أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الثلاثاء، عن معارضته الشديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معتبرا أنه سيكون بمثابة "صفقة استسلام".

ودعا بن غفير وزير المالية اليميني، بتسلئيل سموتريتش، للتعاون معه ضد ما وصفها بـ"صفقة الاستسلام"، مشيرا إلى أن حزبه "العظمة اليهودية" لا يستطيع منع الصفقة بمفرده.

واقترح بن غفير على سموتريتش "التوجه معا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وإبلاغه بأنهما سينسحبان من الحكومة في حال تمرير الصفقة". 

وأكد أنه حتى في حال انتقالهم إلى المعارضة، فإنهم لن يسقطوا الحكومة، معتبرا أن هذا التعاون هو "الطريقة الوحيدة لمنع الصفقة.

وفي منشور على منصة "إكس"، انتقد بن غفير  بشدة تفاصيل الصفقة، مشيرا إلى أنها تتضمن إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وإعادة آلاف الفلسطينيين، بينهم نشطاء مسلحون، إلى شمالي قطاع غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، مما يعيد تهديد سكان منطقة "غلاف غزة"، على حد تعبيره.

 كما أعرب عن قلقه من أن الصفقة "لا تشمل تحرير جميع المختطفين الإسرائيليين، مما يترك مصير الباقين مجهولا".

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي أيضا أن الصفقة "تلغي الإنجازات التي حققتها العملية العسكرية الأخيرة في غزة، والتي دفع ثمنها الجيش الإسرائيلي بأرواح أكثر من 400 جندي".

وأضاف أن مثل هذه الصفقات "أثبتت سابقًا أنها تعرض حياة الإسرائيليين الآخرين للخطر، وأن الوعود بمعالجتها لاحقًا لم تتحقق أبدا".

وجاءت تصريحات الوزير المحسوب على اليمين الإسرائيلي المتطرف، في وقت تشهد فيه مفاوضات وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن تقدما ملحوظا.

"مراحل متقدمة" وساعات حاسمة.. إلى أين وصلت مفاوضات الهدنة في غزة؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وصلت إلى "مراحل متقدمة"، ومن المتوقع الإعلان قريبًا عن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وصلت إلى "مراحل متقدمة"، ومن المتوقع الإعلان قريبا عن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

الاتفاق المرتقب يشمل إطلاق سراح 33 مختطفًا في المرحلة الأولى، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن 55 ومرضى. 
ومن المقرر تنفيذ المرحلة الأولى على مدى 42 يومًا، مع بدء الإفراج عن الرهائن المدنيين، ثم المجندات.

وعلى الجانب الفلسطيني، سيتم السماح لسكان غزة بالعودة إلى المناطق الشمالية من القطاع ضمن ترتيبات أمنية محددة.

وسينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا إلى منطقة عازلة تُعرف بـ"رُقعة الدفاع"، مع استمرار سيطرته على بعض المناطق لضمان تنفيذ الصفقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مطلع على المفاوضات أن "جولة أخيرة" من المباحثات على وشك أن تبدأ الثلاثاء في قطر، بغية وضع حد للحرب المتواصلة منذ أكثر من 15 شهرا.

وأوضح المصدر أن "جولة أخيرة من المباحثات متوقعة اليوم في الدوحة"، مضيفا أن اجتماعات الثلاثاء "تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من الصفقة" بحضور رؤساء أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وموفدي الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء القطري.

ويلتقي الوسطاء بشكل منفصل مع مسؤولي حماس، على ما أفاد المصدر.

كما يُتوقع الإفراج عن حوالي 1300 سجين فلسطيني في المرحلة الأولى، مع التركيز على نقل المعتقلين المدانين بعمليات قتل إلى قطاع غزة أو دول أخرى مثل قطر أو تركيا، وفق التقارير.