رئيس الوزراء الفلسطيني التقى وزير الخارجية الإسباني
رئيس الوزراء الفلسطيني التقى وزير الخارجية الإسباني

 أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، الأحد، عن أمله في أن يشجع اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية الدول الأوروبية الأخرى على أن تحذو حذوها.

وقال مصطفى، الموجود في بروكسل لحضور اجتماع مع المانحين الدوليين، إنه ممتن لانضمام الدول الثلاث فعليا إلى 143 دولة أخرى دعمت مسعى فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة في قرار صدر هذا الشهر.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس: "من الواضح أننا نريد أن تفعل كل دولة في أوروبا الشيء نفسه".

وأردف: "لذلك نأمل مرة أخرى أن يكون هذا مصدرا لتشجيع هذه الدول على اتخاذ الخطوة الشجاعة اللازمة".

وكشف الصراع في الشرق الأوسط عن وجهات نظر متباينة في الاتحاد الأوروبي. فقد قال بعض دبلوماسيي الاتحاد إن هذا ليس الوقت المناسب للاعتراف بدولة فلسطينية. وقال مصطفى إن الاعتراف الآن أمر حيوي للإبقاء على عملية السلام.

وقال ألباريس، من جانبه، إن دولا أوروبية أخرى تفكر في الأمر ومنها سلوفينيا التي بدأت اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

وقالت إسبانيا وإيرلندا والنرويج، الثلاثاء، إنها ستعترف رسميا بدولة فلسطينية للمساعدة في ضمان وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة وإحياء محادثات السلام المتوقفة منذ نحو 10 أعوام.

ووصفت إسرائيل الخطط الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطينية بأنها "مكافأة للإرهاب".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إنه سيوضح للشركاء الدوليين ثلاث أولويات لسلطته، وهي دعم سكان غزة بما في ذلك استعادة الخدمات الأساسية، وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق استقرار الوضع المالي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني، ألباريس، في المؤتمر الصحفي نفسه أن الاعتراف بدولة فلسطين هو "إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وافضل ضمان لأمن اسرائيل". وأضاف: "من حق الفلسطينيين أن تكون لهم دولة، على غرار حق الإسرائيليين في ذلك"،

ومنذ أشهر تبذل إسبانيا جهودا لحث عواصم أخرى على السير في توجهها.

وسيتوجه مصطفى، الأربعاء، إلى مدريد، حيث ستستقبله السلطات "على قدم المساواة" غداة اعتراف مدريد بدولة فلسطين، وفق وزير الخارجية الإسباني.

Israeli army straps wounded Palestinian on military jeep during raid, in Jenin
الجيش الإسرائيلي يقيد فلسطيني جريح في جنين. في الضفة الغربية المحتلة. الصورة من رويترز.

وصفت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين مقطعا مصورا ظهر فيه فلسطيني مصاب مقيدا  على مقدمة سيارة جيب عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بأنه "صادم"، وطالبت بإجراء تحقيق سريع لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وخلال مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية تساءل أحد المراسلين "ألا يمثل هذا بشكل أساسي استخداما من الجيش للفلسطينيين دروعا بشرية؟".

ورد المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر "لقد شاهدنا هذا المقطع، وقد كان صادما. هذه الممارسة غير مقبولة على الإطلاق. لا ينبغي أبدا استخدام البشر دروعا بشرية".

وتابع "يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي التحقيق بسرعة في ما حدث، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".

كانت القوات الإسرائيلية قد قيدت السبت شابا فلسطينيا جريحا بمقدمة سيارة جيب عسكرية أثناء مداهمة بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، حسبما قال الجيش.

وأظهر المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تحققت رويترز من صحته، الشاب مجاهد عزمي، وهو من سكان جنين، على مقدمة سيارة جيب عسكرية تمر بين سيارتي إسعاف.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنود تعرضوا لإطلاق النار وردوا عليه مما أدى إلى إصابة مشتبه به واعتقاله.

وأضاف في البيان أن الجنود انتهكوا بعد ذلك البروتوكول العسكري. وقال إن "سلوك القوات في مقطع الفيديو الخاص بالواقعة لا يتوافق مع قيم" الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "سيتم التحقيق في الأمر والتعامل معه".

وقال ميلر "رأيت البيان الذي أصدروه بأن هذه الأفعال لا تتفق مع الأوامر التي تلقاها هؤلاء الجنود وأنه يجري التحقيق في الأمر وسيتم التعامل مع الضالعين فيه بناء على ذلك. وهذا مناسب تماما".

وكانت أعمال العنف تتزايد بالفعل في الضفة الغربية قبل اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول.

لكن حدة العنف تصاعدت منذ ذلك الحين مع تكثيف الجيش الإسرائيلي للمداهمات على الجماعات المسلحة فضلا عن هجمات المستوطنين اليهود على القرى الفلسطينية.