الحكومة الإسرائيلية تدرس اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية
الحكومة الإسرائيلية تدرس اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية (أرشيفية - الضفة الغربية)

تدرس الحكومة الإسرائيلية، بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد اعتراف بعض البلدان بالدولة الفلسطينية، التي من المفترض أن تشمل أراضيها تلك المساحات، حسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

ونقلت الشبكة عن بيان صدر، الأحد، من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قوله إن "جميع المقترحات لتعزيز المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) سيتم التصويت عليها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الأمني".

وفي الأسابيع الأخيرة، اعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة لاقت تنديدا من قبل إسرائيل، التي قالت إنها بمثابة "مكافأة للإرهاب وتدعم حماس".

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء، حسب "سي إن إن"، أن "إسرائيل ستدرس أيضا الإجراءات التي ستتخذها ضد السلطة الفلسطينية، التي تبنت إجراءات ضد إسرائيل في الهيئات الدولية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهمها فيها بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في حرب غزة، وبأنها "انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وتنفي إسرائيل ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة، وتؤكد أن حملتها العسكرية تهدف إلى "القضاء على حماس"، التي تحكم القطاع الفلسطيني منذ عام 2007.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، قد قال في مايو الماضي، إن على إسرائيل الموافقة على بناء 10 آلاف مستوطنة في الضفة الغربية، وإنشاء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، وإلغاء تصاريح السفر لمسؤولي السلطة الفلسطينية.

ومن غير الواضح ما إذا كانت أي من هذه الأفكار تشكل جزءا من المقترحات التي تدرسها الحكومة الإسرائيلية حاليا، وفق "سي إن إن".

ومنذ عام 1993، تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، برعاية الولايات المتحدة، والتي بموجبها اعترفت أيضا السلطة الفلسطينية بدولة إسرائيل.

وأوجدت اتفاقيات أوسلو التاريخية حكما ذاتيا فلسطينيا محدودا تحت مسمى "السلطة الفلسطينية" ومقرّها رام الله مع هدف نهائي يتمثل في إنشاء دولة فلسطينية يعيش شعبها بحرية وسلام إلى جانب إسرائيل.

لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر، وفق وكالة فرانس برس، إذ شكل التوسع في المستوطنات الإسرائيلية عقبات رئيسية منذ توقيع الاتفاقية، كان آخرها في مارس الماضي، حيث شهدت الضفة الغربية أكبر عملية مصادرة للأراضي من جانب إسرائيل منذ توقيع الاتفاقيات، بعدما أصدر وزير المالية، قرارا باعتبار 800 هكتار في الضفة الغربية "أراضي دولة".

والشهر الماضي، قررت إسرائيل، إلغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية، الذي يعود إلى عام 2005، إذ أعلنت عن موافقة الجيش على السماح للإسرائيليين بالعودة إلى 3 مستوطنات سابقة في الضفة الغربية كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها قبل 19 عاما.

وكان الحصول على إذن من الجيش الذي يسيطر بشكل كامل على الضفة الغربية مطلوبا لأي عودة للمستوطنات الثلاث السابقة، وهي سانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس الفلسطينيتين، وهما من معاقل الفصائل المسلحة في شمال الضفة الغربية، وفق وكالة رويترز.

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، تشهد مختلف مناطق الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف، حيث قتل 492 فلسطينيا على الأقل بنيران القوات والمستوطنين الإسرائيليين، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر رسمية فلسطينية.

وفي نفس الفترة، قتل أكثر من 13 إسرائيليا على الأقل، بينهم اثنان من أفراد القوات الإسرائيلية، على أيدي فلسطينيين في الضفة الغربية، حسب إحصاء إسرائيلي نقلته رويترز.

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.

الأحوال الجوية السيئة تسببت في تعطيل مهام الرصيف العائم. أرشيفية
الأحوال الجوية السيئة تسببت في تعطيل مهام الرصيف العائم. أرشيفية | Source: DOD

مع إنهاء القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأربعاء، مهام الرصيف العائم المؤقت قبالة ساحل قطاع غزة، أكدت في الوقت ذاته التزامها بتسليم المساعدات التي كانت مخصصة لتوصيلها عبر الرصيف.

وكان الرصيف، الذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن في خطاب أمام الكونغرس في مارس، مسعى ضخما اشترك في تنفيذه ألف فرد من القوات الأميركية. وبدأت المساعدات تتدفق عبر الرصيف إلى غزة في مايو في عملية سعت إلى المساعدة في تجنب مجاعة بعد أشهر من اندلاع الحرب في غزة.

لكن الأحوال الجوية السيئة والتحديات أمام عملية التوزيع داخل قطاع غزة حدت من جدوى ما يقول الجيش الأميركي إنها أكبر مهمة له لتوصيل المساعدات في الشرق الأوسط على الإطلاق. وعمل الرصيف لمدة 20 يوما فقط.

نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، سابرينا سينغ قالت في مؤتمر صحفي الجمعة، إنه خلال الأيام المقبلة ستعمل سنتكوم مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID" لتوصيل المساعدات المتواجدة في البحر، إلى ميناء أسدود في إسرائيل لتوصيلها إلى غزة.

وأشارت إلى أن "USAID" ستوفر دعم التنسيق والاتصالات لتسليم المساعدات "عندما يكون ذلك مناسبا".

وما زالت حوالي 2500 طنا من المساعدات الإنسانية المتواجدة في البحر، ليتم تسليمها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.

وأوضحت سينغ  أن هذا المساعدات إما ما زالت في قبرص أو أنها متواجدة على متن سفن تجارية أو سفن عسكرية أميركية في البحر الأبيض المتوسط ومتجهة نحو غزة.

الأميرال بسلاح البحرية براد كوبر نائب قائد القيادة المركزية الأميركية قال في إفادة صحفية، الأربعاء، "اكتملت المهمة البحرية التي تتضمن الرصيف العائم. لذا، لا يوجد داعٍ بعد الآن لاستخدام الرصيف".

وأضاف كوبر أن جهود توزيع المساعدات المنقولة بحرا في غزة ستتحول الآن إلى ميناء أسدود في إسرائيل.

وتابع كوبر "يشير تقييمنا إلى أن الرصيف المؤقت حقق أثره المنشود بزيادة كمية كبيرة جدا من المساعدات إلى غزة وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة بسرعة"، مضيفا أن قرابة 20 مليون رطل من المساعدات جرى إيصالها إلى غزة.

وأصبح الرصيف بؤرة خلاف في الكونغرس إذ وصفه الجمهوريون بأنه حيلة سياسية من بايدن الذي كان يتعرض لضغوط من زملائه الديمقراطيين لبذل المزيد من الجهد لمساعدة الفلسطينيين وذلك عقب الدعم القوي الذي أظهره على مدى أشهر لحرب إسرائيل على غزة بحسب تقرير لوكالة رويترز.

ومع إدخال المساعدات التي اشتدت الحاجة إليها عبر الرصيف إلى منطقة تجميع على شاطئ غزة، تعين إزالة الرصيف العائم البالغ طوله 370 مترا عدة مرات بسبب الطقس السيئ.

ولم يستخدم الرصيف منذ يونيو حينما نقل إلى ميناء أسدود بسبب أمواج البحر الهائجة. ولم يتضح ما إذا كان الجيش الأميركي قد بدأ في تفكيك الرصيف البحري في أسدود قبل عودته المتوقعة إلى الولايات المتحدة.

وعلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة العمليات في الرصيف في يونيو لدواع أمنية مما تسبب في تراكم المساعدات على شاطئ غزة.

ولطالما قالت الأمم المتحدة إن إيصال المساعدات بحرا ليس بديلا عن إيصالها برا. وذكرت أن من الضروري أن تظل الطرق البرية محور عمليات الإغاثة في القطاع الذي قال مرصد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الشهر الماضي إنه يواجه ارتفاع خطر حدوث مجاعة.

ويقول مسؤولو الإغاثة إن غزة تحتاج إلى نحو 600 شاحنة من الإمدادات الإنسانية والتجارية يوميا لتلبية احتياجات السكان.