أثار مشروع القانون المعروف باسم "فيلدشتاين" جدلا واسعا في إسرائيل، وذلك بعد المصادقة عليه بواسطة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وتعرضه لانتقادات من المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري.
ووصف هاغاري المشروع بأنه "خطير على الجيش"، مما تسبب في خلاف مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي طالب بإجراء تأديبي بحق المتحدث باسم الجيش.
واعتبر كاتس أن تصريحات هاغاري "تشكل تجاوزا خطيرا لصلاحياته"، قائلاً: "انتقاد الناطق باسم الجيش للسلطة السياسية والتشريعات في الكنيست يعد سابقة خطيرة ومخالفة للقواعد المتبعة في نظام ديمقراطي".
وأضاف أن "هذا النوع من السلوك غير مقبول، ولن يُسمح بتكراره مستقبلاً من أي مسؤول عسكري".
من جهته، وبناءً على توجيهات رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، اعتذر هاغاري علنا، وأوضح أن تصريحاته كانت "تجاوزًا للصلاحيات"، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي "يلتزم بتقديم مواقفه للسلطات المختصة عبر القنوات الرسمية فقط".
وقال في اعتذاره: "دولة إسرائيل ديمقراطية، والجيش يخضع للسلطة السياسية".
ماذا نعرف عن مشروع القانون؟
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون الذي يمنح حصانة من الملاحقة القضائية لأفراد المؤسسة الأمنية الذين ينقلون معلومات سرية إلى رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين، دون الحاجة إلى إذن مسبق من رؤسائهم.
تصريحات مثيرة للجدل وتوبيخ واعتذار.. تفاصيل الخلاف بين وزير الدفاع الإسرائيلي والناطق باسم الجيش
تصاعدت حدة الخلاف بين وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، والناطق باسم الجيش، دانيال هاغاري، على خلفية تصريحات الأخير التي وصف فيها "قانون فلادشتاين" بأنه "خطير على الجيش الإسرائيلي".
يأتي هذا التشريع في أعقاب قضية إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، المتهم بتسريب وثيقة سرية خلال الحرب.
يقول الداعمون لمشروع القانون، إنه يهدف إلى "ضمان وصول المعلومات الأمنية الحيوية إلى المستوى السياسي، لاتخاذ قرارات مستنيرة"، خاصة في ظل مزاعم حول حجب معلومات عن القيادة السياسية خلال فترات النزاع.
فيما يخشى المعارضون من أنه "قد يؤدي إلى تسييس المؤسسة الأمنية، وتقويض الثقة العامة في أجهزة الأمن".
ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه في القراءات المقبلة لاحقا.
لكن المشروع أثار انتقادات قوية، حيث عارضته المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، معتبرة أنه قد يؤدي إلى "تدخل سياسي غير لائق" في الإجراءات الجنائية المتعلقة بمكتب رئيس الوزراء.
يذكر أن مشروع القانون المقترح لا يسري بأثر رجعي، وبالتالي لن يؤثر على الإجراءات القانونية الجارية ضد فيلدشتاين، لكن جرت العادة أن يأخذ القضاة بعين الاعتبار إجراءات تشريعية في مثل هذه الحالات عند البت في قضايا ذات صلة، وفق مراسل الحرة.
اتهام مساعد لنتانياهو وجندي في "تسريبات" هزت إسرائيل
وجه مدع عام إسرائيلي، الخميس، اتهامات إلى إيلي فيلدشتاين مساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسريب وثائق سرية بقصد الإضرار بإسرائيل، التي تخوض حربا على جبهات متعددة، في قضية هزت المجتمع.
واتُهم فيلدشتاين بالحصول على معلومات عسكرية حساسة بطرق غير قانونية وتسريبها للتأثير على الرأي العام، على أمل تخفيف الضغط الذي يتعرض له نتانياهو لتقديم "تنازلات" مقابل تحرير الرهائن المختطفين في غزة.
وبشكل منفصل، اتُهم جندي إسرائيلي بتسليم فيلدشتاين الوثائق، التي يقال إنها واردة من غزة وتشير إلى أن مسلحي حركة حماس "يريدون بث الفتنة في المجتمع الإسرائيلي، بحيث يستفيدون من ذلك من خلال إبرام صفقة جيدة بالنسبة لهم بشأن الرهائن".
وينفي الرجلان التهم الموجهة إليهما، والتي يُعاقَب عليها بالسجن لفترات طويلة. ولم يتم توجيه اتهامات إلى نتانياهو نفسه.
