السلطة الفلسطينية طلبت من مجلس الأمن تجديد النظر بطلب قدمته عام 2011 لتصبح عضوا كامل العضوية بالأمم المتحدة
السلطة الفلسطينية طلبت من مجلس الأمن تجديد النظر بطلب قدمته عام 2011 لتصبح عضوا كامل العضوية بالأمم المتحدة

طلبت السلطة الفلسطينية رسميا، الثلاثاء، من مجلس الأمن الدولي، تجديد النظر في طلب قدمته عام 2011 لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وقال المبعوث الفلسطيني لدى المنظمة الدولية، رياض منصور، الإثنين، إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارا في اجتماع وزاري ينعقد في 18 أبريل، بشأن الشرق الأوسط، لكن لم يتحدد موعد للتصويت بعد، وفق وكالة رويترز.

وفيما يلي تفاصيل عن عضوية الأمم المتحدة:

ما هو الوضع الحالي للفلسطينيين في الأمم المتحدة؟

فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، وهو نفس وضع الفاتيكان. 

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة على الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر 2012، من خلال رفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية من "كيان" إلى "دولة غير عضو". 

وجاءت نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة 9، وامتناع 41 عن التصويت.

كيف تقبل الأمم المتحدة الدول الأعضاء الجديدة؟

عادة ما تقدم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلبا إلى أمينها العام، الذي يرسله إلى مجلس الأمن المؤلف من 15عضوا لتقييمه والتصويت عليه.

وبعث منصور برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، يطلب فيها تجديد نظر مجلس الأمن في الطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة المقدم في 2011.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش بعث الرسالة إلى مجلس الأمن.

وتقوم لجنة تابعة للمجلس أولا بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة. 

ويمكن بعد ذلك إما تأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض "الفيتو".

وإذا وافق المجلس على طلب العضوية، فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه. ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة. 

ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.

ماذا حدث للطلب الفلسطيني في 2011؟

قامت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي بتقييم الطلب الفلسطيني لعدة أسابيع لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة. لكن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت مجلس الأمن بشكل رسمي على قرار بشأن العضوية الفلسطينية.

وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين "يفتقرون إلى الحد الأدنى" من الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار. وحتى لو حصلوا على ما يكفي من الدعم، فقد قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذه الخطوة.

مشاهد من الدمار في مخيم جباليا
مشاهد من الدمار في مخيم جباليا

في خضم تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، تشير تقارير إعلامية غربية إلى احتمال شروع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ "خطة الجنرالات" المثيرة للجدل، والتي تهدف في جوهرها إلى تشديد الضغط على سكان المنطقة، بهدف "كسر حماس" ودفعها نحو الاستسلام.

وخلال الأيام الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي مجددا عملياته البرية والجوية في شمال غزة، حيث قامت قواته بتطويق مدينة جباليا وبعض المناطق المحيطة بها، مما أدى إلى تفاقم معاناة مئات آلاف من المدنيين العالقين هناك.

وتطرح التطورات الأخيرة في شمال غزة تساؤلات بشأن ما إذا كانت السلطات الإسرائيلية قد بدأت فعليا في تنفيذ الخطة التي اقترحها ضباط إسرائيليون متقاعدون، كما تثير أسئلة بشأن تداعيات أيّ توجه لتطبيقها على السكان ومستقبل القطاع، سياسيا وديمغرافيا.

تفاصيل "خطة الجنرالات"

وتتبنى الخطة، التي تم تقديمها إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، فكرة جوهرية مفادها أن بإمكان إسرائيل إجبار حماس وزعيمها، يحيى السنوار، على الاستسلام من خلال زيادة الضغط على سكان الشمال. 

وتبقى الخطوة الأولى من الخطة، دعوة السكان المدنيين للإخلاء نحو جنوب وادي غزة الذي أصبح خطا فاصلا في غزة منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع المحاصر، في أكتوبر الماضي.

وبموجب الخطوة، سيعتبر من سيبقى من السكان مقاتلا، مما يعني أن اللوائح العسكرية ستسمح للقوات بقتلهم، وسيُحرمون من الطعام والماء والدواء والوقود، وفقا لنسخة من الخطة قدمها لوكالة أسوشيتد برس معدها الرئيسي، الجنرال ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، جيورا إيلاند.

وتقترح الخطة أن تواصل إسرائيل السيطرة على الشمال لفترة غير محددة، في محاولة لإنشاء إدارة جديدة بدون حماس، مقسّمة قطاع غزة إلى قسمين.

وبينما ذكر تقرير لأسوشيتد برس، أنه لم يتخذ أي قرار من قبل الحكومة لتنفيذ "خطة الجنرالات" بالكامل، نقلت، عن مسؤول، قالت إنه "على دراية بالأمر"، أن أجزاء من الخطة يجري تنفيذها بالفعل، دون الإشارة إلى أي شق فيها بالتحديد.

فيما أشار مسؤول إسرائيلي ثان، رفض أيضا الكشف عن هويته، أن نتانياهو "قرأ ودرس" الخطة، "مثل العديد من الخطط التي وصلت إليه طوال الحرب"، لكنه لم يوضح ما إذا كان قد تم اعتماد أي جزء منها.

بدورها، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى أنه بينما يبقى من غير الواضح ما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد تبنى هذه الخطة جزئيا أو كليا، تشير الأدلة الظرفية لما يجري  إلى أنها على الأقل "تؤثر بقوة" على التكتيكات المستخدمة ضد السكان.

واكتفت وحدة المتحدثين التابعة للجيش الإسرائيلي بالقول لموقع "الحرة": " لن نتطرق إلى الخطط العملياتية، جيش الدفاع الإسرائيلي يتصرف وفقا لقرارات المستوى السياسي".

المحلل السياسي الفلسطيني، أشرف العكة، يرى أن القوات الإسرائيلية قد "شرعت فعليا" في تطبيق "خطة الجنرالات"، مؤكدا أن معطيات ميدانية "ملموسة تعكس توجها نحو تنفيذها" في ظل تكثيف الضغط العسكري والحصار والدعوات المتتالية للإخلاء، فضلا عن قطع وصول المساعدات الغذائية والطبية اللازمة.

وفي تصريح لموقع "الحرة"، يوضح العكة، أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تؤكد المساعي العسكرية الرامية إلى "فرض منطقة أمنية بشمال غزة، في أفق إعادة احتلال القطاع".

وطوّق الجيش الإسرائيلي مدينة جباليا الواقعة في شمال غزة، منذ الأحد الماضي، وكذلك أحياء مجاورة لها، كاشفا أن  الوحدة 162 التابعة له تقوم بعمليات، وتخوض معارك في الأحياء وعمليات مصادرة أسلحة.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي كان ينفذ عمليات في شمال قطاع غزة، فإن تركيزه الرئيسي في الأشهر الماضية كان على جنوب القطاع.

وسمح هذا لحركة حماس بإعادة بناء قدراتها العسكرية في الشمال، والتي يقول الجيش إنه يستهدفها الآن.

في هذا الجانب، يقول المحلل الإسرائيلي، مردخاي كيدار، إن أساس التحركات الإسرائيلية بشمال غزة "القضاء على عناصر حماس، في كل الأماكن التي تم تحريرها من سطوتهم"، ثم "فرض منطقة عسكرية بالمنطقة".

ويرجّح كيدار، في تصريح لموقع "الحرة"، أن العمليات الجديدة في شمال القطاع "لا تندرج تحت خطة ما"، بل تحت هدف الحرب المعلن، متمثّلا في القضاء على حماس.

 ويوضح أنه "في اليوم التالي للحرب، لا يمكن السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة القطاع مكان حماس، كونها جزءا من المشكلة"، بالتالي "يبقى التعويل على السكان المحليين لإدارة شؤونهم بأنفسهم"، ومن أجل الوصول لهذا المسعى ينبغي "تحييد كل المخربين من المنطقة وفرض منطقة عسكرية".

دعوات الإخلاء

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن العمليات  الإسرائيلية المستمرة، في شمال القطاع، أسفرت حتى الآن عن مقتل العشرات من الفلسطينيين، ويخشى أن يكون عشرات آخرون قد لقوا حتفهم على الطرق وتحت أنقاض منازلهم دون أن تتمكن الفرق الطبية من الوصول إليهم.

وتعرض الجزء الشمالي من غزة، الذي يسكنه أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، لقصف إسرائيلي شامل في المرحلة الأولى من الهجوم على القطاع الذي بدأ منذ عام عقب هجوم في السابع من أكتوبر.

وبعد عام من الهجمات الإسرائيلية المستمرة التي قتلت حتى الآن نحو 42 ألف فلسطيني وفقا لسلطات الصحة في غزة، عاد مئات الآلاف من السكان إلى المناطق الشمالية المدمرة.

ومع بداية العمليات الأخيرة، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحذيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، حض فيه سكان بلدات بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون في شمال غزة وأحياء أخرى على إخلائها والانتقال إلى جنوب غزة.

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية عزلت فعليا مدن بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا في أقصى شمال القطاع عن مدينة غزة، ومنعت التنقل بين المنطقتين إلا بعد الحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية للأسر الراغبة في مغادرة البلدات الثلاث انصياعا لأوامر الإخلاء.

في هذا الجانب، يرى المحلل الفلسطيني، أشرف العكة، أن الخطط الإسرائيلية في شمال غزة "جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقسيم القطاع  إلى ثلاثة أقسام: شمال ووسط وجنوب.

ويضيف أن "منطقة الشمال ستُخصص لإعادة الاستيطان، وستكون جزءا لا يتجزأ من السيطرة الأمنية الإسرائيلية"، أما "الوسط فسيكون منطقة لإعادة الإعمار، في حين سيُخصص الجنوب لاحتضان الفلسطينيين الراغبين في الهجرة والخروج من القطاع".

من جانبه، يقول كيدار ، إن التوجه الإسرائيلي "يميل فقط نحو فرض سيطرة السلطات الإسرائيلية على المنطقة، مع السماح للسكان بإدارة شؤونهم اليومية بأنفسهم"، مؤكدا أنه "لا يمكن السماح باستمرار تحركات الجماعات المسلحة في المنطقة وتهديدها لأمن إسرائيل".

وردا على تعليقات توجه إسرائيل لطرد الفلسطينيين من الشمال والسيطرة على أراضيهم هناك، ينفي كيدار هذا الأمر، مؤكدا أن "غالبية الإسرائيليين يعتقدون ألا مصلحة لهم، ليس في شمال غزة فقط بل في القطاع بأكمله".

بل إنهم، حسب قوله، يدعمون حلولا من شأنها ضمان الأمن والسلام للجانبين، وعلى رأسها القضاء على حركة حماس ومنع السلطة الفلسطينية من العودة لإدارة القطاع.

ومع ذلك، يشير كيدار إلى وجود "أقلية صغيرة تدعو إلى طرد سكان غزة وإقامة مستوطنات إسرائيلية هناك"، معتبرا أن "هذه أصوات الأقلية، لكننا في مجتمع ديمقراطي يحق فيه لكل طرف التعبير عن رؤيته للأحداث".

"وضع إنساني خطير"

وكشف الأمين العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، الخميس، أن "400 ألف شخص على الأقل محاصرون في المنطقة" (شمال غزة).

وأوضح في منشور  منصة أكس، أنه "مع عدم توفر الإمدادات الأساسية تقريبا، ينتشر الجوع".

ولم تدخل أي شاحنات طعام أو ماء أو دواء إلى الشمال منذ 30 سبتمبر، وفقا للأمم المتحدة وموقع الوكالة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على معابر المساعدات الإنسانية.

وردا على التقارير التي تتحدث عن فرض حصار وحملة تجويع على أهالي جباليا، يرى كيدار أن "المساعدات الغذائية لا تزال تتدفق بكميات كبيرة إلى القطاع"، واصفا  التقارير التي تصف تدهور الأوضاع الإنسانية في ظل الحصار الإسرائيلي هناك بأنها "مجرد ادعاءات كاذبة".

وحذر برنامج الأغذية العالمي، السبت، من خطورة الوضع الإنساني في شمال القطاع، قائلا إن "تصاعد العنف في شمال غزة له تأثير كارثي على الأمن الغذائي، لم تدخل أي مساعدات غذائية إلى الشمال منذ الأول من أكتوبر".

وأضاف البرنامج الأممي أنه "من غير الواضح إلى متى ستستمر الإمدادات الغذائية المتبقية لبرنامج الأغذية العالمي في الشمال، والتي تم توزيعها بالفعل على الملاجئ والمرافق الصحية".

في هذا السياق، يقول كيدار إن "حركة حماس تستغل تدفق المساعدات كمصدر للدخل، حيث تقوم ببيع المساعدات للسكان واستخدام جزء منها لتموين عناصرها"، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين عانوا من هذه الممارسات على مدى سنوات".