وقعت، السبت، اشتباكات بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ومسلحين في جنين في شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى برصاص السلطة بينهم مدنيين اثنين ومقاتل من "كتيبة جنين"، فضلا عن عدة مصابين من بينها إصابات خطيرة.
وتشهد عدة نقاط في المدينة كالحي الشرقي والميادين العامة اشتباكات وتفجير عبوات بين قوى الأمن الفلسطينية وكتيبة جنين. ومنعت أجهزة الأمن الفلسطينية الصحفيين من الدخول إلى مستشفى جنين الحكومي.
وعقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، ووزير الداخلية زياد هب الريح، وقادة المؤسسة الأمنية اجتماعا، في مقر محافظة جنين، لمتابعة التطورات الأمنية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن الوضع في مخيم جنين بلغ "مرحلة لا يمكن السكوت عنها"، مشدداً على أهمية فرض الأمن والنظام أولويةً وطنية.
وأضاف مصطفى، خلال الاجتماع : "يؤسفنا أن الأمور وصلت إلى هذا الصدام واستخدام الأمن لبسط النظام، كنا نتمنى أن الأمور تسير بسلاسة، لكن هناك من يريد أن يخرب هذا البلد، وبصراحة شديدة نحن صبورون، لكن لا نقبل أن نرى تدمير بلادنا بعيوننا ونسكت، كفى صبراً، كفى حكمة وكفى مراضاة، وكفى وساطات، وصلنا إلى مرحلة أن السكوت أكثر من ذلك يعد تقصيراً، ونحن لا نريد أن نكون من المقصرين، نحن نقوم بواجبنا".
ومنذ أكثر من أسبوع، تشهد مدينة جنين أعمال عنف مكثفة، بعد أن اعتقلت السلطة الفلسطينية التي تنسق المسائل الأمنية مع إسرائيل، عددا من النشطاء في وقت سابق من ديسمبر الجاري.
وجنين أيضا بؤرة للصراع بين الجماعات المسلحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي على مدى السنوات الماضية. فمنذ مارس 2022، تتعرض جنين والمناطق المحيطة بها في شمال الضفة الغربية لمداهمات إسرائيلية مكثفة بعد سلسلة من الهجمات التي نفذها فلسطينيون في الشوارع، بحسب وكالة "رويترز".
وتعتبر مدينة ومخيم جنين للاجئين معقلا للفصائل الفلسطينية المسلحة التي تقدم نفسها كمقاومة أكثر فعالية ضد إسرائيل على النقيض من السلطة الفلسطينية.
ونددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بالسلطة الفلسطينية بسبب عملية جنين.
وحذرت الحركتان من أن "استمرار أجهزة السلطة بهذا النهج المشين... يدق ناقوس الخطر ويؤجج خلافات داخلية نحن في غنى عنها، في هذا الوقت الحساس والمصيري من تاريخ قضيتنا وما تتعرض له من مخططات الضم والتهجير".
وبعد أكثر من أسبوع على التوتر وتبادل إطلاق النار بين مسلحين فلسطينيين والأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تنتشر في أطراف مخيم جنين والمدينة، أعلن الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أنور رجب، في بيان بدء ما وصفها المرحلة ما قبل الأخيرة للعملية الأمنية في جنين وأطلق عليها اسم "حماية الوطن" وذلك من أجل بسط القانون.
وجاء في البيان، أن "هدف هذه العملية هو استعادة مخيم جنين، مخيم العزة والبطولة والفداء، من سطوة الخارجين على القانون"، وأنها "ماضية في العملية بكل إصرار من أجل إنفاذ وتنفيذ القانون، وملاحقة كل الساعين لتهديد السلم الأهلي والأمن المجتمعي من أصحاب الأجندات اللا وطنية والمشبوهة"، وفق وصف البيان.
وفي بيان آخر قالت الأجهزة، إنها تمكنت من "إحباط سيارة مفخخة أعدها الخارجون على القانون. والتي كان من المقرر تفجيرها وسط المواطنين وعناصر الأجهزة الأمنية، في عمل إجرامي جبان يعكس نهجًا داعشياً دخيلًا على القيم الفلسطينية"، وفق البيان.
وكانت قوات الأمن الفلسطينية قتلت، السبت، الشاب يزيد جعايصة، أحد قادة "كتيبة جنين" والمطلوب لدى إسرائيل منذ سنوات، كما سقط عدد من الإصابات، وذلك خلال اشتباكات عنيفة منذ ساعات فجر السبت بين قوات أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في مدينة جنين ومحيط مخيمها.
وتنتشر الأجهزة الأمنية بآليات ومشاة وفرق قناصة اعتلت أسطح المباني العالية، وسط اتهامات من المدنيين العالقين داخل المخيم باختراق الرصاص منازلهم وهم بداخلها.
وتتمركز آليات الأمن الفلسطيني أمام مشفى جنين الحكومي والحارة الشرقية وأطراف المخيم وسط تبادل لا يتوقف لإطلاق النار عدا عن تفجير كتيبة جنين لعبوات محلية الصنع أدت لإعطاب آلية عسكرية فلسطينية.
وشهدت الساعات الماضية اشتباكات مسلحة بين كتيبة طولكرم والأجهزة الأمنية، وذلك في دعم المجموعات المسلحة لكتيبة جنين التي تتهم السلطة بسعيها لإنهاء الحالة (النضالية) داخل المخيمات.
ودعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى وقف استخدام القوة والعنف في جنين ومخيمها واللجوء للحوار الوطني بشكل فوري وعاجل، وذلك بعد وفاة عدد من المواطنين ووقوع إصابات بين المواطنين وقوات الأمن.
وأوضح مجلس منظمات حقوق الإنسان أنه "يتابع الأحداث المؤسفة التي تشهدها محافظات الشمال، خاصة مدينة جنين ومخيمها والتطورات الخطيرة المتلاحقة غير محمودة العواقب، والتي أدت إلى وفاة عدد من المواطنين ووقوع إصابات بين المواطنين وقوات الأمن".
ودعا المجلس "القيادة السياسية باتخاذ قرارات فورية بوقف العملية الأمنية في مدينة جنين ومخيمها، وإجراء حوارا وطنيا جادا بشكل عاجل وفوري لمعالجة القضايا بحكمة بما يعزز من السلم الأهلي والمجتمعي".
كما دعا المجلس "عناصر الأمن وكذلك المسلحين بضبط النفس وعدم استخدام الذخيرة الحية حفاظاً على أرواح المواطنين والمسلحين وقوى الأمن ولتجنيب المجتمع والمواطنين تداعيات هذه الاحداث المؤسفة ومخاطرها على المجتمع ومستقبل قضيتنا الوطنية".
وأكد المجلس أنه "يهيب بالقوى والأحزاب السياسية كافة التدخل الفوري والعاجل وتحمل مسؤولياتهم الوطنية وبذل كل الجهود لوقف الحالة الراهنة والدعوة إلى حوار بناء ومسؤول".
ومن جانبه، قال مدير مؤسسة الحق (أهم مؤسسة حقوقية في رام الله)، شعوان جبارين، للحرة "نحن نحرص على التماسك الاجتماعي وما يجري في جنين لا يخدم ذلك"، و"نرفض أن يطلق الأمن الفلسطيني على بيوت الفلسطينيينو ونرفض أن تطلق الكتيبة النار على الأمن".
وأضاف أنه "من المهم أن يتم أخذ رأي الناس في الظاهرة برمتها سواء بوجود المسلحين داخل المخيم أو دخول الأمن الفلسطيني إلى المخيم والناس تقرر، وهذه مسألة مهمة جدا".
وتابع أن "بيانات الأمن تتضمن بعض المصطلحات التي لا تناسب توصيف الحالة في مخيم جنين، من بينها كلمات المرتزقة وأصحاب الأجندات، وتوصيف الأمن هو تضخيم للحالة".
ويرى شعوان جبارين أنه كان من الممكن استخدام لغة حاضنة تؤسس لحوار يحتوي الحالة.
وأكد أنه "يجب تحييد المدنيين عن كل ما يجري"، وأن "العملية الأمنية لا تخدم الحالة الوطنية الداخلية، بل توسع الشرخ الداخلي وقد يكون لها تداعيات".
وأوضح أن "إطلاق النار بهدف الإصابة القاتلة يعتبر جريمة"، وقال "احذر من حالة قتل وقتل مضاد وأن يمتد ما يجري لأوسع من جنين ولا أعتقد أن هذه الخطوة مدروسة".
