وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الخميس، رسالتين إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن القانون الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا، والقاضي بحظر نشاط وكالة "الأونروا".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن الرسالتين حملتا تحذيرا من مخاطر تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن القوانين الجديدة التي تبنتها إسرائيل "تهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة، في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة".
وتعمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، حيث تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في مجالي التعليم والصحة.
ويحظر التشريعان على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الوكالة الأممية ويمنعها من العمل داخل إسرائيل، بما يشمل القدس الشرقية.
ومن المقرر أن يدخل التشريعان حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.
وأكدت الرسالتان، أن الجامعة العربية تعتبر الأونروا دعامة للاستقرار ليس فقط في الأراضي الفلسطيمية، بل في المنطقة بأسرها، وأن تفكيكها سيشكل ضربة قاسية لكل من لا يزال يؤمن بإمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
فضلا عن أن هذه القوانين تمثل، حسبما جاء في البيان: "خرقا لالتزامات إسرائيل الدولية كعضو في الأمم المتحدة، مما يُعد سابقة خطيرة".
وأضاف رشدي أن الرسالة إلى بلينكين تضمنت إشادة بموقف الإدارة الأميركية الحالية التي استأنفت دعمها المالي للأونروا، بعد فترة انقطاع.
وأشار رشدي إلى أن الرسالتين دعتا الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي للتدخل بقوة لوقف خطة اليمين الإسرائيلي الرامية لتقويض الأونروا وإفراغ قضية اللاجئين من مضمونها، مؤكدا أن إنقاذ الأونروا يمثل ضرورة أخلاقية واستراتيجية في الوقت ذاته.
