وسط استمرار الحرب في غزة منذ أزيد من 7 أشهر، تتصاعد الجهود الدبلوماسية الدولية للتحضير لـ"اليوم التالي" لنهاية النزاع، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضع حدا للصراع المتواصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وعلى الرغم من حدة المعارك وغياب الأمل في حل قريب، إلا أن هناك تركيزا متزايدا في الأوساط الدبلوماسية على التحضير لمرحلة ما بعد الحرب.
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، مع نظرائهم من الأردن ومصر وقطر والسعودية والإمارات إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية، لبحث خطط لمستقبل غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.
وتزامنا مع هذه المساعي، تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لتقديم خطة واضحة لما بعد الحرب. لكن عقبات كبيرة لا تزال تعترض طريق التوصل إلى اتفاق شامل ينهي واحدا من أطول الصراعات في الشرق الأوسط.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه بجميع أنحاء الشرق الأوسط وبين الدول الغربية، تجري محادثات ويتم وضع خطط، إذ يدرك الكثيرون أن نافذة الفرصة تتقلص قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر.
جهود أوروبية أوروبي
وكشف الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفن كوبمانز ، أن الاجتماع الأوروبي العربي سينصب على محاولة رسم طريق مشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق سلام دائم.
ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة من التحركات التي تسعى من خلالها دول عربية وأوروبية للتوصل لمواقف مشتركة بشأن سبل إنهاء القتال بين إسرائيل وحماس.
وقال كوبمانز لرويترز "مهمتنا هي أن نبحث عن كيفية بناء تحالف نحاول فيه بشكل جماعي المساهمة (في جهود السلام) دون وضع الناس في موقف حرج".
وبرزت انقسامات وخلافات في الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في غزة، خاصة عقب إعلان إسبانيا وأيرلندا، العضوين في الاتحاد الأوروبي، ومعهما النرويج نية الاعتراف بدولة فلسطينية، بينما أوضحت فرنسا وألمانيا بما لا يدع مجالا للشك أنهما لا يعتقدان أن الوقت مناسب لمثل تلك الخطوة.
وقال كوبمانز إن أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا على أولويات محورية مثل إنهاء الحرب وتجنب تفاقم الأمر لحرب أوسع في المنطقة والعمل صوب تسوية سلمية يمكن فيها لإسرائيل أن تعيش جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية.
لكن الجهود الدولية للتوصل لتوافق بشأن خطط لما سيحدث في قطاع غزة بعد الحرب في أمور مثل من سيحكم القطاع ومن سيكون المسؤول عن الأمن فيه تبقى متعثرة، وفقا لرويترز.
وبالنسبة للدول الأوروبية الثلاث التي ستعترف رسميا بدولة فلسطين هذا الأسبوع، ينصب التركيز على إحياء النقاش بشأن حل الدولتين، والذي كان لسنوات مجرد شعار يردده السياسيون.
وتأمل هذه الدول في أن يفتح الحديث عن "اليوم التالي" السياسي طريقا نحو وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
ضغط داخلي
ورغم اقتراب الحرب من بلوغ شهرها الثامن، فإن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء القتال لا يزال غير واضح، بينما يواجه نتانياهو انتقادات متزايدة لعدم صياغة خطة لما بعد الصراع.
وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إدانة حازمة لرفض بنيامين نتانياهو وضع خطة لما بعد الحرب. وذهب زميله بمجلس الحرب، بيني غانتس، إلى أبعد من ذلك، مهددا بالاستقالة من الحكومة ما لم يوافق نتنياهو على خطة من ستة نقاط بحلول 8 يونيو.
وأوضح أن الأهداف الستة تشمل الإطاحة بحماس، وضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني، وإعادة الرهائن الإسرائيليين.
وأضاف "إلى جانب الحفاظ على السيطرة الأمنية الإسرائيلية، إقامة إدارة أميركية أوروبية عربية وفلسطينية تدير الشؤون المدنية في قطاع غزة وتضع الأساس لبديل مستقبلي بعيدا عن حماس و(محمود) عباس" رئيس السلطة الفلسطينية.
كما حثّ على تطبيع العلاقات مع السعودية "كجزء من تحرك شامل لإنشاء تحالف مع العالم الحر والعالم العربي ضد إيران وحلفائها".
ورد نتانياهو على تهديد غانتس، منتقدا مطالب الوزير قائلا إن "معناها واضح: نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل، والتخلي عن معظم الرهائن، وترك حماس سليمة وإقامة دولة فلسطينية".
الموقف الأميركي
ويتقاطع موقف الولايات المتحدة مع طرح غانتس. وقال وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع: "من الضروري ليس فقط أن ينتهي الصراع في غزة في أقرب وقت ممكن، ولكن أيضا أن تتقدم إسرائيل بخطة واضحة لكيفية حكم غزة وتأمينها وإعادة تطويرها".
وبدون ذلك، قال إن إسرائيل ستواجه خيارات غير مقبولة: احتلال عسكري طويل الأمد وتمرد، وعودة حماس، أو الفوضى". وقال: "نعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يحكموا أنفسهم".
والخميس، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن أربعة مسؤولين أميركيين، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تخطط لتعيين مسؤول أميركي ليعمل بمنصب كبير المستشارين المدنيين لقوة معظمها فلسطينية لدى انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس،
ورجحت الصحيفة أن ذلك يعد مؤشرا على خطط الولايات المتحدة للانخراط بشكل كبير في تأمين غزة ما بعد الحرب.
وأشارت المصادر، التي تحدثت للصحيفة بشرط عدم كشف هويتها بسبب طبيعة المفاوضات الحساسة، إلى أن المستشار المدني سيتخذ مقره في المنطقة ويعمل عن كثب مع قائد القوة، والذي قد يكون إما فلسطينيا أو من إحدى الدول العربية.
ونوهت "بوليتيكو" إلى أن واشنطن لا تزال تناقش حجم السلطة الرسمية التي سيتمتع بها هذا المستشار، لكن جميع المسؤولين أكدوا أن ذلك جزء من خطة للولايات المتحدة للعب دور "بارز" في انتشال غزة من "الفوضى اليائسة".
دور الدول العربية
ووفقا للهيئة البريطانية، تمارس الولايات المتحدة أيضا ضغوطا على الدول العربية للموافقة على إرساء قوة دولية لحفظ الأمن في غزة على المدى القصير.
وفيما لا ترغب الولايات المتحدة قواتها الخاصة على الأرض، تريد من دول مثل مصر والأردن والمغرب والبحرين والإمارات القيام بذلك.
لكن دبلوماسيين يقولون إن هذه الدول أوضحت أنها لن تشارك إلا إذا اعترف الغرب بدولة فلسطينية، وكان هناك مسار متفق عليه لحل الدولتين.
وتشعر بعض الدول العربية أن الولايات المتحدة ركزت كثيرا على محاولة التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسعودية.
وبينما يقبلون أن هذا قد يكون مفتاح موافقة إسرائيل على تسوية سياسية أوسع، يشتبهون في أن بعض المسؤولين الأميركيين ينظرون إليه أكثر من اللازم على أنه "حل سحري"، وفقا للصحيفة ذاته.
كما يعتقدون أن على الولايات المتحدة التفكير بجدية أكبر في "اليوم التالي" والتعامل بشكل أوثق مع الأصوات المعتدلة التي يمكن أن تكسب التأييد الشعبي لغزة الخاضعة للحكم الفلسطيني. كما يدور نقاش حول الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا، مستخدمة نفوذها على حماس للموافقة على نوع من الصفقة بعد الحرب.
ويشدد تحليل الصحيفة البريطانية على أن العقبة الرئيسية أمام أي اتفاق هي بنيامين نتانياهو الذي يرفض مناقشة ذلك باستثناء معارضته القاطعة لأي دور للسلطة الفلسطينية.
ويذكر المصدر ذاته، أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي مدفوع بعدم رغبته في معارضة أعضاء حكومته من اليمين المتشدد المؤيدين للاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، غير أنه يشير إلى أن الضغط يتزايد عليه وقد يضطر يوما ما للاختيار.
وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين: "الخطر هو عدم وجود يوم تال.. يمكن لإسرائيل القيام برفح، وستظل حماس موجودة، ويمكن أن تكون هناك رفح أخرى. قد تستمر الحملة العسكرية لأشهر".
