دخان يتصاعد خلال غارة إسرائيلية على مستشفى الشفاء والمنطقة المحيطة بها في 20 مارس 2024
دخان يتصاعد خلال غارة إسرائيلية على مستشفى الشفاء والمنطقة المحيطة بها في 20 مارس 2024

يعكف مسؤولون أمنيون إسرائيليون على تطوير خطة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إنشاء تصور لسلطة الحكم في غزة بقيادة فلسطينية، مما أثار ردة فعل من حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وخلق انقسامات في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، حسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

خطوة لملء الفراغ

وأجرى مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير محادثات في مصر والإمارات والأردن لحشد دعم إقليمي في إطار جهود لتجنيد مسؤولين ليس لهم صلات بحماس لتوزيع مساعدات، بحسب الصحيفة.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين وعرب قولهم إن بعض المساعدات ستدخل "برا وبحرا" بعد التفتيش الإسرائيلي وستتوجه إلى مستودعات كبيرة في وسط غزة حيث سيقوم فلسطينيون بعد ذلك بتوزيعها. 

وقال مسؤولون إنه عندما تنتهي الحرب، سيتولى هؤلاء مسؤولية سلطة الحكم، بدعم من قوات أمن تمولها حكومات عربية ثرية.

ويمثل هذا الجهد بعض الخطوات الأولى التي بدأت جهات إسرائيلية في اتخاذها لملء فراغ السلطة الذي خلفته الحرب، وضغطت الولايات المتحدة وحكومات عربية على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لتوصيل المساعدات الإنسانية لسكان غزة ووضع رؤية واضحة لإدارة غزة بعد الحرب.

خطة قابلة للتنفيذ؟

وقال مسؤول إسرائيلي كبير من مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو: "غزة سيديرها أولئك الذين لا يسعون إلى قتل إسرائيليين".

وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن معارضة حماس الشديدة قد تجعل الخطة غير قابلة للتنفيذ.

لكن الفوضى السائدة في أنحاء غزة أحبطت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية والمنتقدين داخل حكومة الطوارئ التي شكلها نتانياهو، باعتبار أن التوزيع المنظم للمساعدات مستحيل حاليا، وأن حماس تستطيع إعادة فرض نفسها في ظل فراغ الحكم. 

وبالنسبة لهم، هناك حاجة الآن إلى قوة يمكنها توزيع المساعدات بشكل فعال في غزة، ومن الناحية الواقعية سيتم ربط هذه القوة بالسلطة الفلسطينية أو بفتح.

ويرى اللواء غسان عليان، رئيس الذراع الأمنية الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، أن جهود المساعدات جزء مهم من خطة إسرائيل لإخلاء مدينة رفح، آخر معقل لحماس، قبل الهجوم على المدينة الحدودية.

وقال أحد المسؤولين إن رؤية عليان هي أن يشكل فلسطينيون مناهضون لحماس "سلطة إدارية محلية" لتوزيع المساعدات، مما يؤدي إلى استبعاد حماس من هذه العملية.

وأثارت هذه الجهود تهديدات انتقامية من حماس، وقد وصفت الحركة أي شخص يعمل مع الإسرائيليين بالخائن وهددت بقتله.

وانسحبت في الأيام الأخيرة عدة عائلات فلسطينية كان يعتقد في السابق أنها منفتحة على الفكرة.

وقال مسؤول أمني في حماس في بيان علني في 10 مارس، بعد وقت قصير من بدء الجهود الإسرائيلية: "إن قبول التواصل مع قوات الاحتلال من قبل رؤساء العائلات والقبائل للعمل في قطاع غزة يعتبر خيانة وطنية، وهو أمر لن نسمح به".

وتنظر حماس إلى الخطة الإسرائيلية الناشئة كوسيلة لإنشاء هيكل حكم مستقل.

وقال المسؤول الأمني في حماس: "سنضرب بيد من حديد كل من يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة ولن نسمح بفرض قواعد جديدة".

واعتبر مسؤول آخر في حماس أن الحركة شعرت بالفعل أنه تم تهميشها بسبب الجسر البحري المدعوم من الولايات المتحدة والإمارات، وشركاء آخرين لتقديم المساعدات إلى غزة.

وأضاف أن أي ترتيب أمني دائم يجب أن تشرف عليه حكومة وحدة وطنية فلسطينية مستقبلية تدعمها جميع الفصائل وليس الكيانات الأجنبية، وأن "الأمن سيكون من مسؤولية حكومة الوفاق الوطني".

وقالت دول خليجية ثرية إنها لن تدفع تكاليف قوات الأمن أو تساعد في إعادة بناء غزة، على النحو المتصور في خطة المساعدات الناشئة، ما لم توافق إسرائيل على عملية إنشاء دولة فلسطينية، وهي فكرة رفضها نتانياهو. 

أسماء مرشحة

وقال مسؤولون إن إسرائيل تواصلت مع فلسطينيين بارزين للمشاركة بالخطة، بما في ذلك مسؤول المخابرات في السلطة الفلسطينية، ماجد فرج، ورجل الأعمال المقيم بالضفة الغربية، بشار المصري، وكذلك القيادي الفلسطيني السابق، محمد دحلان.

ويعارض نتانياهو مشاركة دحلان وفرج، بحسب مسؤول إسرائيلي. 

وأشار أوفير فولك، المستشار الدبلوماسي الكبير لنتانياهو، إلى أن السلطة الفلسطينية ليست الهيئة المناسبة للسيطرة على غزة لأنها لم تدين هجمات 7 أكتوبر وتواصل دفع رواتب للأفراد أو أقاربهم الذين قتلوا خلال هجمات على إسرائيليين. 

وقال:" نحن بحاجة إلى شخص لا يريد قتل اليهود، وهذا يمكن أن يحدث بمجرد تدمير حماس في غزة"، مضيفا أن الأمر "في متناول اليد".

وأكد مسؤولون أن دحلان أوضح أيضا أنه لن يشارك في حكم غزة.

ورفض المصري التعليق لـ"وول ستريت"، ولم يستجب دحلان وفرج لطلبات التعليق.

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" العام الماضي، قال دحلان إنه غير مهتم بالعودة إلى غزة لإدارة الحكومة، وقال إن إسرائيل والغرب يجب أن يقبلوا أنه لا يمكن القضاء على حماس بالكامل، وسيتعين عليهم لعب دور في الحكم المستقبلي.

وقال دحلان: "أنا لست صديقاً لحماس، ولكن هل تعتقد أن أحدا سيكون قادرا على الترشح لصنع السلام بدون حماس؟".

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 31923 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 74096، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الأربعاء.

.أغلبية القتلى الفلسطينيين من الأطفال والنساء
.أغلبية القتلى الفلسطينيين من الأطفال والنساء

أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 37551، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء القصف الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينة، السبت.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 85911 منذ بدء القصف، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت المصادر ذاتها  إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية قتل 101 مواطن وأصيب 169 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ومن جانبه، قال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي في الحكومة التي تديرها حماس لرويترز، السبت، إن 42 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات إسرائيلية على حي التفاح ومخيم الشاطئ في قطاع غزة.

وشنت إسرائيل حملتها البرية والجوية على القطاع ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر، ما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.