أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد داعمين لحركة حماس في قطاع غزة، قالت إن العديد منهم عملوا تحت غطاء جمعيات خيرية وهمية، مكنت الحركة من جمع 10 ملايين دولار شهريا منذ بداية العام الحالي.
وتزامن الإعلان عن العقوبات مع الذكرى الأولى لهجوم حماس الدموي على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، حيث قتل مسلحو التنظيم 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، واختطفوا نحو 250 شخصا.
ووضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ثلاثة أفراد ومؤسسة خيرية وهمية تعتبر من أبرز الداعمين الماليين الدوليين لحماس، بالإضافة إلى مؤسسة مالية تسيطر عليها حماس في غزة على لائحة العقوبات.
واستهدفت واشنطن أيضا مؤيدا قديما لحماس، وهو مواطن يمني يعيش في تركيا، وتسعا من شركاته التي تعمل في مناطق مختلفة حول العالم.
وهذه المرة الثامنة التي يتم فيها استهداف شبكات الدعم المالي لحماس منذ هجوم السابع من أكتوبر، وفق بيان لوزارة الخزانة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان آخر إن العقوبات "تشمل شخصيات تسعى للتلاعب بمعاناة المدنيين الفلسطينيين".
وجاء في البيان، الذي نشره المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر: "اليوم يصادف مرور عام على الهجوم الوحشي الذي شنته حماس على إسرائيل. تواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لتقليص قدرة حماس على جمع الأموال داخليا وخارجيا".
وقال ميلر إن "هؤلاء الأفراد والكيانات من بين أبرز الداعمين لحماس ويسعون إلى التلاعب بمعاناة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء لتحقيق أهدافهم الخبيثة. وهم يلعبون أدوارا أساسية في توفير الأموال لأنشطة حماس الإرهابية، تحت ستار العمل الخيري".
وأضاف بيان الوزارة أن هذا التحرك "يفضح هذه الجمعيات الخيرية الوهمية، التي تدعي تقديم المساعدات الإنسانية ولكنها بدلا من ذلك تحول الأموال إلى حماس".
وجاء في بيان وزارة الخزانة أن الإجراء الأخير يسلط الضوء على "إساءة استخدام قطاع المنظمات غير الربحية من قبل ممولي الإرهاب لتوليد الإيرادات".
وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين: "مع مرور عام منذ الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنته حماس، ستواصل وزارة الخزانة بلا هوادة العمل على الحد من قدرة حماس وغيرها من حلفاء إيران المزعزعين للاستقرار على تمويل عملياتهم وتنفيذ أعمال عنف أخرى".
وقالت الوزارة إنه اعتبارا من أوائل عام 2024، ربما تلقت حماس ما يصل إلى 10 ملايين دولار شهريا من خلال التبرعات.
وتعتبر أوروبا مصدرا رئيسيا لجمع التبرعات للحركة، وهو ما يفسر حفاظ الحركة على وجود تمثيل لها في جميع أنحاء القارة، منذ فترة طويلة، من أجل جمع الأموال، من خلال الجمعيات الخيرية الوهمية.
"الأحمر"
وجاء في قائمة العقوبات حامد عبد الله حسين الأحمر، وهو مواطن يمني يعيش في تركيا، وأحد أبرز الممولين الدوليين لحماس.
والأحمر داعم رئيسي لمحفظة الاستثمار السرية لحماس، التي أدارت أصولا تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار، "ما مكن قادة حماس من العيش في رفاهية خارج الأراضي الفلسطينية على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الحقيقية لشعب غزة".
ووضعت الوزارة 9 كيانات يحظر التعامل معها كونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الأحمر بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذه الشركات تقع في التشيك ولبنان وتركيا.
جامعو التبرعات لحماس في أوروبا
وشملت العقوبات محمد حنون، وهو عضو في حماس مقيم في إيطاليا، أسس "جمعية التضامن مع الشعب الفلسطيني" Associazione Benefica di Solidarità con il Popolo Palestinese (ABSPP)، وهي جمعية خيرية وهمية في إيطاليا تجمع الأموال ظاهريا لأغراض إنسانية، لكنها في الواقع تساعد في تمويل الجناح العسكري لحماس.
وتشير الوزارة إلى أنه أرسل ما لا يقل عن 4 ملايين دولار إلى حماس على مدى 10 سنوات.
وشملت العقوبات ماجد الزير، وهو أقدم ممثل لحماس في ألمانيا، وأحد كبار أعضاء حماس في أوروبا، وقد ظهر علنا مع كبار قادة حماس. وتقول وزارة الخزانة إنه لعب دورا محوريا في جمع التبرعات للجماعة في أوروبا.
وورد اسم عادل دوغمان، المسؤول عن نشاط حماس في النمسا، أحد أبرز ممثلي حماس في أوروبا، ولديه علاقات وثيقة بكبار قادة حماس، وشغل مناصب عليا في مؤسسات تابعة للحركة تنقل الأموال إلى المنظمة.
ويشارك دوغمان في المؤتمرات والوفود نيابة عن حماس، ويعمل مع مؤسسات أخرى تابعة للحركة.
مصرف تحت سيطرة حماس
وتقول وزارة الخزانة إن حماس تستخدم البنوك غير المرخصة، مثل بنك الإنتاج، لتوفير التمويل والالتفاف على العقوبات الدولية، من خلال العمل خارج النظام المالي الدولي.
وبنك الإنتاج، الذي تأسس عام 2013، بنك غير مرخص تديره حماس في غزة، ويقدم خدمات مالية للحركة، على الرغم من عدم ارتباطه بالبنوك الدولية.
