تشهد الضفة الغربية تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام
تشهد الضفة الغربية تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام

أعلنت الشرطة والاستخبارات الإسرائيلية، الخميس، توقيف أربعة أشخاص بينهم قاصرة يشتبه بـ"ضلوعهم في حوادث إرهابية ضد فلسطينيين" خلال الهجوم الدامي الذي شنه مستوطنون على قرية جيت في الضفة الغربية قبل أسبوع، وفق ما ذكرته وكالتي "رويترز" و"فرانس برس".

وأفادت الشرطة والاستخبارات في بيان "كان هذا حادثا إرهابيا خطيرا ترافق مع إحراق مبان وسيارات والرشق بالحجارة وبزجاجات حارقة، كما قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح".

وذكر البيان أن المشتبه بهم "قيد الاحتجاز" فيما "يتواصل التحقيق".

واستدعى تزايد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية حرب غزة إدانات دولية واسعة.

ويتهم فلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان القوات الإسرائيلية بالوقوف متفرجة على هجمات المستوطنين على الفلسطينيين ويقولون إنه لا تجرى محاكمات في الغالب على أعمال العنف هذه، حسب "رويترز".

وفرضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون أعمال عنف، ودعت إسرائيل مرارا إلى بذل المزيد من الجهود لكبح الهجمات.

وشن حوالي مئة مستوطن يحملون بحسب شهود سكاكين وأسلحة نارية، هجوما ليلة 15 أغسطس على قرية جيت ما أدى إلى مقتل فلسطيني عمره 23 عاما وإصابة آخر بجروح، حسب "فرانس برس".

وأثار الهجوم موجة تنديد في العالم إنما كذلك داخل الطبقة السياسية الإسرائيلية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ أن اندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس المصنفة إرهابية لدى أميركا ودول أخرى، على جنوب إسرائيل.

وقتل مذاك ما لا يقل عن 640 فلسطينيا برصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات رسمية فلسطينية.

وعلى جانب آخر، قتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.

وسجلت الأمم المتحدة في الفترة الممتدة من 7 أكتوبر إلى 12 أغسطس، 1250 هجوما شنها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين، بما في ذلك 120 هجوما تسببت في وقوع إصابات بين الفلسطينيين وتسببت في أضرار مادية.

تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني في غزة بشكل أكبر - رويترز
تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني في غزة بشكل أكبر - رويترز

أدانت دول عربية قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إنشاء وكالة لدعم عملية "هجرة" الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أنه قرار يمثل "انتهاكا" للقانون الدولي.

وأعربت مصر والأردن وقطر والسعودية، ومجلس التعاون الخليجي، في بيانات خلال يومي الإثنين والثلاثاء، عن إدانتها لقرار إسرائيل إنشاء الوكالة، إلى جانب "قرارها بفصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني" في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات.

وأدانت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، بشدة الإعلان الإسرائيلي، معتبرة أن "تهجير الفلسطينيين بأي صورة من الصور يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن "توسيع المستوطنات يُعدّ استهتارا واضحا بقرارات الشرعية الدولية".

وبدورها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة الشديدة للقرار الإسرائيلي، وأكدت "رفضها القاطع للانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشددت على أن "السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

كما قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في بيان نشره المجلس على موقعه الإلكتروني، إن هذا الإعلان يمثل "انتهاكا سافراً أمام أعين المجتمع الدولي لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديداً خطيراً على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي مصر، أكدت وزارة الخارجية انتفاء أساس ما يسمى "المغادرة الطوعية"، وشددت أن "المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيرا قسريا وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

قرار إسرائيلي جديد بشأن نقل الفلسطينيين "طوعيا" خارج غزة
صادق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابنيت)، مساء السبت، على مقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بإقامة إدارة نقل طوعي لسكان غزة الذين يبدون اهتمامهم بذلك إلى دول ثالثة، وفقا لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وصادق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابنيت)، مساء السبت، على مقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بإقامة إدارة "نقل طوعي" لسكان غزة الذين يبدون اهتمامهم بذلك إلى دول ثالثة، وفقا لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال مكتب وزير الدفاع، إن الإدارة ستكون "مخولة بالعمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية وغيرها من الكيانات، وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي، وتنسق أنشطة جميع الوزارات الحكومية ذات الصلة".

وعارضت الدول العربية خطة ترامب التي تقترح "نقل" الفلسطينيين خارج قطاع غزة من أجل إعادة الإعمار. وقدمت مصر مدعومة من الدول العربية مقترحا بديلا، يسمح بإعادة الإعمار مع عدم نقل الفلسطينيين.

ورفضت إسرائيل والولايات المتحدة الخطة المصرية.