كشفت قناة "كان 11" الإسرائيلية، الأربعاء، عن وثيقة تُعد الأساس لمفاوضات صفقة تبادل الرهائن والسجناء بين إسرائيل وحركة حماس، والتي نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، صحة ما جاء فيها.
وذكرت القناة أنه تم تقديم الوثيقة بنسختها العبرية أمام مجلس الوزراء المصغر، لكنها لم تُكشف للجمهور حتى الآن.
وتنص الوثيقة على إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة (أحياء أو أموات)، من المدنيين والجنود، مقابل عدد متفق عليه من السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل.
وتشمل المبادئ أيضًا تحقيق هدوء مستدام يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع.
الوثيقة تحدد انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المركزية في قطاع غزة، خاصة "محور نتساريم"، مع تفكيك القواعد والمنشآت العسكرية، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود، عبر 600 شاحنة يوميًا، بدءًا من اليوم الأول للصفقة.
كما تنص على إطلاق سراح الرهائن على مراحل، بدءًا من النساء، حيث يتم إطلاق 3 محتجزات في اليوم الأول، و4 أخريات في اليوم السابع، ثم 3 محتجزين كل 7 أيام، بدءًا بالأحياء.
وتطلب الوثيقة من حركة حماس تقديم قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، قبل تنفيذ الصفقة، وفق تقرير القناة الإسرائيلية.
وتشمل أيضا بندًا يمنع مرور المسلحين عبر محور "نتساريم"، وهو بند أُحرز تقدم بشأنه خلال المفاوضات.
وحسب مصادر مطلعة، تضمنت النسخة الأصلية للوثيقة، مطلبًا بترحيل 50 مسلحًا على الأقل إلى الخارج أو داخل غزة، لكن العدد زاد لاحقًا.
كما تدرس إسرائيل تقليص حق النقض (الفيتو) على إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، بهدف زيادة عدد المحتجزين الذين يتم إطلاق سراحهم أسبوعيًا إلى 4.
وتشير الوثيقة إلى أن نتانياهو وافق على بدء إعادة إعمار قطاع غزة في المرحلة الأولى من الصفقة، بما يشمل إعادة بناء البنية التحتية، وإزالة الأنقاض، وإدخال 60 ألف "كرفان" و200 ألف خيمة، لتوفير مأوى مؤقت.
مكتب نتانياهو يرد
من جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحة التقارير المتداولة في وسائل إعلام بشأن اتفاق على هدنة تمتد لأسابيع، مقابل تقديم حركة حماس قائمة بأسماء المختطفين الإسرائيليين.
وأكد المكتب أن هذه الأنباء "عارية تماماً عن الصحة"، معتبرا أنها جزء من "الحرب النفسية التي تحاول حركة حماس ممارستها على عائلات المختطفين والمجتمع الإسرائيلي".
وأشار البيان إلى أن "إسرائيل ستواصل العمل على مدار الساعة ودون كلل، لإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم".
وسبق ذلك تدوينة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على حسابه الرسمي قال فيها: "أي محاولة لتمرير هدنة أو اتفاق مع حماس ستكون بمثابة استسلام للإرهاب، وعلى إسرائيل أن تعمل بيد من حديد حتى القضاء التام على التهديد الإرهابي وإعادة مختطفينا دون شروط".
تصريحات بن غفير تأتي في إطار المواقف المتشددة التي يتبناها تجاه حركة حماس، وسط ضغوط داخلية على الحكومة الإسرائيلية من عائلات المختطفين والرأي العام لإيجاد حل سريع ودائم للأزمة.
وكانت الحرب قد اندلعت بعد أن شنت حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، هجمات غير مسبوقة في 7 أكتوبر 2023، أدت إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، وفق أرقام إسرائيلية رسمية.
كما تمكن مسلحو حماس من خطف نحو 251 رهينة ونقلهم إلى القطاع، وفق إحصائيات رسمية إسرائيلية.
في المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات عسكرية برية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص، بينهم أعداد كبيرة من النساء من الأطفال، حسب السطات الصحية في القطاع.
