تتزايد التحذيرات والمخاوف المتعلقة بالتبعات التي ستترتب على الخطوة المحتملة لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بعدم تمديد اتفاق المراسلات المالية بين بنوك إسرائيلية والضفة الغربية، الذي ينتهي في نهاية أكتوبر الجاري، مما قد يقود إلى انهار النظام المصرفي الفلسطيني.
وحذر الخبير في معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي، شيرمان روبنسون، من خطورة الخطوة، موضحا في تصريحات لقناة "الحرة"، أنه "لا توجد سلطة نقدية مستقلة للفلسطينيين، وبرفض إسرائيل عمل هذا النظام المصرفي، ستتسبب في انهيار النظام الاقتصادي كليا".
وبعثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، و7 من نظرائها من حلفاء أميركا، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحذره من أن وزير ماليته اليميني قد يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف روبنسون أن "يلين محقة حينما قالت إن التحرك خطوة سيئة، ويبدو أن سموتريتش غير مستعد لدعم السلطة المالية الفلسطينية"، مشيرا إلى وجود "تأثير كبير للانهيار المالي الفلسطيني على إسرائيل".
وشدد على أن "هناك تهديدا حاليا، ومن المهم أن تتحرك إسرائيل لدعم الفلسطينيين".
وأشار إلى أن "الغرب مؤمن بحل الدولتين، لكن إسرائيل وسموتريتش ضد ذلك. لو تم التوصل إلى هذا الحل كان من الممكن أن يتدخل البنك الدولي وصندوق النقد لتقديم الدعم، لكن لا يمكن ذلك الآن، لأن فلسطين ليست دولة، ولا يمكن عمل الكثير في ظل امتلاك إسرائيل للسلطة والصلاحيات".
وحول قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على إنقاذ النظام المصرفي الفلسطيني، أوضح روبنسون أن يلين "قالت إن نتانياهو قادر على الالتفاف حول قرارات وزير المالية، كما أن الولايات المتحدة والحلفاء يمكنهم الاجتماع والخروج بخطة لدعم الفلسطينيين في الضفة وغزة، خصوصا في ظل عدم وضوح الوضع في غزة".
وحسب الرسالة التي اطلع عليها موقع "أكسيوس" الأميركي، فقد أعرب الوزراء عن قلق بلدانهم من أن انهيار النظام المصرفي في الضفة الغربية، ستكون له آثار خطيرة تشمل سقوط السلطة الفلسطينية، وأزمة أمنية تهدد إسرائيل.
ويخشى الوزراء من أن سموتريتش لن يسمح بتمديد اتفاق المراسلات المالية بين بنوك إسرائيلية والضفة الغربية الذي ينتهي في نهاية الشهر الجاري، حيث يمكن أن ينهار النظام المصرفي الفلسطيني من دون تلك المراسلات.
وإلى جانب يلين، وقّع على الرسالة نظراؤها من اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وفرنسا، في 25 أكتوبر الجاري.
وفي مايو الماضي، أعلنت إسرائيل، إلغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية، والسماح للإسرائيليين بالعودة إلى 3 مستوطنات سابقة كان يحظر عليهم دخولها، فضلا عن التهديد بوقف تعامل البنوك الإسرائيلية مع نظيرتها الفلسطينية، عقب إعلان 3 دول أوروبية أنها ستعترف رسميا بـ "دولة فلسطين".
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي الإسرائيلي، مردخاي كيدار، في حديث سابق إلى موقع "الحرة"، إن بلاده اتخذت مثل هذه الخطوات "لحماية حقوق مواطنيها، بعدما لم تلتزم السلطة الفلسطينية بما جاء في اتفاقيات أوسلو".
وفي 30 يونيو، أعلنت إسرائيل عن إعفاء مدته 4 أشهر يتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والمصارف الفلسطينية في الضفة الغربية.
ويتمتع سموتريتش بسلطة تفويض البنوك الإسرائيلية بإجراء معاملات مالية مع البنوك الفلسطينية، دون اتهامها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ودون هذه الموافقة، فإن البنوك الفلسطينية ستنقطع عن النظام المالي الإسرائيلي، وستنهار.
وفي حديث سابق لموقع "الحرة"، أكد المحلل السياسي الفلسطيني أشرف عكة، إن "الوضع في الضفة الغربية يتجه إلى الغليان"، مضيفا: "الوضع لا يطاق في ظل استمرار الاعتداءات والاعتقالات، فضلا عن استمرار الحصار الاقتصادي والتضييق المالي على السلطة الفلسطينية، مما ينذر بانهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية".
وتابع محذرا: "استمرار التضييق يدفع نحو الانهيار، وسيؤدي إلى خروج الأوضاع عن السيطرة، بما في ذلك من قبل الفصائل والقوى والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية".
وأثارت وزيرة الخزانة الأميركية مخاوف مماثلة قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع في مايو، وذُكرت القضية في بيانين مشتركين لمجموعة الدول السبع.
وقال البنك الدولي، الشهر الماضي، إن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من "السقوط الاقتصادي الحر"، حيث سينخفض الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 86 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، وتواجه السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية قدرها 1.86 مليار دولار في عام 2024 ومخاطر متزايدة من "الفشل النظامي".
