوقراط".

واستقالة الحكومة السابقة، جاءت في سياق "إصلاح السلطة وإعادة الحوكمة للسلطة الفلسطينية"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

حل الدولتين عاد ليحضى بدعم دولي
الحوكمة والتنشيط.. هل يمكن إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية؟
أثارت تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، حول "تحسين السلطة الفلسطينية من حيث "الحوكمة"، التساؤلات حول معنى هذا المصطلح ومدى إمكانية تطبقه على أرض الواقع، بينما يكشف مختصون لموقع "الحرة" سبل "إعادة تشكيل" السلطة الفلسطينية الحالية.

أما المحلل السياسي الفلسطيني، أشرف العكة، فيؤكد وجود "شبه إجماع أن تكون الحكومة القادمة "تكنوقراط"، وتحظى بـ"توافق وطني بين فتح وحماس وكافة الفصائل، وأن تكون مدعومة من الكل الفلسطيني".

وهناك "تفاهمات إقليمية ودولية" بأن يكون حصة حماس 5 وزراء أو أكثر من الحكومة الجديدة "شرط ألا يكونوا أعضاء في الحركة"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وتتكون الحكومة الفلسطينية، من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز  عدههم أربعة وعشرين، وفق "مركز المعلومات الوطني الفلسطيني".

محمد مصطفى أم سلام فياض؟

يتحدث العكة، عن "حالة جدل بشأن طبيعة وشكل الحكومة ودورها ومهامها، ومن يتولى منصب رئيس الوزراء، وصلاحياته".

ويرى أن "شخص رئيس الوزراء الجديد، محطة خلاف جدية"، فمحمود عباس يرغب في محمد مصطفى، لكن الأطراف الإقليمية والدولية ترغب في أن يتولى سلام فياض المنصب.

ومحمد مصطفى مسؤول سابق في البنك الدولي ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005، ويتمتع بخبرة في إعادة بناء غزة بعد حرب سابقة في عام 2014. 

وشغل مصطفى أيضا منصب، نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، التي شكلها رامي الحمدلله، في يونيو من العام 2014. 

أما سلام فياض، فقد شغل منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية من 2007 حتى 2013، وشغل أيضا منصب وزير المال مرتين.

ومن جانبه، يشير الغول إلى أن "محمد مصطفى، هو أحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء بالحكومة الجديدة".

ويوضح أن "محمد مصطفى" عضو لجنة تنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، ويحظى بقبول "فلسطيني".

ويتحدث عضو المجلس المركزي  لمنظمة التحرير الفلسطينية،، كذلك عن طرح اسم رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، سلام فياض، "عربيا ودوليا".

وحتى اللحظة لم يتم "الاتفاق" على اسم بعينه، لكن محمد مصطفى هو "الأوفر حظا فلسطينيا"، ولكن "لا يمكن الجزم بشأن القبول العربي، لتوليه مهام منصبه"، وفق الغول.

لكن الرقب يرى أن "محمد مصطفي (رجل نخبوي، وليس شعبي، وغير مؤهل قيادة وإدارة المرحلة القادمة)".

ويشير عضو المجلس الثوري بحركة فتح إلى أن، محمد مصطفى لديه تجارب سابقة "لم ينجح فيها"، بينما هناك حاجة لاختيار رئيس حكومة جديد يشعر بـ"المواطن الفلسطيني، ويحقق مطالبه، ويعبر عن اهتماماته".

ويشدد الرقب على أن "سلام فياض أكثر قبولا لدى المواطن الفلسطيني، وله نجاحات سابقة، عندما تولى مهام رئيس وزراء ووزير مالية سابق.

أما العجرمي فيشير إلى أن " الرئيس الفلسطيني، سبق ورشح، محمد مصطفى لشغل منصب رئيس الوزراء".

 لكن يجب أن يحظى رئيس الوزراء الجديد، "بتوافق كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس"، وفق وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق.

ويؤكد العجرمي أنه لا يمكن أن تعمل "أي حكومة في قطاع غزة، دون موافقة حماس، والفصائل الفلسطينية هناك، لأنها تستطيع أن تعيق عمل الحكومة في القطاع".

مهام الحكومة المرتقبة

يوضح الغول أن الحكومة المرتقبة سوف تعمل على "إعادة إعمار وإسكان وتأهيل المواطنين الفلسطينيين، وتأمين دخول المساعدات، وإعادة تأهيل المستشفيات والجامعات والمدارس والمؤسسات العلمية والصحية".

وستعمل كذلك على "توفير وتأمين الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء للمواطنين، وترميم البنى التحتية، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية والأجهزة الأمنية"، وفق عضو المجلس المركزي  لمنظمة التحرير.

ومن مهام الحكومة المرتقبة، "اجراء انتخابات لاحقا بعد تأمين ابسط مقومات الحياة للمواطنين في غزة"، بحسب الغول.

ويتوقع أن تكون الانتخابات ستكون بعد سنة أو أكثر عندما يتم "اعادة توحيد جناحي الوطن تحت قيادة الشرعية الوطنية وانخراط كل من حركتي حماس والجهاد في منظمة التحرير وفق برنامجها المعتمد".

ومن جانبه، يتحدث العجرمي عن عدة مهام للحكومة الفلسطينية الجديدة، وعلى رأسها "إعادة إعمار قطاع غزة".

وستعمل الحكومة الجديدة على "ترتيب الأوضاع بالقطاع والضفة الغربية للبدء بعملية سياسية تنتهي في نهاية المطاف بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة"، حسبما يؤكد وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق.

ما فرص قيام دولة فلسطينية بعد التطورات الأخيرة؟
دولة فلسطينية مستقلة.. هل تتحقق على أرض الواقع؟
وسط مطالب عربية ودولية بإقامة دولة فلسطينية مستقبلية مستقلة بجوار إسرائيل، تظهر تساؤلات حول كيف يمكن أن تكون شكل هذه الدولة؟ ومن يحكمها ويسيطر عليها؟ وهل تقلب الحكومة الإسرائيلية الحالية بوجودها؟، وهو ما يجب عليه مسؤولون ومختصون إسرائيليون وفلسطينيون تحدث معهم موقع "الحرة".

وفي سياق متصل، يشير الرقب إلى أن الحكومة الجديدة ستأخذ على عاتقها "إعادة ترتيب البيت الفلسطيني"، من خلال العمل على توحيد المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة- إذا سمحت لها إسرائيل بالعمل في القطاع، على حد تعبيره.

وستعمل كذلك على "إعادة إعمار غزة، وجمع تبرعات وأموال لتنفيذ ذلك، ووضع رؤية لإجراء انتخابات فلسطينية، وتجديد الشرعيات المعطلة منذ عام 2005"، وفق الرقب.

وفي غزة، تم تعليق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد فوز حماس في عام 2006، وطرد السلطة الفلسطينية بعد ذلك من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية في عام 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006.

"تحديات استراتيجية وقنابل موقوتة"

تمارس السلطة الفلسطينية التي تأسست قبل 30 عاما بموجب "اتفاقات أوسلو للسلام" حكما محدودا على مناطق من الضفة الغربية، لكنها فقدت السلطة في قطاع غزة بعد صراع مع حركة حماس في عام 2007.

وضعف نفوذ السلطة الفلسطينية كثيرا بمرور السنين وتظهر دراسات مسحية أن "شعبيتها ضعيفة وسط الفلسطينيين"، لكنها تظل الهيئة القيادية الوحيدة المعترف بها عموما من المجتمع الدولي، حسب وكالة "رويترز".

ويرأس عباس البالغ من العمر 88 عاما، السلطة الفلسطينية، وتراجعت شعبيته كثيرا منذ سنين في أوساط الفلسطينيين ويتعرض لانتقادات بسبب "عجزه" إزاء الحرب الدائرة في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية، وفق وكالة "فرانس برس".

ومنذ أشهر، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من "دفع رواتب موظفي القطاع العام"، كاملة بسبب خلاف حول رفض وزارة المالية الإسرائيلية الإفراج عن جزء من الأموال، وهو ما يصفه الغول بـ"التحدي الاستراتيجي".

لكن هناك "وعود عربية ودولية" بتأمين هذه الاستحقاقات، فور تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، حسبما يؤكد عضو المجلس المركزي  لمنظمة التحرير.

وفي سياق متصل، يشير الرقب إلى "رواتب موظفي السلطة المتراكمة، منذ 5 أشهر تقريبا"، ويرى في ذلك "أحد القنابل الموقوتة التي ستواجه الحكومة الجديدة".

وهناك "قنابل موقوتة" تحتاج التفكيك واحدة تلو الأخرى، لتحقق الحكومة الجديدة النجاح بدلا "حالة الإخفاق" التي "فرضت على سابقتها من عدة أطراف"، وفق عضو المجلس الثوري بحركة "فتح".

ويتحدث الرقب عن "تحديات" تتعلق بـ"الرفض الإسرائيلي، لعودة السلطة إلى قطاع غزة، ودخول الجيش الإسرائيلي المستمر لكل المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويرى أن دمج الموظفين في غزة والضفة الغربية داخل "مؤسسات حكومية موحدة"، خاصة أن كل المفاوضات السابقة كانت "ترفض دمج موظفي حماس داخل النظام الوظيفي الحكومي"، بمثابة "تحدي كبير أمام الحكومة الجديدة".

ويتفق معه العجرمي، الذي يؤكد أنه "لا يمكن إدخال أي موظف ينتمي لحماس إلى مؤسسات السلطة الفلسطينية".

وقد يتسبب ذلك في "منع إسرائيل تحويل الأموال لجميع موظفي السلطة المنتمين وغير المنتمين لحماس"، حسبما يوضح وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق.

ويشدد على أن حركة حماس "لا تستطيع أن تبقى سلطة مسيطرة على قطاع غزة، ولا يمكن إعادة إعمار القطاع في ظل وجود الحركة على رأس السلطة هناك".

ويقول العجرمي:" على حماس تسليم ملف إدارة قطاع غزة كاملا، لحكومة وطنية توافقية".

وبعد الحرب في غزة، أصبح الوضع الداخلي الفلسطيني "أكثر تعقيدا"، لكن "عمليا هناك توافق وطني، بأهمية وجود حكومة، لمعالجة كل مشكلات الشعب الفلسطيني، والتعامل مع الأزمة الإنسانية"، حسبما يشير العجرمي.

ويلخص العكة التحديات التي الحكومة الجديدة في "وقف الحرب بغزة، وإعادة ضخ الأموال لموظفي السلطة، والتنسيق مع حماس والفصائل في غزة، من أجل العودة للقطاع، والبحث عن آفق سياسي للقضية الفلسطينية".

ويجب أن تسعى الحكومة الجديدة للحصول على "دعم مالي إقليمي ودولي"، وضمان "الا يكون هناك قيود مالية إسرائيلية على السلطة الفلسطينية"، حسبما يؤكد المحلل السياسي الفلسطيني.

ما موقف الحكومة الإسرائيلية؟

تتعهد إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتقول إنها لن تقبل أن تحكم السلطة الفلسطينية قطاع غزة بعد الحرب لأسباب أمنية.

وتواصل موقع "الحرة"، مع عدد من المتحدثين باسم مجلس الوزراء الإسرائيلي، وهم أوفير جندلمان، وديفيد بيكر، وهاني مرزوق، لمعرفة موقف الحكومة الإسرائيلية من "التشكيل المرتقب للحكومة الفلسطينية"، لكن لم نتمكن من الحصول على رد على أسئلتنا.

وقال هاني مرزوق لموقع "الحرة"، إنه "منشغل بانتخابات البلدية في إسرائيل، ولا يستطيع التعليق"، بينما طلب ديفيد بيكر إرسال الأسئلة له، ولم يجيب عليها حتى تاريخ نشر هذه المادة، فيما لم يرد جندلمان على محاولات الاتصال به. 

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، لموقع "الحرة"، إن "إسرائيل ليس لديها تعليق على ذلك بعد".

ويؤكد المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآب شتيرن، أن الحكومة الفلسطينية الجديدة "قضية هامشية" بالنسبة للجمهور الإسرائيلي، لكن "الأجهزة الأمنية والدبلوماسية" في إسرائيل "مهتمة بالموضوع".

والحكومة الإسرائيلية "لا ترغب في التعاون مع حكومة فلسطينية في قطاع غزة أو الضفة الغربية"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير المحلل السياسي الإسرائيلي إلى أن إسرائيل معنية بـ"عدم قيام حكومة في غزة"، وأن يكون هناك "زعامات محلية" تدير القطاع، دون وجود "سلطة مركزية" هناك.

ويشير شترين إلى أن "السلطات الإسرائيلية الحالية، لا تريد الالتزام بالتعاون مع أي حكومة فلسطينية".

والحكومة الإسرائيلية "تريد أن تحتفظ لنفسها بإمكانية عدم التعاون مع الحكومة المستقبلية الفلسطينية، خاصة إذا ضمت شخصيات مستقلة (تابعة لحماس أو مقربة من الحركة أو لها علاقات بها)"، بحسب المحلل السياسي الإسرائيلي.

وهناك تخوفات إسرائيلية من "وجود وزراء تابعين أو مقربين أو لهم علاقات بحماس بالحكومة الجديدة"، وتعمل إسرائيل حاليا على "تقوية القبائل والعشائر الموجودة على الأرض في غزة، على حساب إضعاف الأجهزة الأمنية التابعة لحماس".

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 29878 فلسطينيا وإصابة 70215، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الثلاثاء

إنقاذ طفلة فلسطينية من رحم والدتها التي قتلت في غارة إسرائيلية
إنقاذ طفلة فلسطينية من رحم والدتها التي قتلت في غارة إسرائيلية

قال مسؤولو صحة فلسطينيون لرويترز إن طفلة وُلدت من رحم أم فلسطينية قُتلت مع زوجها وابنتها الأخرى في هجوم إسرائيلي على مدينة رفح، في جنوب قطاع غزة، حيث لقي 19 شخصا حتفهم، السبت، في غارات مكثفة.

وأضاف المسؤولون أن القتلى سقطوا جراء قصف منزلين، وأن من بينهم 13 طفلا من عائلة واحدة.

وقال محمد سلامة، الطبيب الذي يعتني بالمولودة، إن الطفلة تزن 1.4 كيلوغرام ووُلدت في عملية قيصرية طارئة وحالتها مستقرة وتتحسن تدريجيا.

وذكر أن والدتها صابرين السكني كانت حُبلى في الأسبوع الثلاثين.

ووُضعت المولودة في محضن بأحد مستشفيات رفح إلى جانب رضيعة أخرى، ووضع شريط لاصق على صدرها كتب عليه "طفلة الشهيدة صابرين السكني".

وقال أحد أقاربها، ويدعى رامي الشيخ، إن ملاك، ابنة صابرين الصغيرة التي قُتلت في الغارة، كانت تريد تسمية أختها الجديدة روح.

وأضاف: "أختها الصغيرة (كانت) نفسها تسميها روح. أهي راحت ملاك... والبنت كمان ملاك مبسوطة (سعيدة) إن أختها ها تيجي على الدنيا".

وقال الطبيب سلامة إن الطفلة ستبقى في المستشفى لفترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع. وأضاف: "بعدها إن شاء الله نشوف قصة الخروج، وين ها يخرج هذا الطفل هل للأهل للعم للعمة للخال للجد للجدة، هنا تكمن المأساة الكبرى. حتى لو عاش هذا الطفل، وُلد يتيما".

وقال مسؤولو الصحة  إن الأطفال الـ13 قتلوا في غارة على المنزل الثاني التابع لعائلة عبد العال. وقُتلت امرأتان أيضا في تلك الغارة.

13 طفلا فلسطينيا قتلوا في غارة إسرائيلية بقطاع غزة

وردا على سؤال عن الخسائر البشرية في رفح، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أهدافا مسلحة مختلفة تعرضت للقصف في غزة شملت مناطق عسكرية ومواقع إطلاق ومسلحين.

وتكدس ما يربو على نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في مدينة رفح، حيث نزحوا فرارا من الهجوم الإسرائيلي الذي ألحق الدمار بجزء كبير من قطاع غزة، خلال الأشهر الستة الماضية.

وتهدد إسرائيل باجتياح رفح بريا بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إنه يجب القضاء على مسلحي حركة حماس لضمان انتصار إسرائيل في الحرب.

ودعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، إسرائيل إلى عدم شن هجوم واسع النطاق على رفح لتجنب سقوط مدنيين.

مئات الآلاف من الفلسطينيين نزحوا إلى مدينة رفح الجنوبية في قطاع غزة

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 34 ألفا قتلوا حتى الآن في الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في أعقاب هجوم لمسلحي حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن هجوم الحركة تسبب بمقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وقالت وزارة الصحة في القطاع، الأحد، إن الضربات الجوية الإسرائيلية أدت إلى مقتل 48 فلسطينيا وإصابة 79 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرقا انتشلت 60 جثة من مستشفى ناصر في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد أسابيع من انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المجمع الطبي.

ويرفع ذلك عدد الجثث التي انتشلها الدفاع المدني من ساحات المستشفى منذ 12 أبريل إلى 210، وفق فرانس برس.

ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي عن انتشال الجثث.