وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال جولته - الحرة
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال جولته - الحرة

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة فتح، والذي أطلقت إسرائيل سراحه، الخميس، في إطار عملية التبادل مع حركة حماس.

وقال كاتس في منشور على منصة "إكس" موجهاً كلماته لزكريا الزبيدي: "تم إطلاق سراحك في إطار اتفاقية لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين، خطأ واحد وستلتقي بأصدقاء قدامى. لن نقبل دعم الإرهاب".

وأطلقت مصلحة السجون الإسرائيلية سراح الزبيدي في إطار الدفعة الثالثة من عملية التبادل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذاع صيت الزبيدي (49 عاما) خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وتحوّل الى أحد أشهر القادة العسكريين في جنين ومخيمها.

وقُتلت والدته سميرة وشقيقه طه خلال الاجتياح الإسرائيلي الشهير لمخيم جنين في العام 2002، وباقي أشقائه خضعوا للاعتقال ومنهم يحيى الذي أمضي 20 عاما في السجون الاسرائيلية.

اعتقل الزبيدي آخر مرة في العام 2019 في مدينة رام الله بتهمة تنفيذ هجمات دامية ضد إسرائيليين.

وفي العام 2021، كان بين ستة فلسطينيين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي المحصّن عبر نفق حفروه إلى خارج أسوار السجن. لكن أعيد اعتقالهم بعد أيام.

وأصيب زكريا في عمر 13 عاما بالرصاص خلال مشاركته في العام 1988 في رشق قوات إسرائيلية بالحجارة. واعتقل للمرة الأولى في العام 1989، وسجن لمدة ستة أشهر.

وبعد الإفراج عنه، بدأ نشاطه مع حركة فتح. وأعيد اعتقاله في العام 1990 بتهمة إلقاء حجارة وزجاجات حارقة باتجاه الجيش الاسرائيلي، وحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف.

وفي العام 1994، أُفرج عن الزبيدي في إطار تفاهمات اتفاق أوسلو، وعمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية تماشيا مع تفاهم إطلاق سراحه مع عشرات المعتقلين مثله، ولم يسمح لهم بمغادرة أريحا.

وقبل خمسة شهور من نهاية مدة حكمه، تسلّل من أريحا الى جنين. وأصبح مطاردا من إسرائيل في مدينة جنين ومخيمها لسنوات.

وبقي الزبيدي مطاردا من الجيش الإسرائيلي حتى العام 2007 حين وافق على تسليم سلاحه للسلطة الفلسطينية مقابل إسقاط اسمه عن لائحة المطلوبين لإسرائيل، وفي إطار اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل شمل آخرين ممن تخلوا عن السلاح.

وفي العام 2011، ألغت إسرائيل العفو عن الزبيدي لأسباب غير معلنة.


 

دول عربية نافذة كثفت جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الماضية للتأكيد على رفض طرح تهجير الفلسطينيين
دول عربية نافذة كثفت جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الماضية للتأكيد على رفض طرح تهجير الفلسطينيين (AFP)

أكدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، الجمعة، رفضها القاطع لـ "تهجير الفلسطينيين" من غزة، مشددة أن هذا الأمر يشكل "انتهاكا واضحا" لاتفاقية جنيف.

وحث بيان مشترك صادر عن المجموعة " المجتمع الدولي على الرفض الموحد والصريح لهذه المقترحات والتأكيد على عدم شرعيتها بموجب القانون الدولي".

وأضاف البيان أن "التهجير هو أمر غير مقبول، سواء كان ضد شعب فلسطين أو شعب أي دولة أخرى."

و جاء في البيان، الذي تلاه مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة أن "الدول الموقعة على هذا البيان ترغب أيضا برؤية ريفييرا ولكن ريفييرا فلسطينية غزاوية وفي دولة فلسطين المستقلة والمعترف بها دوليا".

ودعا البيان "مجلس الأمن لدعم وتطبيق القرار 2735 الذي يطالب بوقف فوري وكامل لإطلاق النار وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة".

كذلك ناشد البيان "التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ورفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي عمل من شأنه تقليص أراضي القطاع، والالتزام الثابت بحل الدولتين بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

من جهته، أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور للصحفيين أن" ما نحتاج إليه اليوم هو أفق سياسي يفتح الأبواب أمام السلام".

وفي تحرك موحد نادر، تتكتل الدول العربية لتنسيق خطواتها ومواقفها في مواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة الى الأردن ومصر.

وكثفت دول عربية نافذة ومن بينها من هو حليف تاريخي للولايات المتحدة الأميركية، وبينها مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الماضية للتأكيد على رفض طرح ترامب ورفض "اقتلاع الفلسطينيين" من الأراضي الفلسطينية.

ويقضي مقترح ترامب بأن تكون ملكية قطاع غزة للولايات المتحدة، على أن ينتقل سكانه إلى الأردن ومصر من دون أن يكون لهم الحقّ بالعودة بعد إعادة إعماره.

ويريد ترامب "تنظيف" تحويل القطاع المدمر إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وأعلنت مصر استضافة قمة عربية طارئة في نهاية فبراير "لتناول التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية". وقالت أيضا في وقت لاحق إنها "ستقدّم رؤية شاملة" لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم.

وحصلت القاهرة "من حيث المبدأ" على موافقة لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد القمة المرتقبة.