اتخذت وزارة الخارجية الأميركية إجراءات إضافية لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأعمال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
وصنفت الوزارة، الأربعاء، إيلور عزاريا، وهو رقيب سابق في الجيش الإسرائيلي لتورطه في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وبالتحديد القتل خارج نطاق القضاء في الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان للمتحدث باسمها ماثيو ميلر أنه "نتيجة لهذا الإجراء فإن عزاريا وأي فرد من أفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين عموما لدخول الولايات المتحدة".
كما اتخذت وزارة الخارجية الأميركية "خطوات لفرض قيود على التأشيرات على مجموعة إضافية من الأفراد لتورطهم أو مساهمتهم بشكل هادف في تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
"وقد تم فرض قيود على التأشيرات ضد أولئك الذين استخدموا العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات، أو قيدوا بشكل غير ملائم وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية بما في ذلك الوصول إلى الغذاء أو الماء أو الكهرباء أو الإمدادات الطبية.. وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرون لهؤلاء الأفراد أيضا لهذه القيود" وفقا للبيان.
وأوضح البيان أن تعزيز المساءلة والعدالة عن أي جرائم أو انتهاكات أو إساءات تُرتكب ضد الفلسطينيين والإسرائيليين أمر ضروري لتحقيق هدوء مستقر وعادل ودائم في الضفة الغربية والمنطقة.
وختم البيان "ندعو مرة أخرى حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى محاسبة أي شخص مسؤول عن العنف في الضفة الغربية ونؤكد أننا لن نتردد في اتخاذ إجراءاتنا الخاصة لتعزيز المساءلة".
وصعد المستوطنون هجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر على بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل.
كما كثف الجيش الإسرائيلي حملاته العسكرية في الضفة الغربية بالتزامن مع حربه على قطاع غزة.
