الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل وحماس للقبول رسميا باتفاق وقف إطلاق النار
الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل وحماس للقبول رسميا باتفاق وقف إطلاق النار

قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" نقلا عن مصدر إسرائيلي، إن قطر ومصر "تمارسان ضغوطا" على حركة حماس الفلسطينية، للموافقة على المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال المصدر لـ"كان"، إن إسرائيل "مستعدة للتفاوض على إنهاء الحرب في إطار هذا المقترح فقط، وبعد تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة للصفقة، وإعادة كافة الرهائن".

وأضاف أن "إسرائيل لن تعلن بشكل مسبق عن وقف إطلاق النار، فيما خالفت حماس الاتفاق السابق معها"، وذلك في إشارة إلى اتفاق الهدنة التي استمرت أسبوعا في نوفمبر الماضي.

والأحد، حض بايدن في رسالته للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى، على تبني اتفاق لوقف إطلاق النار تدعمه الولايات المتحدة في غزة، قائلا إنه يمثل "أفضل وسيلة لمساعدة المدنيين" الذين يعانون "أهوال الحرب بين حماس وإسرائيل".

الرئيس الأميركي جو بايدن يخرج من مشاة البحرية ليصعد على متن طائرة الرئاسة في مطار لوس أنجلوس الدولي في كاليفورنيا في 16 يونيو 2024.
بايدن يحض في رسالة بمناسبة الأضحى على وقف إطلاق النار في غزة
استغل الرئيس الأميركي جو بايدن رسالته للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى للحض على تبني اتفاق لوقف إطلاق النار تدعمه الولايات المتحدة في غزة، قائلا الأحد إنه يمثل أفضل وسيلة لمساعدة المدنيين الذين يعانون "أهوال الحرب بين حماس وإسرائيل". 

وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل وحماس للقبول رسميا باتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل على ضوء أخضر من أعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي، مما قد يسمح بوقف مبدئي للقتال لمدة 6 أسابيع.

بدورها، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من المخابرات المصرية، الأحد، عن مصدر وصفته بـ"رفيع المستوى"، قوله إن مصر "مستمرة في تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف"، للوصول إلى اتفاق هدنة في غزة في إطار المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي.

ويتضمن المقترح، في مرحلته الأولى التي ستستمر لمدة 6 أسابيع، وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن الإسرائيليين، بمن فيهم النساء والمسنين والجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

وخلال هذه المرحلة ستتفاوض حماس وإسرائيل على الإجراءات الضرورية لتنفيذ المرحلة الثانية، والتي تتضمن خارطة طريق، "لإنهاء دائم للأعمال العدائية، وتبادل وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وحتى الجنود الذكور. كما ستشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة".

أما المرحلة الثالثة تتضمن خطة إعادة إعمار كبرى لغزة، وإعادة ما تبقى من رفات الرهائن الذين قتلوا إلى عائلاتهم.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، قد قال، الأحد، إن رد الحركة على أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة، "يتوافق مع المبادئ" التي طرحتها الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي.

والأسبوع الماضي، أعلنت حماس أنها سلمت الوسطاء ردا "إيجابيا" على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفقا لوكالة رويترز، والتي نقلت في المقابل عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الحركة "رفضت" المقترح، وأنها "غيّرت كل المعايير الرئيسية والأكثر أهمية".

وتصر حماس على أن أي اتفاق يجب أن يضمن إنهاء الحرب بشكل كامل، وهو مطلب لا تزال إسرائيل ترفضه.

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.

محكمة العدل قالت إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين
محكمة العدل قالت إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين

انتقدت الولايات المتحدة الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، السبت، في رسالة بالبريد الإلكتروني "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".

وتابع "ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وكانت محكمة العدل الدولية قالت، الجمعة، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن.

والرأي الاستشاري الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليس ملزما ولكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل.

وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل دفع تعويضات عن الضرر و"إجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة".

وخلص رأي المحكمة أيضا إلى أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول يقع عليها التزام بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال أو "تقديم المساندة أو الدعم" للإبقاء على وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وفي رد سريع رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرأي ووصفته بأنه "خاطئ جوهريا" ومنحاز، وأكدت على موقفها بأن التسوية السياسية في المنطقة لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال المفاوضات.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي مناطق تابعة لفلسطين التاريخية يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها، وذلك في حرب عام 1967، وبنت منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية ووسعتها على نحو مطرد.

ويزعم قادة إسرائيليون أن تلك المناطق ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع في نطاق أراض محل نزاع، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرونها أراض محتلة من إسرائيل.

وفي فبراير عرضت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، وطلب ممثلون فلسطينيون من القضاة الإقرار بأن إسرائيل يتعين عليها الانسحاب من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع لكنها قدمت بيانا مكتوبا للمحكمة قالت فيه إن إصدار رأي استشاري من شأنه "الإضرار" بمحاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وطلبت أغلبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع من المحكمة اعتبار الاحتلال غير قانوني، في حين رأت مجموعة صغيرة من البلدان، منها كندا وبريطانيا، أن على المحكمة رفض إصدار رأي استشاري.

وطلبت الولايات المتحدة من المحكمة عدم إصدار أمر ينص على الانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.

وكان موقف الولايات المتحدة هو أن المحكمة ينبغي عليها ألا تصدر أي قرار من شأنه الإضرار بمفاوضات حل الدولتين بناء على مبدأ "الأرض مقابل السلام".

وفي عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا مفاده أن الجدار العازل الإسرائيلي المحيط بمعظم أراضي الضفة الغربية غير قانوني وأن المستوطنات الإسرائيلية أنشئت على نحو ينتهك القانون الدولي. ورفضت إسرائيل هذا الرأي.