Israeli army straps wounded Palestinian on military jeep during raid, in Jenin
الجيش الإسرائيلي يقيد فلسطيني جريح في جنين. في الضفة الغربية المحتلة. الصورة من رويترز.

وصفت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين مقطعا مصورا ظهر فيه فلسطيني مصاب مقيدا  على مقدمة سيارة جيب عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بأنه "صادم"، وطالبت بإجراء تحقيق سريع لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وخلال مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية تساءل أحد المراسلين "ألا يمثل هذا بشكل أساسي استخداما من الجيش للفلسطينيين دروعا بشرية؟".

ورد المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر "لقد شاهدنا هذا المقطع، وقد كان صادما. هذه الممارسة غير مقبولة على الإطلاق. لا ينبغي أبدا استخدام البشر دروعا بشرية".

وتابع "يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي التحقيق بسرعة في ما حدث، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".

كانت القوات الإسرائيلية قد قيدت السبت شابا فلسطينيا جريحا بمقدمة سيارة جيب عسكرية أثناء مداهمة بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، حسبما قال الجيش.

وأظهر المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تحققت رويترز من صحته، الشاب مجاهد عزمي، وهو من سكان جنين، على مقدمة سيارة جيب عسكرية تمر بين سيارتي إسعاف.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنود تعرضوا لإطلاق النار وردوا عليه مما أدى إلى إصابة مشتبه به واعتقاله.

وأضاف في البيان أن الجنود انتهكوا بعد ذلك البروتوكول العسكري. وقال إن "سلوك القوات في مقطع الفيديو الخاص بالواقعة لا يتوافق مع قيم" الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "سيتم التحقيق في الأمر والتعامل معه".

وقال ميلر "رأيت البيان الذي أصدروه بأن هذه الأفعال لا تتفق مع الأوامر التي تلقاها هؤلاء الجنود وأنه يجري التحقيق في الأمر وسيتم التعامل مع الضالعين فيه بناء على ذلك. وهذا مناسب تماما".

وكانت أعمال العنف تتزايد بالفعل في الضفة الغربية قبل اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول.

لكن حدة العنف تصاعدت منذ ذلك الحين مع تكثيف الجيش الإسرائيلي للمداهمات على الجماعات المسلحة فضلا عن هجمات المستوطنين اليهود على القرى الفلسطينية.

محكمة العدل قالت إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين
محكمة العدل قالت إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين

انتقدت الولايات المتحدة الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، السبت، في رسالة بالبريد الإلكتروني "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".

وتابع "ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وكانت محكمة العدل الدولية قالت، الجمعة، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن.

والرأي الاستشاري الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليس ملزما ولكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل.

وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل دفع تعويضات عن الضرر و"إجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة".

وخلص رأي المحكمة أيضا إلى أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول يقع عليها التزام بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال أو "تقديم المساندة أو الدعم" للإبقاء على وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وفي رد سريع رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرأي ووصفته بأنه "خاطئ جوهريا" ومنحاز، وأكدت على موقفها بأن التسوية السياسية في المنطقة لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال المفاوضات.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي مناطق تابعة لفلسطين التاريخية يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها، وذلك في حرب عام 1967، وبنت منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية ووسعتها على نحو مطرد.

ويزعم قادة إسرائيليون أن تلك المناطق ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع في نطاق أراض محل نزاع، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرونها أراض محتلة من إسرائيل.

وفي فبراير عرضت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، وطلب ممثلون فلسطينيون من القضاة الإقرار بأن إسرائيل يتعين عليها الانسحاب من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع لكنها قدمت بيانا مكتوبا للمحكمة قالت فيه إن إصدار رأي استشاري من شأنه "الإضرار" بمحاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وطلبت أغلبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع من المحكمة اعتبار الاحتلال غير قانوني، في حين رأت مجموعة صغيرة من البلدان، منها كندا وبريطانيا، أن على المحكمة رفض إصدار رأي استشاري.

وطلبت الولايات المتحدة من المحكمة عدم إصدار أمر ينص على الانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.

وكان موقف الولايات المتحدة هو أن المحكمة ينبغي عليها ألا تصدر أي قرار من شأنه الإضرار بمفاوضات حل الدولتين بناء على مبدأ "الأرض مقابل السلام".

وفي عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا مفاده أن الجدار العازل الإسرائيلي المحيط بمعظم أراضي الضفة الغربية غير قانوني وأن المستوطنات الإسرائيلية أنشئت على نحو ينتهك القانون الدولي. ورفضت إسرائيل هذا الرأي.