جوهر الاقتراح الإماراتي يستند على سلطة فلسطينية "إصلاحية"
جوهر الاقتراح الإماراتي يستند على سلطة فلسطينية "إصلاحية"

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تفاصيل "خطة إماراتية" تتعلق بـ"اليوم التالي" في غزة بعد انتهاء الحرب، والتي نوقشت خلال اجتماع عُقد في أبوظبي، الخميس، بمشاركة مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات.

وقالت "واشنطن بوست" في مقال كتبه مساعد التحرير في ذات الصحيفة، ديفيد أغناطيوس، إن "المشاركين في الاجتماع ناقشوا الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة الفلسطينية الإصلاحية، في دعوة مجموعة من الدول لتوفير قوات لدعم الاستقرار في غزة"، فضلا عن "مناقشة قائمة بزعماء السلطة الفلسطينية المحتملين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، سلام فياض".

والثلاثاء، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، أن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، استضاف لقاء لمناقشة خطط ما بعد الحرب في غزة، حضره كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ومستشار وزارة الخارجية توم سوليفان، ومن الجانب الإسرائيلي، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، لانا نسيبة، قد أعربت في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الأسبوع الماضي، عن استعداد بلادها لإرسال قوات للمشاركة في قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات بغزة، بعد انتهاء الحرب، شريطة أن تدخل هذه القوات بناء على دعوة رسمية من السلطة الفلسطينية، التي يجب إصلاحها، وقيادتها من قبل رئيس وزراء جديد يتمتع بصلاحيات.

وشارك مسؤولون عرب وإسرائيليون وأميركيون تفاصيل المناقشات مع "واشنطن بوست"، لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الأمر.

وقال أحد المسؤولين إن الإماراتيين عقدوا الاجتماع "لأنهم شعروا بالإحباط بسبب الافتقار إلى التفكير الإبداعي بشأن غزة بعد الحرب".

وأضاف أن وزير الخارجية الإماراتي "طرح أفكارا حول كيفية إدارة الأمور الأمنية والسياسية بمجرد انتهاء الحرب"، حيث لخصت الإمارات أفكارها في ورقة تم إرسالها إلى البيت الأبيض، الثلاثاء.

ووفق "واشنطن بوست"، فإن جوهر الاقتراح الإماراتي "يستند على سلطة فلسطينية إصلاحية، تدعو الشركاء الدوليين لدعم الأمن والمساعدات الإنسانية في غزة، خلال مرحلة لتحقيق الاستقرار، قد تستمر لمدة تصل إلى عام".

وذكرت الصحيفة أن "الإماراتيين يفضلون سلام فياض، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية من عام 2007 إلى عام 2013، كزعيم جديد لجهود إصلاح السلطة الفلسطينية"، مشيرة إلى أنه "من المحتمل أن تكون إسرائيل على استعداد لقبول ذلك".

ولم يستجب فياض لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

جنود إسرائيليون في قطاع غزة
إسرائيل "تعد خطة لانسحاب كامل من قطاع غزة لفترة 6 أسابيع"
قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزير الدفاع، يوآف غالانت، اجتمع برؤساء الأجهزة الأمنية، لبلورة "موقف واضح يتمكن بموجبه الجيش الإسرائيلي من الانسحاب من قطاع غزة كليا، بما في ذلك شمالي القطاع ومحور فيلادلفيا، لمدة 6 أسابيع" في إطار صفقة تبادل الرهائن بالسجناء الفلسطينيين.

وقال المسؤولون لذات الصحيفة، إن الدول العربية التي قد تقدم الدعم الأمني في غزة، ​​تشمل "مصر والمغرب وقطر والإمارات".

كما ناقش المشاركون في الاجتماع، إمكانية الحصول على دعم أمني من دول غير عربية أيضا، بما في ذلك إيطاليا ورواندا والبرازيل وإندونيسيا، ودولة رائدة في آسيا الوسطى، وفق الصحيفة، التي قالت إن الولايات المتحدة بدورها ستوفر "الدعم في مجال القيادة والسيطرة والدعم اللوجستي، من قاعدة قريبة في مصر".

ووفقا لـ"واشنطن بوست"، فقد أوضحت دولة الإمارات في الورقة أفكارها الأساسية، المتمثلة في توجيه السلطة الفلسطينية "الإصلاحية" دعوة إلى مقدمي الخدمات الأمنية، "فيما توافق إسرائيل على عدم تقويض هذا الجهد في غزة، من خلال عدم القيام بخطوات استفزازية في الضفة الغربية من شأنها أن تؤدي إلى تفجير الوضع الأمني ​".

كما تأمل الإمارات، وفق الصحيفة، أن "تعمل الولايات المتحدة على صقل خريطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، حتى ولو لم تؤيدها إسرائيل".

وتتضمن الخطة الإماراتية لقطاع غزة بعد الحرب، "إنشاء منطقة أمنية متوسعة تدريجيا بدعم دولي، من شمالي القطاع إلى جنوبه، وهو ما يشبه اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بإنشاء (فقاعات) أمنية، رغم أن المشاركين في الاجتماع لا يستخدمون هذا المصطلح"، حسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة:  "رغم أن نتانياهو رفض علنا اقتراح غالانت، فإن مشاركة وزير الشؤون الاستراتيجية في الاجتماع يشير إلى أنه قد يكون مستعدا لقبول نسخة جديدة من هذا المقترح".

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.

تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني في غزة بشكل أكبر - رويترز
تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني في غزة بشكل أكبر - رويترز

أدانت دول عربية قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إنشاء وكالة لدعم عملية "هجرة" الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أنه قرار يمثل "انتهاكا" للقانون الدولي.

وأعربت مصر والأردن وقطر والسعودية، ومجلس التعاون الخليجي، في بيانات خلال يومي الإثنين والثلاثاء، عن إدانتها لقرار إسرائيل إنشاء الوكالة، إلى جانب "قرارها بفصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني" في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات.

وأدانت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، بشدة الإعلان الإسرائيلي، معتبرة أن "تهجير الفلسطينيين بأي صورة من الصور يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن "توسيع المستوطنات يُعدّ استهتارا واضحا بقرارات الشرعية الدولية".

وبدورها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة الشديدة للقرار الإسرائيلي، وأكدت "رفضها القاطع للانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشددت على أن "السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

كما قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في بيان نشره المجلس على موقعه الإلكتروني، إن هذا الإعلان يمثل "انتهاكا سافراً أمام أعين المجتمع الدولي لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديداً خطيراً على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي مصر، أكدت وزارة الخارجية انتفاء أساس ما يسمى "المغادرة الطوعية"، وشددت أن "المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيرا قسريا وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

مدرعات إسرائيلية في غزة - أرشيفية (رويترز)
قرار إسرائيلي جديد بشأن نقل الفلسطينيين "طوعيا" خارج غزة
صادق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابنيت)، مساء السبت، على مقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بإقامة إدارة نقل طوعي لسكان غزة الذين يبدون اهتمامهم بذلك إلى دول ثالثة، وفقا لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وصادق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابنيت)، مساء السبت، على مقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بإقامة إدارة "نقل طوعي" لسكان غزة الذين يبدون اهتمامهم بذلك إلى دول ثالثة، وفقا لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال مكتب وزير الدفاع، إن الإدارة ستكون "مخولة بالعمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية وغيرها من الكيانات، وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي، وتنسق أنشطة جميع الوزارات الحكومية ذات الصلة".

وعارضت الدول العربية خطة ترامب التي تقترح "نقل" الفلسطينيين خارج قطاع غزة من أجل إعادة الإعمار. وقدمت مصر مدعومة من الدول العربية مقترحا بديلا، يسمح بإعادة الإعمار مع عدم نقل الفلسطينيين.

ورفضت إسرائيل والولايات المتحدة الخطة المصرية.