إسرائيل تسلمت ردا من حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا لوقف إطلاق النار
إسرائيل تسلمت ردا من حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا لوقف إطلاق النار

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلا عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، الأربعاء، أن إسرائيل وحماس "على وشك" التوصل إلى اتفاق إطاري يضمن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقال المصدر الإسرائيلي المطلع على المفاوضات، حسب الشبكة، إن المسؤولين الإسرائيليين "يعتقدون أن رد حماس الأخير سيمكّن الطرفين من الدخول في مفاوضات مفصلة للتوصل إلى اتفاق".

والأربعاء، أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" أن إسرائيل تسلمت ردا من حركة حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، نيابة عن الموساد، أن "الوسطاء في اتفاق الرهائن قدموا لفريق التفاوض رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن. إسرائيل تدرس الرد وسترد على الوسطاء".

ومع ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مضمون، وفق "سي إن إن"، حيث يتعين على نتانياهو إعطاء "الضوء الأخضر" أولا لفريق التفاوض من أجل الدخول في المرحلة التالية من المفاوضات، كما من المرجح أن تستغرق المفاوضات عدة أسابيع للتوافق بشأن تفاصيل الاتفاق المحتمل.

في المقابل، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عن مسؤول أمني وصفته بـ"الرفيع"، قوله إن "حماس تواصل إصرارها على بند مبدئي في المقترح من شأنه أن يمنع إسرائيل من العودة للقتال بعد المرحلة الأولى من تطبيق المقترح، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لإسرائيل".

وأضاف المسؤول أن "هناك ثغرات أخرى لم يتم إغلاقها بعد"، مشيرا إلى أن "إسرائيل ستواصل المفاوضات، مع مواصلة الضغط العسكري والسياسي من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين الـ120، الأحياء منهم والأموات".

ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون الإسرائيليون مع القيادة السياسية، بما في ذلك نتانياهو، خلال الأيام المقبلة، لاتخاذ قرار بشأن الدخول في هذه المرحلة من المفاوضات التفصيلية، وفق "سي إن إن".

بدورها، أكدت حركة حماس أنها سلمت ردها على مقترح إسرائيلي للوسطاء، مجددة مطلبها بوقف إطلاق النار الشامل.

ونقلت "سي إن إن" عن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، قوله: "لقد طرحنا بعض المطالب التي تحقق الوصول إلى وقف إطلاق نار كامل وانسحاب القوات الإسرائيلية".

وفشلت جهود تبذلها الوسيطتان قطر ومصر، وتدعمها الولايات المتحدة، حتى الآن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، اللتين تتهمان بعضهما بالتسبب في هذا الجمود.

وتقول حماس إن أي اتفاق يجب أن ينص على إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بينما تقول إسرائيل إنها لن تقبل سوى بوقف مؤقت للقتال لحين القضاء على حماس التي تحكم غزة منذ عام 2007.

مبان مدمرة في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية
مسؤول إسرائيلي يكشف السبب وراء تنفيذ عملية جديدة في الشجاعية
كشف مسؤول عسكري إسرائيلي أن العملية العسكرية الأخيرة في حي الشجاعية بقطاع غزة، كانت تهدف إلى منع حركة حماس من إعادة تنظيم صفوفها مجددا، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عملياتها في مناطق كانت قد استهدفتها من قبل خلال أشهر الحرب التي بدأت منذ السابع من أكتوبر.

وفي يونيو الماضي، رفضت حماس "الاقتراح الإسرائيلي" الذي سبق أن أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وكررت مطالبتها بأن أي اتفاق يجب أن ينص على وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإعادة إعمار غزة، والعودة غير المشروطة للفلسطينيين الذين شردتهم الحرب.

وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي، في 29 يونيو، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا بـ"صياغة جديدة" لبعض أجزاء الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس بايدن في مايو الماضي، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

واستند "أكسيوس" في تقريره إلى تصريحات من 3 مصادر مطلعة على المفاوضات المتعثرة، مشيرا إلى أن الصياغة الجديدة التي لم يعلن عنها من قبل، هي "تعديل للمقترح الإسرائيلي الذي وافق عليه مجلس الحرب، وأعلن عنه بايدن في خطاب ألقاه الشهر الماضي".

وقالت المصادر الثلاثة إن الجهود الأميركية التي تتعاون فيها واشنطن مع وسطاء قطريين ومصريين، "تتركز على المادة الثامنة في المقترح السابق، المتعلقة بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل وحماس خلال المرحلة الأولى من الصفقة، والتي تشمل تحديد شروط دقيقة للمرحلة الثانية، الرامية إلى التوصل إلى هدوء مستدام في غزة".

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 38 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع.

الحوار شمل 14 فصيلا فلسطينيا استضافته بكين من 21 إلى 23 يوليو الجاري
الحوار شمل 14 فصيلا فلسطينيا استضافته بكين من 21 إلى 23 يوليو الجاري

أثار إعلان الصين بشأن اتفاق الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد حوار في الصين، الكثير من التساؤلات بشأن قدرة بكين على لعب أدوار وسيطة في الصراعات القائمة حول العالم، ومدى جديتها في الموازنة بين مصالح الأطراف المتصارعة ومصالحها الخاصة.

يوم الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الفصائل الفلسطينية ومنها حركتا فتح وحماس اتفقت جميعها على إنهاء الانقسام بينها وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة.

وأشارت في بيان إلى أنه جرى التوقيع على "إعلان بكين" في الحفل الختامي لحوار مصالحة بين 14 فصيلا فلسطينيا استضافته بكين من 21 إلى 23 يوليو الجاري.

لم تنجح الفصائل الفلسطينية المتناحرة منذ فترة طويلة في معالجة خلافاتها السياسية بعد أن طرد مسلحو حماس حركة فتح من غزة في حرب لم تستمر طويلا في عام 2007.

وبالتالي يمكن أن يشكل هذا الاتفاق انقلابا دبلوماسيا لبكين ونفوذها المتزايد في الشرق الأوسط، بعد أن توسطت في اتفاق تاريخي بين السعودية وإيران العام الماضي.

لكن تحليلا نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، الخميس، أشار إلى أن الكثيرين في الشرق الأوسط ينظرون بقدر من الشك لهذا الاتفاق على اعتبار أن مثل هذه الصفقات انهارت بسرعة من قبل ولم تصمد أمام الحقائق على الأرض.

ولم تفض جهود سابقة بذلتها مصر ودول عربية أخرى للمصالحة بين حماس وفتح إلى إنهاء الصراع على تقاسم السلطة المستمر منذ 17 عاما.

يقول الباحث البارز في المجلس الأطلسي جوناثن فولتون إن هناك شعور بإن "الدبلوماسية الصينية قد تغفل تعقيدات وجهات النظر المختلفة في المنطقة، بينما تسعى لكسب الدعم لأجندتها الدولية الخاصة".

ويضيف فولتون: "بالطبع هناك إحباط من الغرب، وخاصة من الولايات المتحدة، ولكن في الوقت نفسه لا أحد ينظر إلى الصين ويقول إن هذه هي الدولة التي ستأتي وتحل المشكلة".

ويرى فولتون أن الكثيرين في الشرق الأوسط يعتقدون أن الصين تهتم فقط بمصالحها الذاتية ولا تتمتع بمستوى عال من المعرفة والخبرة الإقليمية".

ويشير نص الاتفاق الذي أعلنته الصين إلى "تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل الفلسطينية"، و"تمارس الحكومة المشكلة سلطاتها وصلاحياتها على الأراضي الفلسطينية كافة" - قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية. 

وتشكل هذه الأراضي الدولة التي يطمح إليها الفلسطينيون والتي ترفض قيامها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأصدر الكنيست الإسرائيلي قرارا يرفض إنشاء دولة فلسطينية.

ونص الإعلان الصادر بعد دخول الحرب المدمرة في قطاع غزة المحاصر شهرها العاشر، على أن "تبدأ الحكومة بتوحيد المؤسسات الفلسطينية كافة في أراضي الدولة الفلسطينية والمباشرة في اعادة إعمار قطاع غزة والتمهيد لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية بأسرع وقت وفقا لقانون الانتخابات المعتمد".

وتحافظ الصين على علاقات جيدة مع إسرائيل، لكنها من أبرز داعمي القضية الفلسطينية وتعترف بدولة فلسطين وتدعو إلى حل الدولتين. 

وعززت الصين في السنوات الأخيرة علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع بلدان الشرق الأوسط الذي يقع تقليدا تحت النفوذ الأميركي.