كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، الاقتصادي البارز محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وجاء في نص التكليف الذي نشرته الوكالة أن الحكومة الجديدة ستكون لديها ثماني أولويات، منها "قيادة وتعظيم جهود وتنسيق جهود الإغاثة لقطاع غزة ووضع الخطط وآليات التنفيذ لعملية إعادة توحيد المؤسسات ما بين المحافظات الفلسطينية كوحدة جغرافية وسياسية ووطنية ومؤسساتية واحدة".

ورحب البيت الأبيض في بيان، الخميس، بتعيين مصطفى رئيسا للوزراء في السلطة الفلسطينية. 

وأضافت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أدريان واتسون، في البيان: "نحث على تشكيل مجلس وزراء إصلاحي بأسرع وقت ممكن، الولايات المتحدة ستتطلع إلى هذه الحكومة الجديدة من أجل الالتزام بالسياسات وتطبيق إصلاحات ذات مصداقية طويلة المدى". 

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن "سلطة فلسطينية خاضعة لإصلاحات تعد أساسية من أجل توفير النتائج للشعب الفلسطيني وتأسيس ظروف الاستقرار في كل من الضفة الغربية وغزة".

ويأتي تعيين مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية التي تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة ولتحسين حكمها في الضفة الغربية المحتلة حيث يقع مقرها.

ويحل مصطفى محل رئيس الوزراء السابق محمد اشتية الذي استقال في فبراير.

وقبل تكليفه برئاسة الوزراء شغل مصطفى (70 عاما) منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وقبل ذلك شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومن ثم نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الفترة من 2013-2015. 

وشغل مصطفى أيضا مناصب عليا لدى عمله في البنك الدولي في واشنطن لمدة تزيد عن 15 عاما، وفقا لمؤسسة الدراسات الفلسطينية.

ومصطفى حائز على شهادتي الدكتوراه والماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن والبكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد.