قالت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، الأربعاء، إن إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ما من شأنه أن يفاقم التوترات بشأن الحرب الإسرائيلية على حركة حماس.
وأوضحت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية وافقت أواخر الشهر الماضي على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من الأراضي في غور الأردن، لكن لم يتم الإعلان عن القرار إلا يوم الأربعاء.
ويأتي القرار بعد مصادرة 8 كيلومترات مربعة من أراضي الضفة الغربية في مارس و2.6 كيلومتر مربع في فبراير.
وقالت حركة "السلام الآن" إن هذا يجعل عام 2024 هو عام الذروة لمصادرة الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية.
والمنطقتان متجاورتان وتقعان إلى شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث يقع مقر السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
ومن خلال إعلانها أراضي دولة، فإن الحكومة الإسرائيلية قد عرضتها لتأجيرها للإسرائيليين وحظرت الملكية الفلسطينية الخاصة.
ويرى الفلسطينيون أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة هو العائق الرئيسي أمام أي اتفاق سلام دائم، ويعتبره معظم المجتمع الدولي غير قانوني أو غير شرعي.
وتعتبر الحكومة الإسرائيلية الحالية الضفة الغربية المعقل التاريخي والديني للشعب اليهودي، وتعارض إقامة دولة فلسطينية.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب الشرق الأوسط عام 1967. ويريد الفلسطينيون المناطق الثلاث لدولتهم المستقبلية.
وبنت إسرائيل أكثر من 100 مستوطنة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وبعضها يشبه الضواحي المتطورة أو البلدات الصغيرة. وهي موطن لأكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يحملون الجنسية الإسرائيلية.
ويعيش ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية تحت حكم عسكري إسرائيلي لا نهاية له على ما يبدو.
وتدير السلطة الفلسطينية أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكنها ممنوعة من العمل في 60 بالمائة من الأراضي التي تقع فيها المستوطنات.
