قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير، الخميس، إن السلطات الإسرائيلية تسببت في نزوح قسري للشعب الفلسطيني في غزة إلى حد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهذا التقرير هو الأحدث في سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمات الإغاثة والهيئات الدولية التي تحذر من الوضع الإنساني المتردي في القطاع المحاصر.
وجاء في التقرير أن "هيومن رايتس ووتش"، وجدت أن التهجير القسري واسع النطاق، وأن الأدلة تشير إلى أنه منهجي وجزء من سياسة الدولة. وتشكل مثل هذه الأفعال أيضا جرائم ضد الإنسانية".
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي أو وزارة الخارجية حتى الآن على الأمر، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت في السابق اتهامات مشابهة، وتقول إن قواتها تعمل وفقا للقانون الدولي.
ويحظر قانون النزاعات المسلحة التهجير القسري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة، ما لم يكن ذلك ضروريا لأمن المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.
وبدأت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة العام الماضي في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحون من حركة حماس على جنوب إسرائيل، مما أسفر، بحسب إحصاءات إسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة في غزة.
وذكرت السلطات الصحية في غزة، أن الحملة الإسرائيلية قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 43700 شخص ودمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية للقطاع، وأجبرت معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح عدة مرات.
وفي الشهر الماضي، أمرت القوات الإسرائيلية عشرات الآلاف من الأشخاص بالنزوح من مناطق في شمال القطاع بهدف القضاء على مسلحي حماس الذين يقول الجيش الإسرائيلي إنهم يعيدون تنظيم صفوفهم حول بلدات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، "من المرجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة... مخططا له بأن يكون دائما في المناطق العازلة والممرات الأمنية"، وهو إجراء وصفته المنظمة بأنه يرقى إلى "التطهير العرقي".
وينفي الجيش الإسرائيلي سعيه إلى إنشاء مناطق عازلة دائمة فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الاثنين، إن الفلسطينيين النازحين من منازلهم في شمال غزة سيُسمح لهم بالعودة في نهاية الحرب.
