خرجت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة، محمد مصطفى، إلى النور بعد مصادقة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على تشكيلتها، في خطوة جاءت بعد ضغوط وتنسيق من الولايات المتحدة ودول عربية، وتسعى بشكل أساسي إلى رسم مرحلة ما بعد نهاية الحرب الإسرائيلية في غزة، ولكنها تصطدم برفض الحكومة الإسرائيلية والخلاف مع حماس.
وقال رجل الاقتصاد المقرب من عباس، مصطفى: "الأولوية الوطنية هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.. سنعمل على وضع تصورات لإعادة توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية في غزة".
ولا تتوقف التكهنات في الوقت الحالي بشأن مستقبل غزة بعد الحرب التي تقترب حاليا من الحدود المصرية، حيث يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الواقعة أقصى جنوبي القطاع، والتي لجأ إليها أكثر من مليون نازح فلسطيني هربا من المعارك والضربات الجوية شمالي ووسط غزة.
وطالما أعلنت إسرائيل أنها لن تتعاون مع السلطة الفلسطينية التي لم تنتقد هجمات السابع من أكتوبر، وتواصل إرسال الأموال لأسر منفذي الهجمات ضد إسرائيل، كما دعت الولايات المتحدة في مناسبات عدة إلى ضرورة إحداث إصلاحات في السلطة الفلسطينية.
ما الجديد؟
قال المحلل الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، إن الحكومة الجديدة "مختلفة تماما عن أي حكومة سابقة"، مشيرا في تصريحاته لموقع "الحرة" إلى أن أسباب وجودها مرتبطة بشكل أساسي بالحرب غزة وسبل إنهائها.
وتابع حديثه مؤكدا أن مهامها الأساسية تتمثل في "توحيد الجهاز الإداري بين الضفة وغزة وصولا إلى الانتخابات، بجانب إعادة إعمار القطاع".
من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، الأحد، وأكد برنامجها الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه يتضمن "العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي".
من جانبه اعتبر المحلل السياسي الإسرائيلي، أمير أورن، في تصريحات لموقع "الحرة"، أن الحكومة الفلسطينيبة الجديدة "لا تختلف جوهريا عن سابقتها المستقيلة"، كما رأى أنها لن تكون قادرة على لعب أي دور في عملية التهدئة بقطاع غزة، حيث الأزمة الأساسية هي حكومة بنيامين نتانياهو، على حد تعبيره.
وأبدى مسؤولون أميركيون إشادة مبدئية بالحكومة الجديدة، ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، قوله إن "الإدارة متشجعة بوجود وزراء ولدوا في غزة في إشارة إلى أن الحكومة تسعى لتمثيل كامل الشعب الفلسطيني".
كما أبرزت صحيفة واشنطن بوست أن رئيس الحكومة الجديد حليق وثيق لعباس، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن رئيس السلطة الفلسطينية يعتزم "الاحتفاظ بالسيطرة السياسية بدلا من التراجع"، وذلك على الرغم من دعوات واشنطن لإجراء إصلاحات مهمة في السلطة.
"توافق" من دون حماس
أضاف مطاوع أن الحكومة الجديدة تشكلت بناء على "توافق عربي وأميركي"، وتابع: "هذه الحكومة جزء من المقترحات الأميركية ولا يمكن إخفاء ذلك. ستقدم الحكومة نفسها على أنها سلطة فلسطينية متجددة تعالج الإصلاحات المطلوبة وتؤهل نفسها لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب".
وكان السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، كشف في تصريحات لصحيفة "غارديان" البريطانية، نهاية فبراير الماضي، عن مساعدة قطر ومصر في "تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة"، وسط مشاورات بين جميع الفصائل السياسية الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وشدد زملط على أن "حماس لن يكون لها أعضاء في حكومة التكنوقراط الجديدة، لكن حقيقة التشاور معها تظهر أن الجهود جارية لمعرفة ما إذا كانت الوحدة الفلسطينية بين حماس وفتح قابلة للتحقيق".
وانتقدت حماس ما وصفته بالقرار "الفردي" الذي اتخذه عباس بتعيين أحد حلفائه رئيسا للوزراء وتكليفه بالمساعدة في إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة.
وقالت الحركة في بيان منتصف الشهر الجاري: "إننا في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرد، والضرب عرض الحائط بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني، والتوحد في مواجهة العدوان على شعبنا؛ فإننا نعبر عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية".
وردت حركة "فتح" التي يقودها عباس بهجوم كبير على حماس، وقالت إن "من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة، لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية".
حرب غزة
سيكون على الحكومة الفلسطينية الجديدة التعامل مع مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع. وتشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ أعمال عنف منذ عقود، حيث ينفذ المستوطنون هجمات على القرى الفلسطينية، فيما يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات مداهمة واقتحامات للمدن الفلسطينية.
كما أن هناك مهمة الإشراف على مساعدات دولية متوقعة بمليارات الدولارات، وسيحتاج مصطفى إلى التأييد السياسي من حماس وأنصارها والتعاون من جانب إسرائيل التي تريد القضاء على الحركة، وفق فرانس برس.
يرى المحلل الإسرائيلي أورن، أن المشكلة الحقيقة "تكمن في الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تفتقر للدعم الشعبي وتعارض أي تعامل مع السلطة الفلسطينية، بسبب حسابات نتانياهو السياسية".
وأكد أيضًا أن هذه حكومة السلطة الفلسطينية الجديدة "ليست تلك المتجددة التي تحدث عنها بايدن، وبالتالي فهي لا تناسب غزة في مرحلة ما بعد الحرب، بغض النظر عن الرفض الإسرائيلي للتعاون معها، أو أي ضغوط أميركية".
ويتماشى ذلك مع ما أكده المحلل الإسرائيلي، يوآب شتيرن، بوقت سابق للحرة، حيث أوضح أن الحكومة الإسرائيلية "لا ترغب في التعاون مع حكومة فلسطينية في قطاع غزة أو الضفة الغربية"، موضحا أنها معنية "بعدم قيام حكومة في غزة"، وأن يكون هناك "زعامات محلية تدير القطاع من دون وجود سلطة مركزية".
من جانبه أوضح، مطاوع، أن "دور الحكومة سيبرز مع وقف إطلاق النار النهائي، حيث ستبدأ التساؤلات حول الإغاثة وإعادة الإعمار وإدارة غزة"، مضيفًا "عليها أن تحظى بثقة المجتمع الدولي والدول المانحة من أجل أن تكون تسهيل بدء إعادة الإعمار، حتى لا يخلق نتانياهو ذرائع لتأجيل الإعمار ولعب ورقة التهجير في اليوم التالي للحرب".
وأمرت محكمة العدل الدولية، الخميس، إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول الإمدادات الغذائية الأساسية للسكان الفلسطينيين في القطاع الفلسطيني ووقف انتشار المجاعة.
وقال قضاة في المحكمة، وفق رويترز، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون أوضاعا متفاقمة... تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة... بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل".
وطالب مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في تصويت على مشروع قرار بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج على الفور وبغير شروط عن جميع الرهائن. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، لكنها لم تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
وقالت إسرائيل إنها تبذل جهودا لتعزيز وصول المنظمات الإنسانية إلى غزة برا ومن خلال عمليات إنزال جوي للمساعدات وبطريق البحر من خلال سفن إلى ساحل القطاع على البحر المتوسط.
موقف إسرائيل
لم يقدم المسؤولون الإسرائيليون حتى الآن سوى ردود فعل قليلة جدا على الحكومة الفلسطينية الجديدة، ونقلت "واشنطن بوست" عن متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه ما لم تغير الحكومة "السياسات التي تسمح بدفع أموال لعائلات أشخاص مسجونين لدى إسرائيل بسبب جرائم إرهابية، فلن تثمل تلك التغيرات أي شيء".
وأكد نتانياهو في أكثر من مناسبة رفضه سيادة الفلسطينيين، سواء في السلطة في غزة، وقال إنه "بعد تدمير حماس، يجب على إسرائيل أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان ألا تشكل غزة بعد الآن تهديدا لإسرائيل، وهو شرط يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".
وأوضح مطاوع للحرة أن نتانياهو "لا يريد جهة فلسطينية بأي خلفية سياسية، سواء السلطة أو غيرها، أن تحكم غزة في اليوم التالي للحرب"، مشيرًا أن ذلك يواجهه رؤية أخرى "تدعمها الولايات المتحدة والدول العربية وتهدف بشكل أساسي إلى عودة السلطة من أجل خلق مسار سياسي بعد الحرب".
كما أكد أنه لا يرى للحكومة الجديدة دور في التهدئة داخل غزة، موضحا أن "العامل الأساسي هنا هو إسرائيل ونتانياهو تحديدا".
واندلعت الحرب إثر هجمات شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، أوقعت وفق الأرقام الإسرائيلية، أكثر من 1160 قتيلا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.
وردا على هذه الهجمات غير المسبوقة، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وشنت حربا واسعة النطاق في قطاع غزة، أسفرت، وفق وزارة الصحة في القطاع، عن مقتل أكثر من 32 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء.
