كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية "عقدت اجتماعا سريا" الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ السابع من أكتوبر، لمناقشة إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار".
ومعبر رفح هو نقطة الدخول البرية الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وصلة الوصل البرية الوحيدة بين القطاع ودولة أخرى غير إسرائيل. وتم إغلاقه منذ أن سيطرت إسرائيل عليه مطلع مايو الماضي، على خلفية العملية العسكرية واسعة النطاق التي تشنها في مدينة رفح جنوبي القطاع.
وحسب "أكسيوس"، فقد شارك في الاجتماع الذي عُقد في تل أبيب، المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ومدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ومدير مخابرات السلطة الفلسطينية، ماجد فرج.
وقالت المصادر المطلعة، إن الجانب الإسرائيلي "أكد خلال الاجتماع على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يرفض أي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية في معبر رفح".
وأضافت أن الإسرائيليين "ضغطوا على كبار مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للموافقة على إرسال قوات إلى المعبر بصفة غير رسمية، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني".
وذكرت المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون الذين تحدثوا لـ"أكسيوس"، أنهم "في حين يتفهمون اعتراضات السلطة الفلسطينية على هذا المقترح، فإنهم ما زالوا يعتقدون أن من مصلحة السلطة الفلسطينية أن يكون لها موطئ قدم في غزة، حتى بصفة غير رسمية".
ورفض البيت الأبيض وجهاز الأمن العام "الشاباك" ومدير مخابرات السلطة الفلسطينية التعليق للموقع الأميركي على هذا التقرير.
وكانت هذه هي المرة الأولى منذ السابع من أكتوبر التي يجتمع فيها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وفلسطينيون لمناقشة اليوم التالي من الحرب في غزة.
وقال المسؤولون الأميركيون للموقع، إن "إعادة فتح معبر رفح يمكن أن يكون خطوة أولى ضمن استراتيجية أوسع نطاقا لما بعد الحرب، من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في غزة".
وفشلت إسرائيل ومصر حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إعادة فتح معبر رفح.
والأسبوع الماضي، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما جاء في تقرير لوكالة رويترز، حول اتفاق إسرائيل ومصر على انسحاب القوات الإسرائيلية من حدود غزة، واصفا إياها بـ"الأخبار الكاذبة".
وكانت رويترز قد نقلت، الجمعة، عن مصدرين مصريين ومصدر ثالث مطلع، قولهم إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن "نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر، قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار".
وتريد مصر أن يتولى موظفون من السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح، في المقابل ترفض إسرائيل أي تدخل رسمي من جانب السلطة الفلسطينية.
"قرار نتانياهو"
ومنذ نحو أسبوعين، تجري محادثات في قطر ومصر بشأن الاتفاق الذي تدعمه واشنطن، ويسمح بوقف القتال في غزة، الذي دخل الآن شهره العاشر، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الأربعاء، بأنه من المحتمل عدم مشاركة رئيس الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، دافيد برنياع، في محادثات كان من المقرر أن تتم هذا الأسبوع في العاصمة القطرية الدوحة.
ومع ذلك، نقلت الهيئة عن مصدر سياسي قوله، إنه "لا تزال هناك فرصة لمشاركة وفد على مستوى الخبراء، أو احتمال أن يلتقي رئيس الموساد مع الوسطاء في الولايات المتحدة، لكن فرص ذلك ضئيلة".
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات، إن "الاتصالات لا تزال مستمرة، بما في ذلك المحادثات اليومية التي يجريها رئيس الموساد مع نظيريه القطري والأميركي".
وأضافت المصادر للهيئة، أن "الكرة لا تزال في ملعب إسرائيل حاليا، حيث يتعين على رئيس الوزراء أن يقرر ما إذا كان سيقبل اقتراح فريق التفاوض بشأن محور فيلادلفيا وعودة سكان غزة إلى شمالي القطاع"، معتبرة أن استمرار المحادثات "مرهون حاليا بقرار نتانياهو".
والأسبوع الماضي، أعلن نتانياهو، أن احتفاظ بلاده بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وغزة بهدف "منع تهريب الأسلحة" لحماس، هو أحد 4 شروط وضعتها حكومته لوقف إطلاق النار في القطاع.
ويقع محور فيلادلفيا، الذي يسمى أيضا بـ"محور صلاح الدين"، على امتداد الحدود بين غزة ومصر، وهو ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويبلغ طوله 14 كلم.
وتسمح هذه الاتفاقية لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد ومحددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات التي يتم بالإمكان نشرها على ذلك المحور، وذلك بهدف القيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على مواقع ومناطق إسرائيلية في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
