وفاة أطفال بسبب الجوع بمستشفى كمال عدوان
وفاة أطفال بسبب الجوع بمستشفى كمال عدوان

 قالت وزارة الصحة في غزة في بيان، الأحد، إن 15 طفلا توفوا نتيجة سوء التغذية والجفاف خلال الأيام القليلة الماضية في مستشفى كمال عدوان بالقطاع.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة "نخشى على حياة ستة أطفال آخرين يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانيات الطبية".

وكررت الأمم المتحدة الجمعة تحذيرها من أن مجاعة في القطاع المحاصر "أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء" في ظل الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحماس.

وأكّد الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، ينس لاركه، أنه "حتى إعلان حالة مجاعة، يكون الأوان قد فات بالنسبة إلى كثر".

من جهته، قال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، إنه وفقا للإحصاءات الرسمية التي جمعتها سلطات حماس التي تسيطر على قطاع غزة، سجلت وفاة عشرات الأطفال رسميا بسبب سوء التغذية.

وأضاف أن هذا العدد بالتأكيد أقل من الأرقام الفعلية.

وأشار لايركه إلى أن الوفيات تشكّل علامات تحذيرية "مقلقة جدا لأن الأمن الغذائي قبل هذا الصراع في غزة لم يكن سيئا إلى هذا الحد".

وأضاف "كان الناس يملكون الطعام، كانوا قادرين على إنتاج طعامهم"، والآن حتى "إنتاج المواد الغذائية في غزة أصبح شبه مستحيل".

ويسود وضع إنساني كارثي في قطاع غزة بعد حوالى خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس إثر هجوم شنته الحركة على إسرائيل، في السابع من أكتوبر، وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حماس، وباشرت حملة قصف على قطاع غزة أتبعتها بعمليات عسكرية برية، ما أسفر عن سقوط 30410 قتيلا وأكثر من 71 ألف جريح معظمهم مدنيون، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.

وتؤكد منظمات أممية أن "نافذة العمل تضيق" لمواجهة مخاطر المجاعة ما لم يتوقف القتال وتحد إسرائيل من أساليب الحصار التي تمنع تنفيذ عمليات إغاثة واسعة النطاق، وفق المجلة ذاتها.

وبعد خمسة أشهر على اندلاع الحرب، يشعر سكان غزة باليأس إزاء قلة المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، حيث يقول بعض السكان لوكالة فرانس برس إنهم يلجأون إلى أكل أوراق الشجر وعلف الماشية.

وفي ديسمبر الماضي، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل باستخدام "التجويع كسلاح حرب في غزة"، واصفة الأمر بجريمة حرب، وهو ما كررته أيضا وزارة الخارجية الفلسطينية خلال الشهر ذاته.

وأشارت المنظمة حينها إلى أن هذه الاتهامات لم تأت من فراغ، إنما هي "تحرم الفلسطينيين في غزة منذ أشهر عمدا من الغذاء والماء، وتعرقل دخول المساعدات عمدا، وتدمر الأشياء التي لا غنى عنا للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك المخابز ومطاحن الحبوب، والمياه والمنشآت ومرافق الصرف الصحي، وتجريف المناطق الزراعية" على ما تحدث مكتب المنظمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، عمر شاكر، لشبكة "سي إن إن".

في المقابل، تحمّل إسرائيل حماس مسؤولية نقص الغذاء في غزة، وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، في تعليقه على اتهامات هيومان رايتس ووتش، في ديسمبر الماضي، إن حماس هي المسؤولة عن أي نقص في غزة.

وكتب في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" هذه "كذبة، إسرائيل لديها القدرة الزائدة على تفتيش أكثر من ضعف عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة، مازلنا نضخ المياه إلى غزة من خلال خطي أنابيب، ولم نضع أي قيود على دخول الغذاء والماء".

وأضاف ليفي "وجهوا غضبكم إلى حماس التي تختطف المساعدات".

إسرائيل اتهمت موظفين بالأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر
إسرائيل اتهمت موظفين بالأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر

خلصت مراجعة مستقلة لتقييم أداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى أن هذه الهيئة "لا بديل منها"، لافتة في الوقت نفسه إلى "مشاكل تتصل بالحيادية"، بينما قالت إسرائيل إن التقرير "يتجاهل خطورة المشكلة".

وأشارت المراجعة المستقلة التي ترأست لجنتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، إلى أن الوكالة "لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين"، وأن إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة تدعم اتهامها عددا كبيرا من أفراد طاقم الوكالة بالانتماء إلى منظّمات إرهابية.، وفق فرانس برس.

وأجريت المراجعة بعد أن قالت إسرائيل إن عشرات من موظفي الوكالة الأممية شاركوا في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقالت اللجنة في تقرير من 48 صفحة، إن الأونروا لديها إجراءات "قوية" لدعم مبدأ الحياد التابع للأمم المتحدة.

لكنها أشارت إلى ثغرات وصفتها بخطيرة في التنفيذ، بما في ذلك تعبير الموظفين علنا عن آراء سياسية، بجانب الكتب المدرسية التي تحوي بعض الإشكالات، فضلا عن نقابات الموظفين التي تعطل العمل، بحسب أسوشيتد برس.

ووجدت المراجعة أن إسرائيل لم تعرب عن قلقها بشأن أي شخص مدرج في قوائم الموظفين التي تتلقاها سنويا منذ عام 2011.

وقالت اللجنة، إن الأونروا تشارك قوائم الموظفين مع الدول المضيفة لموظفيها البالغ عددهم 32 ألف موظف، بما في ذلك حوالي 13 ألف في غزة. 

مدارس "الأونروا" في غزة أصبحت مكتظة بالنازحين منذ اندلاع الحرب
وكالة الأونروا.. بين إغاثة ملايين اللاجئين الفلسطينيين واتهامات إسرائيل
أثير كثيرا من الجدل خلال الساعات الأخيرة حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد اتهامات بتورط عدد من موظفيها في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ما دفع الأمم المتحدة للتعبير عن "رعبها" بشأن الأمر، فيما قررت واشنطن تعليق تمويلات مخصصة للوكالة بشكل مؤقت.

وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعبروا قط عن قلقهم وأبلغوا أعضاء اللجنة أنهم لا يعتبرون القائمة "عملية فحص أو تدقيق" بل إجراء لتسجيل الدبلوماسيين.

تعليق إسرائيلي

وفي أول تعليق على تقرير المراجعة، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن حماس اخترقت الأونروا بشكل كبير، مشيرا إلى أن التقرير "يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا تجميلية لا تعالج النطاق الهائل لتسلل حماس" إلى الأونروا.

وطالبت الخارجية الإسرائيلية الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إلى الأونروا في غزة، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمر مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، بإجراء تحقيق منفصل في الاتهامات الإسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر. 

وقالت الوكالة إن بعض موظفيها وغيرهم من الأشخاص الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية في غزة تعرضوا لسوء المعاملة، لاسيما الضرب المبرح والإجبار على التعري.

وأضافت الوكالة الأممية في تقرير نشر، الثلاثاء، أن الموظفين الذين تم احتجازهم، في بعض الحالات أثناء أداء مهامهم الرسمية، "تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا لنفس الظروف وسوء المعاملة مثل المعتقلين الآخرين" والتي قالت إنها تشمل عدة أشكال مختلفة من الإساءة.