قوات الأمن الفلسطينية وضعت حواجز على الطرق في جنين بعد اشتباكات مع مسلحين
قوات الأمن الفلسطينية وضعت حواجز على الطرق في جنين بعد اشتباكات مع مسلحين

أقرت السلطة الفلسطينية، الخميس، بمسؤوليتها عن مقتل الشاب، ربحي الشلبي (19 عاما)، خلال أعمال العنف الأخيرة في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقُتل الشلبي، الاثنين، خلال مواجهات بين قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين محليين. وقالت قوات الأمن في البداية إنه ضُرب حتى الموت بأيدي مثيري شغب.

لكن السلطة الفلسطينية قالت، الخميس، "بعد المتابعة الحثيثة والاطلاع على جميع حيثيات وظروف وملابسات الحادثة (...) نعلن تحمل المسؤولية الكاملة" عن مقتله، حسبما جاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

كما أصيب فرد آخر من عائلة الشلبي يبلغ 16 عاما في الاضطرابات.

وأظهر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق منه، من بدا أنهما الشلبي وأحد أفراد عائلته يتوقفان قرب عربة مدرعة تابعة لقوات الأمن الفلسطينية، قبل أن يصابا بطلق ناري.

وتطورت الأحداث بعد اعتقال عناصر من الجهاز الأمني التابع للسلطة عنصرا من كتيبة جنين كان يحمل مبلغا ماليا لعائلات بعض القتلى، ومن هنا انطلقت الشرارة، وفقا لمراسلة "الحرة".

والأسبوع الماضي، استولت مجموعة مسلحة على آليتين تعودان إلى السلطة الفلسطينية، وفق شهود، ثم استعرضت بهما في شوارع المخيم رافعة رايات حركة الجهاد الإسلامي.

وتسيطر مجموعات مسلحة فلسطينية من مختلف الفصائل على مخيم جنين وخصوصا من حركتي الجهاد  وحماس.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

رحب دبلوماسيون من دول عربية وإسلامية ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، واعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي.

واستضافت العاصمة المصرية، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية-الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب والمسلمين، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، إذ أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكدوا رفضهم لاستئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما شددوا على أهمية العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وأكد الاجتماع أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، مشددين على رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزراء أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤون القطاع بفعالية.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزراء دعمهم لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة.