من فئة "ديمقراطية ليبرالية" إلى "ديمقراطية انتخابية"، تراجعت إسرائيل في مقياس الديمقراطية الذي يصدره المعهد البحثي السويدي "في ـ ديم"، للمرة الأولى منذ 5 عقود .
وعزا التقرير الصادر حديثا، هذا التقهقر التاريخي إلى "الانخفاض الكبير في مؤشرات قياس الشفافية والقدرة على التنبؤ بالقانون، وهجمات الحكومة على السلطة القضائية"، في وقت تعيش فيه البلاد حالة من الانقسام السياسي، بشأن عدد من القضايا الخلافية، داخليا وخارجيا.
واتفقت تحليلات لوسائل إعلام إسرائيلية مع مسألة تراجع الديمقراطية في البلاد بناء على المؤشرات التي تحدث عنها التقرير، فيما تباينت مواقف خبراء من نتائج وخلاصات الإصدار الجديد.
الباحث السياسي الإسرائيلي، إلحنان ميلر، يرى أن نتائج المؤشر "مقلقة بالنسبة للإسرائيليين"، إذ "تعكس حالة التراجع التي تشهدها المعايير الديمقراطية في الحياة السياسية بالبلاد".
"استحواذ ناعم"
ويقيس تقرير المعهد التابع لجامعة غوتنبرغ في السويد، حالة الديمقراطية في العالم وفق مبادئ تشمل العملية الانتخابية والليبرالية وتداول السلطة والمساواة أمام القانون.
ويضع المعهد تصنيفات من الأكثر حرية إلى الأقل ضمن فئات: الديمقراطية الليبرالية، الديمقراطية الانتخابية، ديمقراطية المنطقة الرمادية، الاستبدادية الرمادية، الاستبدادية الانتخابية والأوتوقراطية المغلقة.
ونشرت صحيفة "هآرتس" تحليلا بعنوان "في نتانياهو إسرائيل، حرب غزة تدمر ما تبقى من القيم الديمقراطية"، استعرضت فيه إجراءات "الحكومة المتطرفة الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ إسرائيل" في معركتها ضد "الديمقراطية الليبرالية".
وتمثل الديمقراطية الليبرالية، بحسب التقرير، أعلى درجات الديمقراطية، وتعني الاستيفاء بالديمقراطية الانتخابية ووجود قيود تشريعية وقضائية على السلطة التنفيذية وحماية للحريات المدنية والمساواة أمام القانون.
فيما تعني الديمقراطية الانتخابية وجود انتخابات حرة متعددة الأحزاب، ودرجات مرضية لحق التصويت، وحرية التعبير، وحرية التنظيم.
ويعتبر ميلر، في تصريح لموقع "الحرة"، أنه بعيدا عن النقاشات الجارية بشأن الحرب، هناك "انقسامات كبيرة بين التيارات والسياسيين الإسرائيليين.. ومن المؤسف الوصول إلى هذه النقطة".
وتحدث تقرير الصحيفة الإسرائيلية عن شروع الجهاز التنفيذي بالبلاد في عملية "استحواذ ناعم" على باقي المؤسسات عبر إصدار مشاريع قوانين وقرارات تخدم مصالحها.
وأشار إلى مثال تمرير الكنيست قانونا جديدا لزيادة عدد ممثلي الوزارات الحكومية في لجان التخطيط والبناء، والتي يترأسها "توأم سياسي من اليمين المتطرف" وهما حزبي "عوتسما يهوديت" والصهيونية الدينية.
واعتبرت "هآرتس"، أنه فيما يبدو هذا القانون الذي قدمه حزبي كل من عضوي الحكومة، وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير "إجراء تقنيا بسيطا"، إلا أنه يعكس كيف تتم "عملية الاستحواذ" دون أن يتم كشفها.
وفي مثال آخر، أشارت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية، غايل تالتشر، في مقابلة مع الصحيفة إلى أن "وزير التعليم يوآف كيش، دعم تعيينات في مجلس التعليم العالي من أجل تكديس مؤيدين للإصلاح القضائي، بحيث اقترح في مشروع قانون مختلف منح جنود الاحتياط العسكريين إعفاء من الدورات اللازمة للحصول على شهادتهم"، وهو ما يعني "إعطاء الأولوية للولاء السياسي على المهنية".
كما جردت الصحيفة مجموعة من الحالات الأخرى التي تكشف "التدخل السياسي في قرارات وعمل عدد من الهيئات والمؤسسات الأخرى والذي وصل في حالات إلى الهيمنة على صلاحياتها خلال الولاية الحكومية الجارية"، مشيرة إلى أن هذا ما دفع بمدير هيئة الشركات الحكومية إلى الاستقالة.
وذكرت أيضا، أنه قبل وأثناء الحرب، تدخل بن غفير بـ"عمق" في الأنشطة المهنية لوزارة الأمن القومي التي يقودها وأيضا في قرارات الشرطة العملياتية، مما أدى إلى استقالة موظفين كبار وتدخل المدعي العام لمنع بن غفير من مواصلة سلوكه.
في هذا السياق، الباحث القانوني، ليمور يهودا، أشار في تصريح لهآرتس، إلى أن "الهدف العام للحكومة هو مواصلة تقييد الحريات الديمقراطية والانتقال إلى حكم أكثر استبدادية".
بدوره، تحدث أستاذ القانون الدستوري في جامعة ريشمان، آدم شينار، عما وصفه بـ"الانقلاب على النظام"، مشيرا إلى أنه "كل الإجراءات التي تعمد إليها الحكومة لتعزيز سلطتها على حساب المؤسسات الأخرى، بما في ذلك الكنيست والخدمة العامة".
من جانبها، أرجعت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" انخفاض ترتيب الديمقراطية في إسرائيل إلى جهود الحكومة لتمرير "الإصلاح القضائي"، والتشريعات التي تمنع محكمة العدل العليا من إلغاء القوانين التي تعتبر "غير معقولة".
وخلال الأشهر الماضية، أبدى أعضاء ائتلاف رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، المكون من الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة عداء صريحا وانتقدوا المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية لديهم، واتهموها بالميل لليسار، وفقا للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن تقرير المعهد أن من بين الأمور التي تسببت في تقويض الديمقراطية مؤشر "عدم التعرض للتعذيب" والذي شهد تراجعا جوهريا.
في هذا السياق، يؤكد ميلر على أن النتائج العامة للتقرير توضح "أهمية العودة إلى الناخب الإسرائيلي والحاجة إلى انتخابات في أسرع وقت ممكن، في ظل الانشقاقات الداخلية، وخاصة ما يتعلق بتعديلات قضائية وقانونية شرعت الحكومة في تنزيلها منذ وصولها إلى السلطة.
"تراجع الثقة"
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير آخر عن مؤشر الديمقراطية لعام 2023 الذي يصدره معهد الديمقراطية الإسرائيلي، أن "ثقة الجمهور في المؤسسات السياسية في إسرائيل انهار إلى حد كبير".
كما وجد التقرير الذي يستند إلى استطلاع سنوي يجريه المعهد، إلى أن 30 في المئة من المستجيبين للاستطلاع في ديسمبر أعربوا عن ثقتهم في وسائل الإعلام، و23 في المئة لديهم ثقة في الحكومة، و19 في المئة لديهم ثقة في الكنيست.
في هذا السياق، يوضح ميلر، أن شعبية الحكومة بحسب استطلاعات الرأي المختلفة "تمضي نحو الانهيار والتراجع، حيث أن الإسرائيليين فقدوا الثقة في ائتلاف نتانياهو، وهذا ما تجلى بشكل واضح بعد السابع من أكتوبر الذي أنهى أي أمل لديهم فيه".
ويشير ميلر إلى أن "إصدار بعض القوانين كان أهم معيار وراء انخفاض تصنيف إسرائيل في مؤشر الديمقراطية"، حيث نلمس تراجعا على مستوى العمل الديمقراطي وهو ما يتبين في عدم العودة إلى استشارة الكنيست في عديد من القرارات الحكومية، ما يمثل استفرادا من السلطة التنفيذية وتجاوزها لباقي السلطات".
بالإضافة إلى ما اعتبره "تقوية المؤسسة الدينية من خلال مؤسسة الحاخامية العليا"، والذي يبقى أيضا على حد تعبيره "مؤشرا سلبيا فيما يتعلق بالمعايير الديمقراطية بداخل البلد".
"الغالبية مع الائتلاف"
وتشير "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن بالرغم من تراجع ترتيب إسرائيل إلا أنها ظلت في صدارة المنطقة، حيث تعتبر "الديمقراطية الانتخابية" الأولى والوحيدة في مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في هذا السياق، يرى المحلل السياسي، ميردخاي كيدار، أن إسرائيل دولة ديمقراطية وستبقى كذلك منتقدا "التقارير الغربية التي تقول عكس ذلك".
ويلفت كيدار في تصريح لموقع "الحرة"، إلى أن لا أدل على كون إسرائيل دولة ديمقراطية من الحرية في الاحتجاج بشوارع البلاد ضد أي قرار"، بالإضافة إلى أن "الإسرائيليين يصوتون وينتخبون الحكومة والكنيست".
ويضيف أن إسرائيل تبقى "ديمقراطية في ظل استمرار عمل المحكمة العليا التي يمكنها حتى إلغاء القرارات التي يمررها الكنيست".
ويتابع المحلل الإسرائيلي أن إسرائيل "ديمقراطية كذلك ببنيتها الذهنية"، ومثل هذه التقارير الدولية "لا تهم الإسرائيليين من قريب أو بعيد".
وفي يناير الماضي تظاهر آلاف الإسرائيليين في وسط تل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة لإطاحة رئيس الوزراء نتانياهو.
وسار المتظاهرون في ميدان هبيما، وحمل بعضهم لافتات تنتقد نتانياهو مع شعارات مثل "وجه الشر" و"انتخابات الآن".
وحتى قبل السابع من أكتوبر، واجه نتانياهو تظاهرات حاشدة ضد الإصلاح القضائي الذي كانت حكومته تحاول إقراره.
وردا على الانتقادات الموجهة للائتلاف الحاكم، يقول إن لهذا الأخير "الأغلبية في الكنيست" ولا يمكن في أي دولة ديمقراطية أن تتحكم فيها الأقلية بمقاليد الأمور لأن هذا يحولها إلى ديكتاتورية، بالتالي ينبغي احترام ما اختاره الشعب الذي انتخب وصوت لهذا الائتلاف.
