البرلمان الإسرائيلي تبنى ليل الأربعاء الخميس قرارا يرفض قيام دولة فلسطينية
البرلمان الإسرائيلي تبنى ليل الأربعاء الخميس قرارا يرفض قيام دولة فلسطينية

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، أن أنطونيو غوتيريش يشعر "بخيبة أمل كبيرة" بعد تبني الكنيست الإسرائيلي قرارا يرفض فيه "قيام دولة فلسطينية".

وصرح المتحدث ستيفان دوجاريك لصحافيين "لا يمكن رفض حل الدولتين عبر إجراء تصويت. الأمين العام يشعر بخيبة أمل كبيرة من قرار الكنيست"، مكررا أن حل الدولتين هو "الطريق الوحيد الموثوق به نحو سلام دائم".

وتبنى البرلمان الإسرائيلي ليل الأربعاء الخميس قرارا يرفض "قيام دولة فلسطينية"، قبل بضعة أيام من زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لواشنطن.

وهذا القرار الرمزي الذي اقترحه نائب من اليمين المعارض، حظي بتأييد 68 نائبا من الائتلاف الحاكم والمعارضة، في حين عارضة تسعة نواب.

وجاء في القرار أن "الكنيست يرفض بشدة قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن"، أي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 أو في قطاع غزة الذي دمرته حرب مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر حين شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل.

وأضاف القرار أن "قيام دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى تمديد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

وردا على ذلك، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن "لا سلام ولا أمن لأحد بدون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية"، مضيفا أن "الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وهناك 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج أذنا أو شرعية من أحد".

وفي باريس، اعربت الخارجية الفرنسية عن "استيائها إثر (هذا) القرار الذي يرفض إمكان إقامة دولة فلسطينية، الأمر الذي يتنافى مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي".

وأضافت الخارجية "وحده قرار (وفق مبدأ) الدولتين من شأنه تأمين سلام عادل ودائم للإسرائيليين كما للفلسطينيين وضمان استقرار المنطقة".

وكان الكنيست صوت في فبراير بغالبية واسعة (99 نائبا من 120) ضد اعتراف "أحادي" بدولة فلسطينية. 

واعترفت ثلاث دول أوروبية هي إسبانيا وإيرلندا والنروج بدولة فلسطين في مايو، تبعتها أرمينيا في يونيو، لتنضم إلى غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي اعترفت بدولة فلسطين.

الوثائق تتكون من محاضر 10 اجتماعات تخطيط سرية لمجموعة صغيرة من القادة السياسيين والعسكريين في حماس قبل الهجوم
تشمل العقوبات 12 فردا وثلاثة كيانات متهمة بدعم حماس والجهاد الإسلامي

قرر المجلس الأوروبي الاثنين تمديد التدابير التقييدية القائمة لمدة عام واحد، حتى 20 يناير 2026، ضد المتهمين بدعم وتسهيل أنشطة حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.

وتشمل التدابير "الذين يدعمون أو يسهلون أو يمكنون الأعمال العنيفة" من قبل الحركتين.

وبحسب بيان المجلس الأوروبي، فـ"سيظل جميع الأفراد والكيانات الذين تم تحديدهم سابقًا كمشاركين في تمويل حماس والجهاد الإسلامي، أو في تمكين أفعالهم العنيفة" مدرجين في قائمة العقوبات والتنظيمات الإرهابية لدى الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه التدابير التقييدية 12 فردًا وثلاثة كيانات.

وتتمثل التدابير في تجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي للأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.

وكان المجلس الأوروبي قد تبنى في 19 يناير 2024 قرارا لإنشاء إطار مخصص للتدابير التقييدية وأدرج ستة أفراد، لمحاسبتهم على دعم أو تسهيل أو تمكين الأفعال العنيفة من قبل حماس والجهاد الإسلامي.

ويكمل هذا النظام التدابير التقييدية التي تم تبنيها سابقًا ضد حماس والجهاد الإسلامي بموجب الموقف المشترك 2001/931/CFSP لوضعهما في قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي استنتاجاته المؤرخة 21 و22 مارس 2024، دعا المجلس الأوروبي المجلس إلى تسريع العمل على اعتماد المزيد من التدابير التقييدية ذات الصلة ضد حماس.

وفي 28 يونيو 2024، أضاف المجلس ستة أفراد وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات، ليصل إجمالي المتأثرين إلى 12 فردًا وثلاثة كيانات.