الجيش الإسرائيلي ذكر أن عشرات الأشخاص أصيبوا نتيجة التدافع والدهس
الجيش الإسرائيلي ذكر أن عشرات الأشخاص أصيبوا نتيجة التدافع والدهس

يمكن أن تغير حادثة مقتل عشرات الفلسطينيين في شارع الرشيد بمدينة غزة خلال عملية توزيع مساعدات غذائية، مسار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لتحليل نشرته صحيفة "هآرتس" الجمعة.

ويرى التحليل أنه "سواء كان الحادث عرضيا أم لا، فإن "الكارثة" التي وقعت في شمال غزة يوم الخميس ستكون لها تداعيات بعيدة المدى على الجهود المبذولة للتفاوض على وقف إطلاق النار، وقد تثير الغضب على جبهات أخرى". 

ويشير التحليل، الذي كتبه الصحافي الإسرائيلي عاموس هاريل، إلى حوادث مماثلة جرت في السابق وتسببت في وقف عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة كانت تشنها ضد جماعات فلسطينية مسلحة أو حزب الله في لبنان.

الكاتب ذكر أن الحادث الذي وقع صباح الخميس "حقيقي" ووقع في إحدى المناطق الضعيفة والمعرضة للكوارث في غزة، مضيفا أنها من بين الأماكن القليلة في شمال القطاع التي تصل إليها المساعدات الإنسانية.

وبحسب تقديرات مختلفة يعيش حاليا في شمال قطاع غزة نحو ربع مليون نسمة يتنقلون بين المنازل والبنى التحتية والمباني العامة التي دمرتها الحرب، في محاولة للعثور على مأوى آمن بطريقة أو بأخرى والحصول على الغذاء لأنفسهم ولعائلاتهم. 

وعلى النقيض من جنوب قطاع غزة، فإن سيطرة حماس في الشمال ضئيلة جدا فيما تسود الفوضى معظم أنحاء المنطقة، وفقا للصحيفة.

تناول كاتب التحليل كلا الروايتين الفلسطينية والإسرائيلية بشأن الحادث، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ذكر أن "الكارثة وقعت عندما حاصر حشد من الفلسطينيين شاحنات المساعدات، وفي حالة من الارتباك، أصيب أو قُتل العشرات بسبب التدافع أو دهس الشاحنات لهم".

"وبعد ذلك، حاصر حشد كبير من الفلسطينيين وحدة صغيرة من الجيش الإسرائيلي، قبل أن تفتح دبابة إسرائيلية النار لتخليص نفسها"، وفقا لكاتب التحليل.

ووصف متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية سقوط القتلى الفلسطينيين أثناء توزيع المساعدات قرب مدينة غزة بأنه "مأساة".

وأضاف الكاتب أن التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي أشارت إلى أن معظم الضحايا سقطوا نتيجة "التجمهر" وأن عددا صغيرا فقط منهم وقع نتيجة إطلاق النار من قبل الجنود. 

بالمقابل ذكرت السلطات الصحية في غزة أن أكثر من 110 أشخاص قتلوا وأصيب 280 جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار باتجاه حشد كان ينتظر للحصول على مساعدات قرب مدينة غزة.

وفقا للكاتب فإن هذا الوضع يمكن أن يتكرر على نطاق أوسع في المستقبل عندما تصبح الفوضى في غزة أكثر حدة، في وقت لا توجد تسوية سياسية من شأنها تهدئة المشاعر قليلا وسط محاولات لفرض النظام هنا وهناك.

ويرى الكاتب أن الخطر الأكبر يتمثل حاليا في تزايد الفوضى واليأس في غزة مع اقتراب شهر رمضان بالتزامن مع احتمالات تأجج المشاعر في مناطق أخرى أيضا، كالضفة الغربية، على خلفية حادثة الخميس.

ويرجح الكاتب أن يمتد تأثير الأحداث إلى أبعد من ذلك، ليصل إلى دول إسلامية وعربية، حيث تتصاعد الاتهامات ضد إسرائيل بقتل المدنيين.

ووقع الحادث وسط جهود أميركية للتوصل لاتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، والذي سيشهد في مرحلته الأولى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع.

يقول الكاتب إن واشنطن ممكن أن تستفيد من كارثة الخميس لتكثيف الضغط على إسرائيل من أجل تقييد نشاطها العسكري والموافقة على تسوية سريعة. 

وفي السيناريو الأكثر تشاؤما من وجهة النظر الإسرائيلية، فإن إسرائيل قد تواجه مطلبا دوليا شاملا وأكثر إصرارا على وقف إطلاق النار حتى من دون التوصل لحل، ولو جزئيا، بشأن الرهائن، بحسب الكاتب.

كذلك يشير الكاتب إلى وجود قلق حقيقي في واشنطن في أن المواجهة مع حماس قد تتحول لحرب إقليمية، الأمر الذي سيعرض مصالح الإدارة وحتى حياة الأميركيين للخطر.

وأثار مقتل الفلسطينيين خلال عملية توزيع مساعدات في مدينة غزة موجة تنديد واسعة من دول غربية وعربية كرّرت الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطالب بعضها بتحقيق.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "صدمته" بعد التقارير الواردة عن مقتل الفلسطينيين خلال هرعهم للحصول على مساعدات، منددا بواقعة "مروعة".

وكذلك أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تطالب بـ"أجوبة" من إسرائيل في شأن الحادثة.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تناول هذه "الحادثة المأساوية والمقلقة" عبر الهاتف مع أمير قطر والرئيس المصري.

وندد منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بـ"المجزرة الجديدة"، واصفا ما حصل بأنه "غير مقبول".

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "سخط عميق إزاء هذه الأحداث" ضد المدنيين "الذين استهدفهم جنود إسرائيليون"، مطالبا بـ"الحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي".
 

 

حصل مشروع القرار الجزائري على 12 صوتا
حصل مشروع القرار الجزائري على 12 صوتا

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يدعم طلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، ويقر برفع مجلس الأمن توصية إلى الجمعية العامة بمنحهم العضوية الكاملة في الامم المتحدة.

وحصل مشروع القرار الذي صاغته الجزائر على دعم 12 عضوا في حين امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده .

ودانت الرئاسة الفلسطينية استخدام واشنطن لـ"الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ولموافقة المجلس المؤلف من 15 عضوا على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض "الفيتو".

ويتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زياد أبو عمرو، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط إن "منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه أن يرفع جزءا من الظلم التاريخي الذي تعرضت له وتتعرض له أجيال متتابعة من الشعب الفلسطيني، وأن يفتح آفاقا واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي قائم على العدل، وسلام تنعم به دول وشعوب المنطقة كافة".

وقال السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن الفلسطينيين فشلوا في استيفاء معايير الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مضيفا أن المعايير هي وجود سكان بشكل دائم وأراض محددة وحكومة والقدرة على دخول علاقات مع دول أخرى.

وذكر أن منح الفلسطينيين عضوية كاملة بالأمم المتحدة "لن يكون له أي أثر إيجابي لأي طرف، سيحدث هذا دمارا فحسب خلال السنوات المقبلة، وسيضر بأي فرصة للحوار المستقبلي".

وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.

وفي سبتمبر 2011، قدم رئيس السلطة محمود عباس طلبا "لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة".

وعلى الرغم من أن مبادرته هذه لم تثمر، إلا أن الفلسطينيين نالوا في نوفمبر 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.