أعلن مدير الدفاع المدني في غزة، رائد دهشان، في حديث إلى قناة "الحرة"، الإثنين، أن خدمات ذلك الجهاز أصبحت متوقفة بالكامل في شمال القطاع الفلسطيني، مناشدا المساعدة في تقديم العون للسكان في تلك المنطقة.
وقال دهشان إن من يصاب بجروح في تلك المناطق "يبقى ينزف حتى الموت"، لافتا إلى أن ما تبقى من عناصر الدفاع المدني في شمال غزة، "يقدمون بعض الخدمات البسيطة، لعدم توفر مركبات أو أي أجهزة ومعدات أخرى".
كما اتهم إسرائيل بـ"استهداف واحتجاز سيارات الإسعاف" الخاصة بهم، بالإضافة إلى "اعتقال 7 من عناصر الدفاع المدني"، معتبرا أنها "جريمة كبرى، لأن كل القوانين الدولية تكفل لعمال الإغاثة القيام بعملهم دون أي عوائق"، مطالبا بضرورة الإفراج عنهم.
ونبه إلى أن "سكان الشمال لا يحصلون على أية خدمات، حتى من قبل المنظمات الأممية الأخرى"، مردفا: "حتى بين طواقمنا نفسها"، في إشارة إلى ظروف الحرب والحصار والعوائق التي يعاني منها جهاز الدفاع المدني.
وتابع: "إضافة إلى قلة الإمكانية وشح الموارد، يجري منعنا من القيام بواجباتنا الإنسانية".
وتواصل موقع "الحرة" مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق بشأن اتهامات مدير الدفاع المدني في غزة، دون أن يحصل على رد حتى موعد نشر الخبر.
وكان مراسل "الحرة" في غزة قد أوضح، الإثنين، أن خدمات جهاز الدفاع المدني متوفقة لليوم الـ13 على التوالي في شمال قطاع غزة.
وردا على التقارير التي تحدثت عن "استهداف مستشفيات ومراكز صحية" شمالي القطاع، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الإثنين: "أمس (الأحد)، وبالتنسيق مع مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق، تمكنت قافلة إنسانية من إخلاء المرضى والعاملين من مستشفيي كمال عدوان والعودة، إلى مستشفيات أخرى في شمال غزة".
وتابع البيان: "كما قدمت القافلة مساعدات إنسانية لهذه المستشفيات، بما في ذلك الغذاء والمياه والوقود والمعدات الطبية، لمواصلة عملياتها الأساسية".
ولفت الجيش إلى أن "أثناء مرور القافلة بمستشفى كمال عدوان، فجرت (المنظمات الإرهابية) عبوة ناسفة على بعد مئات الأمتار فقط من المستشفى".
واستطرد: "بعد تقييم أجراه مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق مع مسؤولي المستشفى، تبيّن إصابة 6 أطفال في المستشفى جراء الانفجار، كما لحقت بعض الأضرار بسقف وفناء المستشفى".
من جانب آخر، أفادت "هيئة البث الإسرائيلية"، أن تلبية مطالب الولايات المتحدة بشأن إدخال المساعدات إلى غزة كان مطروحا خلال الجلسة الوزارية المصغرة، الأحد، وذلك في ظل التحذيرات الأميركية بتقييد بيع أسلحة لإسرائيل في حال استمرت سياسة الحكومة التي تمنع إدخال المساعدات الإنسانية.
وما يزيد الأمور تعقيدا، أن إسرائيل أبلغت، الإثنين، الأمم المتحدة رسميا بإلغاء الاتفاقية الموقعة عام 1967 مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وهي الاتفاقية التي كانت تتيح للمنظمة الأممية العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القرار، ونشر نص الخطاب المرسل إلى الأمم المتحدة.
وجاء القرار بعد حوالي أسبوع من مصادقة الكنيست على قانون ينص على وقف أنشطة الأونروا في إسرائيل، التي كانت قد اتهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.
وقال كاتس: "الأونروا جزء من المشكلة في غزة، وليست جزءاً من الحل. الغالبية العظمى من المساعدات تُنقل عبر منظمات أخرى".
وكان بيان موقّع من رؤساء منظمات، أبرزها الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، قد قال، الجمعة، إن شمالي غزة "تحت الحصار لمدة شهر تقريبا، ومحروم من المساعدات الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة، مع استمرار عمليات القصف والهجمات الأخرى".
وتابعت الهيئات الأممية أنه خلال الأيام القليلة الماضية فقط "قتل المئات من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وأُجبر الآلاف على النزوح مجددا".
وأوضح البيان أن السكان في شمال غزة "معرضون لخطر الموت بسبب المرض والمجاعة والعنف"، وحث طرفي الصراع في غزة (الجيش الإسرائيلي وحركة حماس) على حماية المدنيين، داعيا إسرائيل إلى "وقف هجومها على غزة وعلى العاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون تقديم المساعدة".
وبدأت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال غزة، الشهر الماضي. وقالت الولايات المتحدة إنها تراقب الوضع للتأكد من أن تصرفات إسرائيل على الأرض تظهر أنها لا تنتهج "سياسة التجويع".
وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، ديفيد شينكر، الثلاثاء الماضي، أن واشنطن تريد المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة، في إشارة إلى تدهور الأوضاع هناك بسبب الحرب.
